علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به مبحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت : به لحاظ منطقی دستمزد نتیجه قیمت کار است و این قیمت هم پیرو عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
وی تاکید کرد: البته در بسیاری از موارد این فرایند منطبق با عدالت نیست چرا که ما در شرایط فعلی با بیکاری گسترده ای در کشور مواجه هستیم و ممکن است افرادی هم باشند که با نصف حداقل حقوق هم کار کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بنابراین باید در تعیین حداقل دستمزد، ضمن توجه به شرایط جامعه به نحوی اقدام شود که حداقل نیازهای یک خانوار را تامین شود.
کریمی با بیان اینکه در تعیین حقوق و دستمزد باید نرخ رشد تورم مدنظر قرار گیرد، بیان داشت: متاسفانه ارزش پول ملی طی سال های اخیر کاهش چشمگیری داشته و این باعث شده تا عملاً دستمزدهای تعیین شده ارزش خود را از دست بدهند که باید این موضوع را مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس اظهارداشت: البته بسیاری از کارگران و خانوارها معتقدند که افزایش دستمزد راهکار مناسبی برای پاسخگویی به این شرایط نیست و اگر دولت موفق به مهار تورم باشد، به واقع این مسئله راهکار بهتری است چرا که افزایش حقوق می‌تواند به تورم بعدی منجر شود در حالی که اگر تورم کنترل شود نیاز نیست تا هر ساله چند درصد به حقوق کارگران افزوده شود.
کریمی بیان داشت: بنابراین دولت پیش از پرداختن به افزایش حقوق ها باید تلاشی در جهت کاهش نرخ تورم در جامعه داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد : انشاالله باید شاهد یک افزایش منطقی در تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باشیم و دولت باید در این زمینه حمایت های لازم را از کارگران داشته باشد.
نظر شما