به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، اعضای دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بیست‌ویکمین نشست خود را صبح سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه در طبقه هشتم اتاق تهران برپا کردند. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست در جمع نمایندگان بخش خصوصی از تلاش‌های خود و زیرمجموعه‌اش برای کاهش مقررات دست‌وپاگیر، مجوزهای بی‌مورد و بخشنامه‌های متعدد سخن گفت و اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز موارد متعددی از مشکلات موجود مرتبط با تعدد بخشنامه‌ها و مجوزها و دستورالعمل‌ها را بیان کردند که باید از سوی دولت رسیدگی و رفع شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست به موارد متعددی اشاره کرد که خواست عمومی برای کاهش نرخ تورم که قدرت خرید مردم را بسیار کاهش داده و هم‌چنین ضرورت شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد مردم به سیاستگذار اقتصادی از آن جمله مهمترین گزاره‌های سخنان او بود.

در این نشست هم‌چنین بودجه سال آینده اتاق تهران توسط دبیرکل اتاق به اعضا ارائه و به رأی گذاشته شد. بودجه که پیشتر در جلسات کارگروهی مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفته بود، با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه به تصویب رسید که برای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

ضرورت ایجاد کرسی اتاق در نهادهای سیاستگذار پولی و بانکی
محمدحسن دیده‌ور، عضو صنعتی هیات نمایندگان اتاق تهران، نخستین سخنران پیش از دستور بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود. وی طی سخنانی، به موضوع بدهی‌های دولت و اثرات آن بر تورم، بیکاری و وابستگی بیشتر به اقتصاد دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارها، طی یک سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۵۰ درصد رشد کرده و با اینکه برخی کارشناسان معتقدند این موضوع احتمالا به دلیل تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اتفاق افتاده اما به هر حال روی نقدینگی و تورم تاثیر قابل توجهی گذاشته است.

دیده‌ور با بیان اینکه میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور به ۴۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد ۳۷.۲ درصدی نسبت به سال گذشته رو به‌رو است، افزود: مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانکی کشور به ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

به گفته وی، علت بالا رفتن بدهی‌های دولت، ناشی از این است که دولت منابع را به یک‌سری شرکت‌های خصولتی می‌دهد و نتیجه آن، افزایش بی‌سابقه سهام این شرکت‌هاست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، افزود: برخی معتقدند که بخش زیادی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه زمانی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ مربوط به اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ است که بر اساس آن، بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده و در نتیجه، موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی شده‌است. بنابراین میزان رشد بدهی، مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی صرفا همان ۲۰ درصدی است که در سال گذشته اتفاق افتاده‌است.

دیده‌ور سپس با اشاره به اینکه مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران بر پایه نرخ دلار رسمی که دولت در محاسبات بودجه از آن استفاده می‌کند، نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار است، از تاثیرات مهم این بدهی‌ها را تورم لجام گسیخته، بیکاری و وابستگی به اقتصاد دولتی و سیستمی در اقتصاد کشور دانست.

وی در پایان سخنان خود، این پیشنهاد را ضروری دانست که اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش ‌خصوصی و در راستای صیانت از توان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، تلاش کند تا در جلسات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هیات دولت و به‌خصوص بانک مرکزی، یک کرسی داشته باشد.

بزرگان چنین ‌می‌کنند؟
در ادامه، فرزین فردیس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برای ایراد دومین نطق پیش از دستور این جلسه پشت تریبون ایستاد و در ابتدای سخنانش با اشاره به محتوای کتاب «بزرگان چنین کنند» نوشته ویل کاپی که در مورد شخصیت‌های مهم تاریخ روایت‌های طنزآلودی را بیان می‌کند، گفت: اگر بخواهیم به تاسی از نویسنده و مترجم این کتاب، داستان برخی اقدامات و مصوبات مجلس طی دو سه هفته اخیر را بازگو کنم، این روایت را مطرح می‌کنم؛ ‌می‌گویند در سرزمینی چاله‌ای ایجاد شد، نمایندگانی از عاقلان شهر جمع شدند تا تدبیری در مورد این چاله بیندیشند. عده‌ای این پیشنهاد را مطرح کردند که آمبولانسی در نزدیکی این چاله مستقر شود تا مصدومان را به بیمارستان برساند. عده دیگری این راهکار را ارائه کردند که بیمارستانی در کنار چاله ساخته شود و اما عده‌ای دیگر پیشنهاد کردند که برای سهولت کار، کنار بیمارستان کنونی، چاله‌ای ایجاد شود.

