به گزارش بازار به نقل از ایبنا، جمشید عدالتیان، کارشناس امور اقتصادی درباره اخذ مالیات بر کالاهای لوکس گفت: مشکل مسئله مطرح شده در این بخش قرار دارد که تعریف مشخصی از کالای لوکس و آنتیک وجود ندارد، بنابراین برای افراد مختلف با توجه به طبقه اجتماعی که در آن قرار دارند، متفاوت است. به این معنا؛ هر کالای غیرقابل دست یافتنی لوکس به حساب می‌آید و متاسفانه وقتی قانون راجع به کالای لوکس وارد بحث می‌شود، ظاهرا بیشتر خودرو را مدنظر دارد و موارد دیگر مورد توجه قانونگذاران نبوده است.

وی در ادامه ابراز کرد: نبود تعریف دقیق از کالای لوکس یکی از عواملی است که سبب عدم رعایت قانون می‌شود. البته باید مورد توجه داشت که گمرک یا واردات برخی از کالاهایی که آنتیک و بسیار لوکس به حساب می‌آیند را ممنوع اعلام کرده و یا سود بازرگانی زیادی برای آن‌ها در نظر گرفته است. با این حال نکته مهم در این بخش قرار دارد که با وجود ممنوعیت درباره برخی کالاها مانند مبلمان، اما در بازار بر فرض مبل ایتالیایی قابل رویت و خرید است.  

این کارشناس امور اقتصادی در خصوص تاثیر مالیات بر کالای لوکس افزود: سود بازرگانی سنگین تا به امروز بسیار  موثرتر از مالیات مستقیم بوده زیرا سود بازرگانی همان مالیات به حساب می‌آید که به صورت غیر مستقیم اخذ می‌شود و با این کار برای فعالان اقتصادی واردات کالاهای لوکس صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

عدالتیان درباره تاثیر نظارت بر عدم تحصیص ارز به ویژه ارز ترجیحی بر کالای لوکس و غیرضروری تاکید کرد: دریافت ارز منوط به ثبت سفارش است، بنابراین زمانی که این کار صورت نگیرد، ارزی هم تعلق نخواهد گرفت. اکنون ورود کالایی تحت عنوان آنتیک یا لوکس به کشور سخت‌تر شده و تا جایی که اطلاع دارم اختصاص ارز در این خصوص با سخت گیری‌هایی همراه  است.

وی درباره بحث نظارت در این زمینه نیز اظهار داشت: اتفاقات عجیبی در خصوص ثبت سفارش و ورود کالاها به داخل کشور روی داد که سبب شکل گرفتن اعتراضاتی هم شد، اما همانطور که اشاره کردم به نظر می‌رسد بر سامانه ثبت سفارش سخت گیری‌های بیشتری صورت می‌گیرد. کم کاری در این رابطه را هم نمی‌توان صرفا بر عهده وزارت صمت یا بانک مرکزی انداخت، به نظر می‌رسد هر دو دچار اشتباه شدند.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه اضافه کرد: با توجه به شرایطی که پیش آمده، بعید است اتفاقات نامبارک گذشته در این زمینه مجدد تکرار شود، اما باید این نکته را مدنظر داشت که هر اندازه بروکراسی بیشتر باشد، فساد هم زیادتر است و این امر به راحتی صورت می‌گیرد، بنابراین هر چه بیشتر از اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت استقبال به عمل آید، شفافیت بیشتری با خود به همراه خواهد آورد.

عدالتیان در این رابطه یادآور شد: نظارت در کشوری که بروکراسی اداری مانند ایران در آن رایج است، نیاز به نظارت دارد و این نظارت‌ها به طور مدام باید توسط نظارت‌های دیگر صورت گیرد و در نهایت هم پاسخی که به دنبال آن هستیم را دریافت نخواهیم کرد زیرا منافع مالی عده زیادی را درگیر می‌کند، مگر اینکه همانطور که توضیح دادم بازار رقابتی شکل داده شود زیرا در این بازار باهوش‌ترها نه دارندگان رانت موفق‌تر خواهند بود.