سعدالله زارعي- درگيري‌ها در يمن حدود سه هفته پس از آغاز به ايستگاه قطعنامه عربي 2216 شوراي امنيت سازمان ملل رسيد. در چندين جنگ گذشته منطقه، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نقطه پايان جنگ تلقي شده و عمدتاً پس از آن صادر شده که آغاز کننده جنگ نتوانسته اهداف نظامي و سياسي خود را محقق گرداند و جنگ به ورطه‌اي بي‌نتيجه افتاده است. جنگ‌هاي 33 روزه عليه لبنان، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه عليه غزه از اين قبيل هستند. با اين وصف تحليلگران معتقدند صدور قطعنامه 2216 خود اعتراف به بي‌نتيجه بودن حملات نظامي هوايي عربستان سعودي است که تحت يک پوشش محقق نشده منطقه‌اي از روز ششم فروردين ماه عليه يمن به راه افتاد.
«قطعنامه عربي» شوراي امنيت اگرچه با نگرشي ضد انصارالله تدوين گرديده اما در عين حال با احتياط زيادي در اين زمينه توأم مي‌باشد. در اين قطعنامه به هر حال روي مشارکت انصار در حکومت و حق آن در داشتن سلاح و داشتن گروه نظامي خط کشيده نشده و به نوعي به رسميت هم شناخته شده است. اين خود نشان مي‌دهد که اعضاي شوراي امنيت و کشورهاي عرب پيشنهاد دهنده اين قطعنامه واقعيتي بنام انصارالله را غيرقابل ترديد مي‌دانند بنابراين قرار داده شدن نام رهبر انصارالله در ليست تحريم‌ها و ممنوع‌السفر خواندن ايشان و در عين حال دعوت از وي براي شرکت در گفتگوهاي ملي و ساختار سياسي به نوعي اقدامي به منظور مهار نسبي و قرار گرفتن آن در يک کادر مشخص دنبال شده است. اين قطعنامه بطور ضمني به انصارالله مي‌گويد ما قبول داريم که شما بر بخش اعظم يمن سيطره داريد ولي شرط به رسميت شناخته شدن اين سيطره آن است که در چارچوب قاعده «شوراي همکاري خليج فارس» عمل کني نه در چارچوب جبهه مقاومت و ايران.
اين قطعنامه عليرغم تبليغات فراوان ضد ايراني مقامات و شبکه‌هاي تلويزيوني کشورهاي عربي، بطور آشکار يا ضمني اشاره‌اي به ايران ندارد. اين موضوع بيانگر آن است که اين قطعنامه به دنبال حل مشکل شوراي همکاري است نه تشديد اين مشکل. به عبارت ديگر کشورهاي پيشنهاد دهنده و رأي دهنده به قطعنامه اگرچه مي‌دانند که انقلاب اسلامي و رهبري آن مهمترين منبع الهام‌بخشي به مردم شريف يمن است اما طرح چالش با منبع الهام‌بخشي انقلاب يمن را مانع شکستن شاخه‌هاي برآمده از انقلاب اسلامي در يمن دانسته و نه تنها با احتياط زياد از کنار نقش ايران عبور کرده‌اند بلکه بدون نام بردن، از ايران خواسته‌اند که در فرايند «حل مسئله» به کشورهاي عضو شوراي همکاري کمک کند. کما اينکه يک روز پيش از صدور اين قطعنامه، پادشاه اردن که کشورش مديريت اين صحنه را بعهده داشته است، بطور رسمي اعلام کرد، نمي‌توان از نقش و نفوذ برجسته ايران در يمن چشم‌پوشي کرد و لذا گفتگو با ايران شرط ضروري حل پرونده يمن است.
نکته ديگر اين است که در اين قطعنامه اگرچه بطور کلي از تلاش اعضاي شوراي همکاري خليج فارس در کمک به گذار سياسي در يمن قدرداني شده اما بطور خاص اشاره‌اي به جنگ عليه يمن نکرده است. در عين حال در بخشي از قطعنامه توقف درگيري‌ها در يمن را خواستار شده است. شوراي امنيت در اين ميان اگرچه به دليل سکوت سه هفته‌اي و سپس ناديده گرفتن جنگ عليه مردم يمن در جنايات سعودي عليه يک عضو سازمان ملل شريک شده و اين شراکت فلسفه وجودي آن را زير سؤال مي‌برد، در عين حال مهمترين مشکل اصلي عربستان که وجاهت بخشي به عمليات نظامي تجاوزکارانه عليه يک کشور مستقل است را حل نکرده است و از اين رو اين قطعنامه نمي‌تواند به اقدامات سعودي عليه يمن اعتبار حقوقي بدهد.
در اين قطعنامه بخش‌هاي زيادي از خواسته‌هايي که انصارالله و گروه‌هاي مؤتلف آن طي ماههاي گذشته پيگيري مي‌کردند، مورد اشاره قرار گرفته است و از جمله آنچه در بندهاي 5 و 6 روي پايبندي به نتايج گفتگوهاي جامع ملي، انجام مذاکرات با ميانجيگري سازمان ملل براي مشخص شدن چارچوب حکومت و مصونيت شهروندان از در معرض آسيب قرار گرفتن، آمده در اين راستا است.
