به گزارش بولتن نیوز، علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگوی درباره دستمزد 1400 با بیان اینکه برخی کارفرمایان اعتقاد دارند که نباید جوابگوی گرانی و تورم باشند گفت:کارگران هم نباید جوابگو باشند, قطعاً کارگران هم نباید تاوان گرانی ها را بدهند. اما مسئله مهم این است که دایره اختیارات کارفرمایان برای گرانی و تورم چیست؟ دایره اختیارات کارگران برای تورم و گرانی چیست؟

وی ادامه داد:تمام کارفرمایان کالاهای خود را به اندازه تورم گران کردند. تحریم ها سال گذشته به کمکشان آمد و رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند قیمت های خود را افزایش دهند, این دستمزد کارگران بود که افزایش پیدا نکرد. همه چیز وقتی به حقوق کارگران می رسد به تورم ربط پیدا می کند.

خدایی افزود: بر اساس قانون تعیین مزد منطقه ای باید فراتر از حداقل دستمزد باشد. تعیین مزد ملی نمی تواند نافی مزد منطقه ای باشد. عده ای می گویند در برخی شهرستان ها هزینه ها پایین است. در صورتی که هزینه ها پایین نیست. هزینه کرد, پایین است. با توجه به اینکه فرد هزینه تأمین امرار معاش را ندارد, هزینه کمتری می کند و این زندگی استاندارد نیست. در حال حاضر ردیف خوراکی ها و آشامیدنی ها که در کل کشور یکسان است, قیمتش 2میلیون و 550هزار تومان است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه آموزش از سبد خانوار حذف شده است گفت: بهداشت و تفریح هم در حال حذف شدن است. تأکید قانون است که شورای عالی کار باید مزد را تعیین کند. مزد تعیین شده باید به گونه ای باشد که در بعد خانوار 3.3 دهم نفر را تأمین کند. هیچ صنعتی و خدماتی وجود ندارد که از ابتدای سال تا کنون قیمت خود را دو برابر نکرده باشد.

خدایی افزود: اگر عده ای بحث می کنند که برخی صنایع مانند هتل داری و گردشگری به خاطر کرونا آسیب دیده اند, دولت باید کمک کند نه اینکه از جیب خالی کارگر هزینه شود. سال گذشته که بحث تعیین دستمزد به آن حاشیه ها رفت و در نهایت با عدم امضای گروه کارگری همراه شد, وزیر اقتصاد در جلسه شورای عالی کار تأکید داشتند که دولت می خواهد تورم را روی 15درصد کنترل کند، اما متأسفانه موفق نشدند. این رکورد المپیک نیست, که بگوییم پارسال نشد, امسال کنترل می شود, بحث معیشت کارگران است که هزینه های بسیاری را تحمل کرده اند.

وی در ادامه به آخرین پیشنهادات سه گروه اشاره کرد و گفت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها 34.2 افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است یعنی هم پایه مزد و هم سایر مولفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و 12 هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد 2میلیون و 730 هزار تومانی کارگران با 1.3 فرزند به 3 میلیون و 745هزار تومان خواهد رسید. البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف است. آن‌ها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، در آمد کارگر به 3میلیون و 900 هزار تومان می‌رسد.

خدایی بیان کرد: آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش 34 درصدی صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن سایر آیتم‌ها است و با این حساب، دریافتی کارگران حدود 750هزار تومان افزایش خواهد یافت.

عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفت: پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده اما بعد از ساعت‌ها چانه زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و 955 هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد. البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و سایر آیتم هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل 800 هزار و خورده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایا مزدی قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است گفت: کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، 5درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود و نظر گروه دولتی بر افزایش 20درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است، اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد.

خدایی با تأکید بر اینکه با افزایش 34 درصد افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جبران نمی‌شود ، گفت: برای جبران قدرت خرید از دست رفته، مزد باید یک میلیون و 955 هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل دو سبد معیشت متوالی زیاد شود.