او در ادامه با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌ها در کشور بسان ایجاد چاله در کنار بیمارستان است، گفت: در هفته گذشته، در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ مصوبه‌ای صادر شده که به موجب آن حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت و درآمد حاصل از آن قرار است به سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) ‌ برای تولید محتوا و شرکت مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهواره‌ای اختصاص پیدا کند.

فردیس ادامه داد: فارغ از اینکه مقابله با اینترنت ماهواره‌ای تا چه حد شدنی است، اما اپراتورها و شرکت‌های کوچک و متوسط طی این سال‌ها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کرده‌اند و شایسته نیست که بخش قابل‌توجهی از سود آنها در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادنوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در ادامه از نامه شاپرک به شرکت‌های خدمات پرداخت سخن گفت و افزود: شاپرک طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواسته است که خدمات پرداخت الکترونیک کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قطع شود؛ نکته اینجاست که در نامه مذکور، فروش رمزارز را در کنار فعالیت‌هایی مانند فروش VPN، سایت‌های شرط‌بندی و قمار آورده است و آن را غیرقانونی دانسته است. به نظر می‌رسد با این حجم از چاله، بخش خصوصی ایران بسیار نجیب است که این مشکلات را تحمل می‌کند و به فعالیت ادامه می‌دهد.

ضرورت بازنگری و اصلاح بخشنامه‌ها
مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنانی بر اهمیت بازنگری روی بخشنامه‌های صادره از سوی دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار تاکید و این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی با همراهی تشکل‌ها و مشارکت وزارت صمت و بانک مرکزی، اصلاح و بازنگری بخشنامه‌هایی که به اخلال در کسب‌وکار بنگاه‌ها انجامیده، اهتمام ورزد.

وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر، صدور و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت، بار سنگینی بر دوش بنگاه‌های تولیدی در کشور ایجاد کرده، تصریح کرد که به‌رغم نص صریح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، در تدوین این بخشنامه‌ها و تبعات آن، با بخش ‌خصوصی و تشکل‌ها مشورت نشده‌است.

عباد در همین رابطه به ابلاغ بخشنامه‌های مربوط به سیاست ارزی کشور که طی دست‌کم دو سال اخیر بارها از سوی بانک مرکزی تدوین و صادر شده، اشاره کرد و افزود: ممنوعیت و محدودیت‌های ناشی از سیاست ارزی دولت برای برخی صنایع از جمله صنعت گازهای فشرده، منجر به آن شد که امروز قیمت هر سیلندر گاز فشرده که مصرف آن در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیماران کروناست، تا ۸۰۰ درصد افزایش یافته‌است. ممنوعیت و محدودیت واردات کالاها در حالی مصوب می‌شود که با فعالان این حوزه هیچ مشورت و تعاملی در این مورد صورت نمی‌گیرد که آیا اساساً تولید آن کالا در داخل انجام می‌شود یا خیر.

