اعتمادآنلاین| اقتصاد کشور در این روزها و هفته‌های پایانی سال بیش از هر زمان دیگری تحت فشار «نااطمینانی»ها یا «عدم قطعیت»هاست. از بلاتکلیفی بودجه و انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده تا نامشخص بودن وضعیت تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های رییس‌جمهوری جدید امریکا در قبال ایران و منطقه و پاندومی کرونا که همچنان باید حضور نامیمون‌اش را در سال آتی تحمل کنیم؛ حضوری که اقتصاد جهان را در طرف عرضه و تقاضا به‌شدت متاثر و کشورهای متکی به درآمدهای نفتی را بیش از سایر اقتصادها دچار بی‌ثباتی کرده است. اگر چه می‌توان انتظار داشت از وزن هر یک از نااطمینانی‌های فوق تا حدودی کاسته شود و ثبات برقرار شود، اما یک عدم قطعیت یا بی‌ثباتی ظاهرا ذاتی نظام تدبیر اقتصادی کشورمان شده و به سادگی تن به ثبات نمی‌دهد. نااطمینانی که از آن با عبارت «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات» نامبرده می‌شود. عدم قطعیتی که مختص دیروز و امروز یا امسال و پارسال این سرزمین نیست و امر تولید و سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سالم را بیش از پیش دشوار و خطرآفرین و به امری طاقت‌فرسا تبدیل کرده است.
چنانکه در تمام پایش‌های انجام شده در مورد فضای کسب و کار در طی بازه‌های زمانی مختلف، مشکل فوق از سوی فعالان اقتصادی همواره به عنوان مهم‌ترین معضل مطرح شده است. براستی چرا چنین است و علی‌رغم تمام تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسی طی چند دهه همواره بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات، متغیر ثابت اقتصاد ایران بوده است؟! پاسخ را می‌توان در ضعف «حکومت قانون» دانست و اینکه این نه اراده و سلیقه دولتمردان بلکه قرارداد اجتماعی منبعث از خواست و رضایت و اراده شهروندان است که می‌بایست مبنای صیانت از جان و مال و متضمن حقوق مالکیت آنان باشد و تا این اصل اساسی، استقرار نیابد امر پیشرفت و توسعه اقتصادی ممکن نمی‌شود. تحقق این اصل اما معطوف به ایجاد دولت - ملت یا دولت مدرن است که به لحاظ تاریخی با فروپاشی فئودالیسم واقع و متناسب با فراگیر شدن لیبرالیسم و اقتصاد بازار شکل می‌گیرد.
از منظر اقتصادی تشکیل واحد دولت- ملت در خدمت یکپارچه کردن دیوانسالاری و ثبات قوانین و مقررات و کاهش هزینه‌های مبادلاتی است. کشورمان حدود یک قرن است در فرآیند تحقق این پدیده بسر می‌برد. فرآیندی که به غلط از ابتدا - به اعتقاد بعضی به اجبار- دولت در جایگاه ملت، پیشقراول و پیشران توسعه اقتصادی شد. توجیه یا بهانه هم آن بود که بخش خصوصی توانایی ایجاد نه فقط زیرساخت‌ها بلکه تاسیس و اداره بنگاه‌های صنعتی و تجاری را نیز ندارد فلذا دولت فعال‌مایشا گردید و ملت به حاشیه رانده شد. از ایجاد راه آهن و جاده و بانک تا شرکت‌های سهامی تولیدی و تجاری دولتی در ساختمان‌سازی و حمل و نقل و قند و شکر و تا صنایع مادر و استراتژیک مانند آهن و فولاد و مس و... در ید و اختیار دولت قرار گرفت.
این نوع از تدبیر، چارچوب و صورتبندی اقتصادی را شکل داد که در آن دولت قدرت فائقه است و نظم اقتصادی و حیات‌بخش خصوصی که صاحب بنگاه‌های کوچک و متوسط است با تصمیمات سلیقه‌ای این نهاد، حتی در جزیی‌ترین مسائل از طریق سازوکار قیمت‌گذاری محصولات و خدمات و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و توزیع رانت‌های مختلف و... گره خورده و اسیر بی‌ثباتی شده است. اکنون که با پیشبینی تحولات مثبت در خصوص کاهش تحریم‌ها در آینده نزدیک، دولتمردان وعده «رفع محدودیت‌ها» و ثبات قوانین و مقررات را می‌دهند و از جمله عنوان می‌کنند: «اگر برخی مقررات در دوران تحریم مطابق شرایط جنگ اقتصادی تدوین شد، دولت طرفدار رفع محدودیت برای صادرکنندگان کالا است و به جز موانع تعرفه‌ای و فنی نباید مانع دیگری بر سر راه صادرات و واردات کشور باشد...
قوانین مربوط به تجارت باید شفاف و روشن باشد تا فعالان این بخش بتوانند به خوبی آینده فعالیت خود را پیشبینی کنند» (معاون اول رییس‌جمهوری – رسانه‌ها- 28/11) باید به حل ریشه‌ای مشکل و مساله پرداخت و آزادسازی اقتصادی و قبول نقش سیاست‌گذاری و نه تصدی‌گری برای دولت و اداره اقتصاد از سوی مردم را در قالب یک پروژه ملی و با مشارکت جامعه و نهادهای مدنی در دستور کار قرار داد. مسیری که قرار بود با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 طی شود و متاسفانه به ضد خود تبدیل شد. بدون این تحول و تجدیدنظر اساسی در فرآیند زیانبار شکل گرفته تاکنون و ایجاد دولت مدرن به عنوان یک ضرورت بنیادین، هر روز نااطمینانی‌ها بیشتر و امر توسعه موکول به محال می‌شود.
منبع: تعادل