خبر صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو از اتفاقات عجیبی است که در سه‌هفته گذشته موجب واکنش بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست و نیز سازمان حفاظت از محیط‌زیست شده است. 29‌بهمن‌ماه نیز خبر آمد که با تأیید واگذاری سند مالکیت تالاب انزلی به‌نام وزارت نیرو، مقدمه ثبت مالکیت سایر تالاب‌های کشور به‌خصوص تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌نام این وزارتخانه فراهم شد.
بعد از این خبر آقای وحید خرمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان هم این خبر را تائید کرد. وی در تشریح این مساله به «مهر» گفت: سند تالاب انزلی از طریق ثبت استان با استعلام از تهران به‌نام وزارت نیرو صادر شده و این اقدام، قانونی و براساس تصمیم سازمان ثبت است. وی یادآور شد: براساس قانون کاداستر باید برای تمامی اراضی ملی سند صادر شود که بخشی از این اراضی مربوط به رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی است که این سند به‌نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو صادر می‌شود.
البته پیش از این اتفاق نیز آقای مسعود باقرزاده‌کریمی، مدیر دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست به همشهری گفته بود که انتقال مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو غیرقانونی است و انتقال سند تک‌برگ به‌نام وزارت نیرو اشکالات حقوقی دارد. چون در قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به صراحت آمده است که تخریب و آلودگی تالاب‌ها ممنوع است و مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب‌ها برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست
 است.
حالا نتیجه این اختلافات این شده که رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به رییس دستگاه قضایی کشور نامه نوشته و از حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی خواستار توقف ثبت سند 42‌تالاب به نام وزارت نیرو شده است. مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره گفت: رییس سازمان محیط‌زیست در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه خواستار متوقف کردن سند زدن ۴۲‌تالاب به نام وزارت نیرو شد.
مهم‌ترین تالاب‌هایی که گفته شده وزارت نیرو برای آن‌ها درخواست سند کرده است شامل تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و آجی گل در گلستان می‌شوند. آقای مسعود باقرزاده کریمی، مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست دیروز هم در گفت‌و‌گو با «ایرنا» اطلاعات بیشتری ارائه کرد و گفت: این‌ها تالاب‌هایی است که وزارت نیرو محدوده آن‌ها را تعیین کرده، با مقامات وزارت نیرو که صحبت می‌کنیم اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند که ثبت اسناد خودش می‌خواهد این سندها را بزند چون محدوده کاداستر تالاب‌ها را ما به آن‌ها دادیم آن‌ها هم فکر کردند که باید به نام ما شود، البته این را شفاهی می‌گویند اما باید پیگیری کنیم که اصل ماجرا چیست. وی درباره اقدامات سازمان حفاظت محیط‌زیست برای جلوگیری از این اقدام نیز اظهار داشت: سازمان محیط‌زیست دست به کار شده و رییس سازمان به رییس قوه‌قضاییه نامه زده که جلوی کار گرفته شود، رییس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری هم به ثبت اسناد نامه زده است، همچنین نامه‌ای برای معاونت حقوقی رییس‌جمهوری آماده کرده‌ایم تا ارسال شود. کریمی ادامه داد: کاشف به عمل آمده که بیشتر ثبت اسناد دارد این کار را می‌کند و باید جلوی ثبت اسناد گرفته شود، همکاران در وزارت نیرو اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می گویند ما دوست نداریم به نام ما باشد، اما در این میان سند تالاب انزلی به نام‌شان زده شد، بنابراین به نظر می‌رسد که در این ماجرا خلأ وجود دارد.

تالاب را می‌توان فروخت؟
مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره فروش بستر تالاب توسط وزارت نیرو هم گفت: آن‌ها نمی‌توانند بستر خشک تالاب را بفروشند فقط می‌توانند اجاره دهند که بسیار جای نگرانی دارد، تالاب جزو املاک دولتی است و فروش آن ممنوع است، این‌ها رودخانه را اجاره می‌دهند و سیل‌هایی که می‌آید به خاطر این است که به جای اینکه بستر و حریم رودخانه را آزاد نگه دارند آن را اجاره می‌دهند و ترس ما این است که درباره بستر تالاب‌ها هم همین کار بکنند. 
باقرزاده کریمی افزود: تالاب جزو اراضی ملی است و متولی همه اراضی ملی، منابع طبیعی است اما بر‌اساس ماده‌۱۶ ‌قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است، مثلا  مالک منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست سرقفلی آن را دارد بنابراین نه مالک می‌تواند دست ببرد چون ما سرقفلی داریم و نه ما می‌توانیم دست ببریم چون مالک
دارد.