کاهش تورم؛ مهمترین مطالبه عمومی
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران به سیاق جلسات گذشته که به مرور مهمترین تحولات اقتصادی می‌پردازد، این بار شاخص‌های اقتصادی سالی که گذشت  را مرور کرد. مسعود خوانساری در ابتدا ضمن قدردانی از اعضای هیات نمایندگان که در سال جاری فعالانه در جلسات و نشست‌ها حضور یافتند، از خبرنگاران و اصحاب رسانه برای پوشش اخبار و رویدادهای اتاق تهران قدردانی کرد و هم‌چنین تلاش کارکنان اتاق را برای بهبود عملکرد و توسعه خدمت‌رسانی به اعضا و بخش خصوصی قابل تقدیر دانست. خوانساری همچنین به برگزاری پنجمین دوره همایش امین‌الضرب اشاره و ابراز امیدواری کرد که این همایش ماندگار شده و توفیق آن افزون شود.

رئیس اتاق تهران در ادامه سخنانش به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پرداخت و گفت: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های مختلفی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۹، علاوه بر مشکلات ساختاری و تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و همه‌گیری کووید۱۹ نیز به وقوع پیوست که همه این موارد به ویژه پاندمی کرونا، دو سمت عرضه و تقاضا را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در سمت عرضه، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که هفته قبل منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در فصل پاییز به ۰.۸ درصد رسید، حال آنکه میانگین ۹ ماه گذشته ۱.۲ درصد منفی بوده است. حال با توجه به منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته، اگر قرار باشد، نرخ رشد سال ۱۳۹۶ محقق شود، با آهنگ رشد فعلی، سالیان سال به طول‌ می‌انجامد.

خوانساری با اشاره به وضعیت تقاضا در کشور گفت: در سمت تقاضا اگرچه رکود تشدید نشد که آن هم به دلیل رشد تقاضای دولتی بود اما رشد صادرات و مصرف بخش‌ خصوصی منفی بوده است و به دلیل کاهش درآمد سرانه، مصرف بخش‌ خصوصی هم افت کرد.

او با بیان اینکه «انتظار می‌رود، صادرات بدون نفت خام کشور تا پایان سال حداقل به ۳۴ میلیارد دلار و واردات به ۳۸ میلیارد دلار برسد»، ادامه داد: این ارقام نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ در صادرات با کاهش ۱۸درصدی و در واردات با افت ۱۵درصدی مواجه خواهد شد. در واقع، جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ مانند آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، بیش از آنکه عاملی برای افزایش صادرات غیرنفتی باشد اثر خود را بر افزایش قیمت واردات کالا و مواد اولیه تولید گذاشت و دلیل اصلی عدم انتفاع از افزایش نرخ ارز در صادرات، سردرگمی صادرکنندگان و فرآیندهای اداری پیچیده و غیرشفاف دولتی است که لطمه بزرگی به صادرات وارد کرد.

خوانساری ادامه داد: بر اساس اعلام گمرک، طی یازده ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است و چنین انتظار می‌رفت که تخصیص این ارز، روی شاخص قیمت اقلام خوراکی اثر داشته باشد اما در نهایت تخصیص این ارز ارزان، منجر به تورم بالا و تورم نقطه‌ای ۶۶ درصدی برای اقلام خوراکی برای دهک اول در بهمن ماه شده است. در حالی که اگر نرخ ارز واقعی و یکسان بود و در مقابل به خانوارهای آسیب‌پذیر به صورت نقدی و مستقیم کمک می‌شد، اثر آن بیشتر بود. در این زمینه، بارها هشدارها و پیشنهادات مکرر مطرح شده‌ اما توجهی صورت نگرفته و تاسف بارتر اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد ارز دو نرخی را ارائه کرد و در شرایطی که انتظار می‌رفت مجلس انقلابی با این پیشنهاد مخالفت کند، اما تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب مجلس هم رسید.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه بازارهای مالی در سال ۱۳۹۹ تحت تنش‌ها و تلاطم شدیدی قرار گرفت، افزود: یکی از بازارهایی که می‌توانست نقش بسزایی در شرایط کمبود مالی بنگاه‌ها ایفا کند، بازار سرمایه بود. متاسفانه به دلیل عدم برنامه‌ریزی و نبود نظارت کافی بر این بازار این هدف حاصل نشد و بسیاری از افراد و خانوارها دچار زیان شدند و این مساله منجر به سلب اعتماد عمومی از سیاست‌گذار شد.

