بر اساس این مصوبه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال آینده، ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.  البته نمایندگان در جلسه علنی دیروز بندهای دیگری را نیز به این تبصره افزوده و الحاق کردند ازجمله آنکه در جزء الحاقی١، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند که به منظور کاهش سن ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد. همچنین در این بند تاکید کردند که بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. از سوی دیگر مجلسی‌ها مسوولیت حسن اجرای حکم این بند را بر عهده بانک‌مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط قرار داده و تصویب کردند که عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است. همچنین در جزء الحاقی ۲ تبصره ۱۶ که به تصویب نمایندگان رسید، مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از منابع این بند نیز برای تامین جهیزیه زوج‌هایی که متقاضی دریافت کالاهای ایرانی در سقف ۲۰ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان هستند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اختصاص می‌یابد.  البته نکته این بند الحاقی این است که استفاده‌کنندگان از این اعتبار، مجاز به دریافت وام ازدواج نخواهند بود.