علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره دستمزد 1400 با بیان اینکه برخی کارفرمایان اعتقاد دارند که نباید جوابگوی گرانی و تورم باشند گفت: کارگران هم نباید جوابگو باشند، قطعاً کارگران هم نباید تاوان گرانی‌ها را بدهند. اما مسئله مهم این است که دایره اختیارات کارفرمایان برای گرانی و تورم چیست؟ دایره اختیارات کارگران برای تورم و گرانی چیست؟
وی ادامه داد: تمام کارفرمایان کالاهای خود را به اندازه تورم گران کردند. تحریم‌ها سال گذشته به کمکشان آمد و رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند، ولی دستمزد کارگران افزایش پیدا نکرد.  این فعال کارگری در ادامه به آخرین پیشنهادات مطرح شده ‌اشاره کرد و گفت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها 34.2 درصد افزایش روی همه موارد مزدی است؛ یعنی هم پایه مزد و هم سایر مولفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این روش، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و 12 هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد دو میلیون و 730 هزار تومانی کارگران با 1.3 فرزند به سه میلیون و 745 هزار تومان خواهد رسید. البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف است. آنها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، در آمد کارگر به سه میلیون و 900 هزار تومان می‌رسد.
خدایی بیان کرد: آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش 34 درصدی صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن سایر موارد است و با این حساب، دریافتی کارگران حدود 750 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفت: پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده ‌اما بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و 955 هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد. البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و سایر موارد‌هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل 800 هزار و خورده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایا مزدی قرار بگیرد.
 وی با‌اشاره به اینکه اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است گفت: کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، پنج درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود و نظر گروه دولتی بر افزایش 20 درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است، اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد.
خدایی با تأکید بر اینکه با افزایش 34 درصد افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جبران نمی‌شود، گفت: برای جبران قدرت خرید از دست رفته، مزد باید یک میلیون و 955 هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل دو سبد معیشت متوالی زیاد شود.
شایان ذکر است به گفته محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار، به احتمال زیاد طرفین در جلسه امروز به توافق نهایی دست یابند.