او در ادامه یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را استمرار تورم‌های بالا برشمرد و گفت: تورم مستمر و بالا ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد نیز محسوب می‌شود. انتظار ‌می‌رود در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم حداقل ۳۶ درصد باشد که با نرخ تورم هدف بانک مرکزی که ۲۲ درصد بود، فاصله بسیاری دارد. به رغم وجود تورم دو رقمی در ایران، میانگین تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور، تک‌رقمی بوده است. در دنیا ۹ کشور از تورم دو رقمی رنج می‌برند که متاسفانه ایران نیز یکی آنهاست. حال مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان هزینه کسری بودجه بالا در قالب تورم، توان مالی خانوارها و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

خوانساری «علاوه بر تورم بالا، نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده» را یکی از نگرانی‌های مهم فعالان اقتصادی دانست و گفت: برخی متغیرهای اقتصادی هم‌چنان وضعیت نامشخصی دارند، از جمله نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی. در سال ۱۳۹۹ شاهد نوسانات شدید ۸۰ درصدی نرخ ارز بودیم و با وجود هشدارهایی که داده شد، این امکان وجود دارد که با بودجه‌ای که دولت ارائه کرده و مجلس در حال تصویب آن است، تورم بالایی به وقوع پیوندد و یک‌بار دیگر شاهد رها شدن فنر ارز و افزایش قیمت‌ها باشیم.

رئیس اتاق تهران عنوان کرد که یکی از مسایل و آثار اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاستگذاران است. مسعود خوانساری گفت: در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تغییر مکرر سیاست‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها، کسب‌وکارها را دستخوش نابسامانی کرد که توان هر گونه عکس‌العمل به‌موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را از آنها سلب کرده و بخش مهمی از زمان آنها صرف رفع مسایل ناشی از سؤمدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود. به جرأت می‌توان سال ۱۳۹۹ را بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور دانست.

خوانساری مهم‌ترین مطالبه عمومی جامعه به‌ویژه خواسته خانوارها و فعالان اقتصادی را تک‌رقمی کردن تورم عنوان کرد و گفت: این خواسته جزو بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهترین مساله اقتصادی کشور است. امیدوارم سال آینده، کمتر با نابسامانی‌های اقتصادی مواجه باشیم. چند عامل نظیر تورم، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی سریع‌تر تصمیم‌گیری شود و این بلاتکلیفی پایان بپذیرد.

در ادامه این نشست، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارشی تحلیلی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور طی یک ماه گذشته را ارائه کرد. مریم خزاعی در این گزارش به مساله همه‌گیری کرونا و تعداد مبتلایان و فوتی‌ها، واکسیناسیون و شاخص‌های کلان اقتصاد مانند نرخ تورم، رشد، شاخص مدیران خرید، نقدینگی و پایه پولی و وضعیت تجارت پرداخت و با داده‌ها و نمودارها این شاخص‌ها را برای اعضای هیات نمایندگان تشریح کرد.

تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق تهران
در ادامه نشست، دبیرکل اتاق تهران طی گزارشی سند تدوین شده بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق تهران را برای اعضای هیات نمایندگان تشریح کرد. بهمن عشقی توضیح داد: این سند که با دقت و حساسیت بالا توسط واحدهای مختلف اتاق ارائه و توسط امور مالی اصلاح و تدوین شده، پیش از برگزاری نشست هیات نمایندگان، در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته و در جلسات تخصصی به بحث گذاشته شده است.

پس از توضیحات دبیرکل اتاق تهران در مورد کلیات بودجه، چند تن از اعضای هیات نمایندگان در مورد بودجه ۱۴۰۰ اتاق تهران، نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند که توسط دبیرکل اتاق تهران به سوالات و ابهامات مطرح شده، پاسخ داده شد. در نهایت بودجه سال آینده اتاق تهران با رای حداکثری اعضای حاضر و تنها با یک رأی مخالف به تصویب رسید.

