صاحب‌خبر - عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است جبران عقب ماندگی مزدی کارگران با اختصاص درصدی از بودجه نفت و اختصاص مالیات بر درآمد کارفرمایان به افزایش حقوق و پاداش کارگران امکان‌پذیر است.
به گزارش ایسنا، علی اصلانی درباره راهکار جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران اظهار کرد: اعتقاد داریم که عقب افتادگی مزدی سال‌های قبل کارگران قابل جبران است و برای این منظور دو پیشنهاد داریم اول اینکه همانطور که حقوق دولتی‌ها از بودجه نفت است و از این محل حقوق‌ها را بالا بردند و جبران کردند، درصد کمی از بودجه نفت را هم سرسفره کارگران بیاوریم.
اصلانی گفت: اگر این اتفاق بیفتد و آن را به گردن کارفرماها نیاندازیم بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران کاهش می‌یابد و عقب افتادگی مزد جبران می‌شود.
وی با بیان اینکه دومین پیشنهاد در بحث مالیات‌ها است ادامه داد: دومین پیشنهاد در بحث مالیات‌ها است. دولت از کارفرمایان دوبار در سال مالیات می‌گیرد یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر درآمد که مالیات تکلیفی یک وظیفه است و همه باید مالیات حقوقشان را بپردازند.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به این مسئله که مالیات بر درآمد مربوط به کارخانه‌ها و شرکت‌هایی است که در آخر سال که گزارش مالی آنها ارائه می‌شود افزود: اما مالیات بر درآمد مربوط به کارخانه‌ها و شرکت‌هایی است که در آخر سال که گزارش مالی آنها ارائه می‌شود مثلا ۲۰۰ درصد سود می‌کنند. این کارخانه‌ها باید ۲۵ درصد آن را به دارایی بدهند ولی صاحبان کارخانه‌ها می‌گویند چه خدماتی از اداره مالیات به آنها داده شده که باید ۲۵ درصد سود پولشان یعنی ۵۰ میلیون تومان بپردازند؟
اصلانی تصریح کرد: کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مخالفتی با این قضیه ندارند که مالیات بر درآمد قانون باشد منتها می‌گویند به جای اینکه آخر سال ۲۵ درصد به حساب دارایی بریزند این پول را بابت سود افزایش تولید به عنوان کارانه و پاداش به کارگران بدهند و بخشی از دستمزد و افزایش حقوق کارگران را جبران کنند.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم راهکارهای زیادی برای کمک به معیشت کارگران وجود دارد ولی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنیم؛ اگر این پیشنهاد مورد موافقت قرار بگیرد هم سهم دولت پرداخت شده و هم از این طریق بخشی از عقب ماندگی حقوق کارگران جبران می‌شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: در حال حاضر در برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها نیروهایی هستند که به شکل قراردادی مشغول کارند در مقابل عده‌ای دیگر استخدام هستند، یکی حداقل حقوقش ۶ میلیون تومان و آن یکی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، آخر سال که عیدی می‌خواهند بگیرند آن نیرویی که باید عیدی کارگری بگیرد، عیدی دولتی دریافت می‌کند و چنین موارد تبعیض آمیزی است که باعث می‌شود حقوق یک دسته از کارگران افزایش پیدا نکند و همیشه در هزینه‌های زندگی عقب باشند در حالی که اگر مکانیسمی پیش‌بینی کنیم که حقوق هر دو گروه متناسب‌سازی و قراردادهای کار ساماندهی شود دیگر شاهد عقب افتادگی مزد نخواهیم بود.∎
نظر شما