تصویب قانونی با شاخص‌های مثبت
در ادامه آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال ۹۹، قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که چندی پیش در مجلس به تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، تبیین و تشریح شد.

علی فیروزی، این قانون را گامی رو جلو برای بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور دانست و از نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران خواست، برای اجرای کامل این قانون، مطالبه‌گری جدی داشته باشد. به گفته وی، از جمله ویژگی‌های این قانون، تعیین درگاه ملی مجوزهای کشور است و به این ترتیب، مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، در ایران نیز می‌توان مجوزهای مربوط به کسب‌وکار را در یک مرکز واحد و مشخص به ثبت رساند و از پراکندگی‌ها در این بخش جلوگیری کرد.

فیروزی همچنین با اشاره به اینکه طبق این قانون، مرجع تشخیص‌دهنده مجوزهای کسب‌وکار، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تعیین شده‌است، از دیگر ویژگی‌های قانون مذکور را تبصره (۹) این سند عنوان کرد و افزود: بر اساس این تبصره از قانون، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب‌وکار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلان کنند.

او تصریح کرد که بر اساس این بند از قانون، در این‌گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار به منزله صدور مجوز خواهد بود.

فیروزی در عین حال، جرم‌انگاری تبیین شده در این قانون را از دیگر شاخصه‌های آن عنوان کرد و یادآور شد که اخلال در اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی، منجر به معرفی آن دستگاه به هیات تخلفات اداری می‌شود.

وی با بیان اینکه حمایت همه‌جانبه بخش‌خصوصی از این قانون، به اجرای دقیق آن منتج خواهد شد، از تصویب موضوع ساماندهی تشکل‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و یادآور شد که این طرح در هیات وزیران نیز به تصویب خواهد رسید.

متن کامل «قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اینجا دریافت و مطالعه کنید.

بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشد
پس از ارائه این گزارش، رئیس اتاق تهران این ماموریت را به روسای کمیسیون‌های ده‌گانه اتاق تهران داد که موضوع اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴ و نیز تسهیل و ساده‌سازی صدور مجوزهای کسب‌وکار را با حضور هر چه بیشتر تشکل‌ها مورد بررسی قرار داده و مجوزهای مخل کسب و کار را شناسایی کنند. مسعود خوانساری گفت: فعالان اقتصادی اگر می‌خواهند فضای کسب وکار بهبود پیدا کند باید مطالبه‌گری کنند.

تخلف ادامه‌دار سازمان غذا و دارو
هم‌چنین محمود نجفی‌عرب که ریاست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران را بر عهده دارد، عنوان کرد که کمیسیون متبوع او از دی ماه سال گذشته، درگیر جداول موسوم به فهرست IRC است و به موجب تخلفی که سازمان غذا و دارو مرتکب شده، دولت از این محل، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که این مساله هزینه تولید را افزایش داده و قیمت اقلام سلامت‌محور را افزایش می‌دهد.

او با بیان اینکه وزارت بهداشت مکلف به اصلاح این جداول شده، گفت که این وزارتخانه تاکنون نسبت به این امر تمکین نکرده‌است. نجفی عرب سپس از رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار درخواست کرد که به صورت پایلوت اصلاح این فهرست را در قالب تسهیل و ساده‌سازی صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد پیگیری قرار دهد. نجفی عرب گفت: مصوبه شورای عالی اداری در مورد تسهیل صدور مجوزها، نیز حوزه بهداشت و درمان را مستثنی دانسته است. این در حالی است که وزارت بهداشت مملو از تضاد منافع است.

غول مشکلات فضای کسب‌وکار و شمشیر چوبی منتقدان
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران هم اصلاحات را بسیار زمان‌بر و فرسایشی توصیف کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی، مدام چاله ایجاد می‌کنند و ما هم باید در پی آن باشیم که چاله‌های قدیمی را پر کرده و از ایجاد چاله‌های جدید جلوگیری کنیم. یکی از عجایب این روزهای حوزه کسب‌وکار این است که برای تمدید کارت بازرگانی، از من که در سال ۱۳۵۶ فارغ‌التحصیل شده‌ام، کد رهگیری مدرک تحصیلی مطالبه می‌شود.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران نیز با اشاره به بند «د» ماده ۹۱ اصل ۴۴ قانون اساسی گفت که اتاق ایران و اتاق تعاون موظف شده‌اند، با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرا سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارائه کرده و هم‌چنین پیش‌نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند. لازم است که اتاق تهران پیگیری این موارد را در دستورکار قرار دهد.

پس از آنکه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نظرات خود را بیان کردند، فیروزی از مقاومت سازمان غذا و دارو در مقابل مصوبات هیات مقررات‌زدایی سخن گفت و ادامه داد: غول مشکلات محیط کسب و کار با شمشیر چوبی از پای در نمی‌آید و لازم است این فرهنگ‌سازی صورت گیرد که مدیران دولتی به ازای هر بخشنامه جدید، یک بخشنامه قدیمی را لغو کنند.

فرصت‌سوزی‌ها در صنعت ماینینگ کشور
در پایان آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال ۹۹، علیرضا کلاهی صمدی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، طی سخنانی به تحلیل آنچه که به گفته وی، فرصت‌سوزی در صنعت رمزارزها در کشور، رخ داده پرداخت و یادآور شد که ایران می‌توانست از ظرفیت رمزارزها علاوه بر عبور از تحریم‌های مالی و بانکی، برای کشور ارزآوری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، برخی از فین‌تک‌های شناخته شده در دنیا، استفاده از رمزارزها را قبول کرده‌اند، گفت: ظرفیت تولید برق در ایران رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد کیلووات است که سالانه برای بخش عمده‌ای از آن، متقاضی وجود ندارد و نیروگاه‌ها مجبور می‌شوند برای مقاطعی از سال، از مدار تولید خارج شوند. حال آنکه از این ظرفیت بلااستفاده می‌توان برای بهره‌مندی صنعت استخراج رمزارزها در داخل استفاده کرد.

به گفته کلاهی صمدی، وزارت نیرو با اصرار بر رویه‌ای به گفته وی نامعقول است، اجازه استفاده فعالان ماینینگ از تولید مازاد برق در کشور را نداده و حال آنکه برآوردها حاکی از آن است که ظرفیت استخراج رمزارزها در داخل کشور طی دو تا سه آینده رقمی در حدود ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ مگاوات است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ایجاد مانع و سنگ‌اندازی‌ها در این صنعت، منجر به رواج داد و ستد و تولید زیرزمینی رمزارزها می‌شود، افزود: وزارت نیرو می‌تواند از محل فروش مازاد برق به صنعت ماینینگ کشور، سالانه تا ۳ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند.

در ادامه این جلسه، سجاد غرقی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عنوان کرد که لازم است اتاق تهران درباره رمزارزها، موضع‌گیری قاطعی داشته باشد و حتی دریافت حق عضویت خود را به سمت و سوی رمزارزها سوق دهد.

خوانساری با تایید پیشنهاد غرقی گفت: اخیراً صاحبان تعدادی از شرکت‌ها که در زمینه رمزارزها فعال بوده‌اند بازداشت شده‌اند. در روزهای گذشته، جلساتی با مدیران این شرکت‌ها داشتیم و مقرر شد اتاق تهران با دعوت از رئیس‌کل بانک مرکزی زمینه گفت‌وگوی این شرکت‌ها با این نهاد را فراهم کند. هم‌چنین قرار است، مذاکراتی نیز با مسئولان سپاه صورت گیرد. صاحبان این شرکت‌ها عنوان می‌کنند که می‌توانند رمزارزهایی را در داخل تولید کنند.