قطعنامه 2216 در عين حال که روي توافق دروني يمن تأکيد کرده و از همه طرف‌هاي يمني براي ايفاي نقش فعال در اين زمينه دعوت نموده است اما در بندهاي مختلف روي محور بودن طرح ابتکار خليجي، پذيرش رياض بعنوان سکان گفت‌وگوها و مشروعيت منصور هادي تأکيد کرده است اين در حالي است که انقلاب دوم يمن با تأکيد بر ناکارآمدي طرح مبادره خليجي و عدم صلاحيت عربستان براي مديريت گفتگوهاي داخلي يمن به وجود آمده و پس از استعفا و سپس فرار هادي به عدن، او را داراي مقامي قانوني نمي‌داند و علاوه بر آن به دليل دعوت از آل‌سعود براي حمله به يمن، وي را شريک جرم دربار جنايتکار آل سعود در کشتار نزديک به سه هزار يمني مي‌شناسد. در واقع قطعنامه 2216 در اين خصوص نه تنها راهي را براي حل بحران باز نکرده بلکه؛ تلاش براي باز گرداندن زمان در يمن به پيش از انقلاب سپتامبر 2014 به انکار واقعيات و تحولات ميداني روي آورده و اين خود غيرعملي بودن قطعنامه را يادآور مي‌شود. در واقع در اين بخش‌ها قطعنامه به مثابه پشتوانه حقوقي مبادره خليجي درآمده است.
تحريم تسليحاتي يکي از بحث‌هاي مهم اين قطعنامه است که در بندهاي 14، 15، 16 و 17 آمده است و بطور خلاصه در آن هرگونه انتقال سلاح براي ائتلاف انصار، ارتش، حزب مؤتمر و کميته‌هاي مردمي را ممنوع کرده و به کشورهاي همسايه يمن حق مي‌دهد که هواپيماها و شناورهاي مشکوک را در بنادر و فرودگاههاي خود مورد بازرسي قرار داده و به توقيف اين محموله‌ها مبادرت ورزند. اما واقعيت اين است که در اين جنگ مشکل آل سعود در مديريت جنگ و يا مهار انصارالله، تسليحات و پشتوانه‌هاي تسليحاتي آن نيست. مشکل اصلي جنايتکاران سعودي، اعتبار ملي و مشروعيت اقدامات انصارالله و عدم مشروعيت اقدامات نظامي سعودي عليه مردم يمن است. اين قطعنامه در اين بخش تلاش مي‌کند تا از يک سو مشروعيت داخلي انصار را با مشروعيت بين‌المللي آن در تضاد معرفي کند به اين معنا که بگويد انصار از يکي از دو وجه مهم مشروعيت بهره‌مند نيست و اين سبب مي‌شود که انصارالله در شکل دادن به يک دولت در صنعا با فقدان مشروعيت کافي و در نتيجه با بحران مواجه شود از سوي ديگر اين قطعنامه بطور ضمني تلاش مي‌کند تا تجاوز حاکمان حجاز به يک کشور همسايه عضو سازمان ملل را از جنبه «مشروعيت بين‌المللي» موجه گرداند.
تحريم تسليحاتي انصارالله و امنيتي معرفي کردن ارتباطات خارجي اين جنبش مي‌تواند يک تهديد بالقوه امنيتي و هويتي عليه انصارالله نيز تلقي شود، به اين معنا که شوراي امنيت در اين قطعنامه عربي، هويت سياسي انصارالله را پذيرفته و هويت معنوي و اقتدار آن را نفي کرده است و مي‌خواهد به انصار بگويد اگر به مقتضاي اين قطعنامه تن ندهي در ليست‌هايي قرار خواهي گرفت که به انکار هويت سياسي و سلب شدن حقوق طبيعي‌ات مي‌انجامد. در اين رابطه بايد گفت مردم يمن اساساً مشکلات خود را از ناحيه همين کشورهايي مي‌دانند که داعيه‌دار مشروعيت بين‌المللي هستند به اين معنا که از منظر مردم يمن سياست‌هاي آمريکا در منطقه همواره بر انکار حقوق و اعتلاي يمن استوار بوده و سياست‌هاي شوراي همکاري خليج فارس و نيز سياست‌هاي عربستان از زمان تغيير نظام در يمن در سال 1341 مبتني بر دور کردن دست مردم يمن از حقوق زميني، دريايي و هوايي خود و بخصوص حقوق سياسي که مهمترين آن حق تعيين نظام مي‌باشد، بوده است. بنابراين از نظر مردم اين کشور، يمن در چشم آمريکا و عربستان هيچگاه مشروعيت بين‌المللي نداشته است تااينک براي به خطر افتادن آن نگران شود. مردم يمن مي‌دانند که مشکل بين‌المللي و منطقه‌اي آنان با مهمترين مشکل داخلي که نداشتن دولتي مردمي و مقتدر است، گره خورده و با آن حل مي‌شود. از اين رو اولويت آنان کسب مشروعيت بين‌المللي نيست بلکه شکل دادن به حکومتي توانمند بر مبناي مشروعيت داخلي است.
در قطعنامه 2216 عربي شوراي امنيت به لزوم رعايت مفاد پنج قطعنامه ديگر که در فاصله سالهاي 2011 تا 2015 درباره يمن صادر شده اشاره کرده و بطور ضمني اعتراف شده که به اين قطعنامه‌ها بي‌توجهي شده و در نتيجه نتوانسته تأثيري بر شرايط يمن بگذارد.
اين موضوع به خوبي پرده از سرنوشت قطعنامه‌هايي که بدون در نظر گرفتن واقعيات صحنه و بدون رعايت اصول مربوط به حقوق کشورها و ملت‌ها در منشور ملل متحد صادر مي‌شوند، برداشته است. در مقدمه همين قطعنامه، شوراي امنيت به نامه‌اي که 24 مارس 2015/4 فروردين 93 - از سوي منصور هادي خطاب به رئيس اين شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبناي آن گفته است که دخالت نظامي بر مبناي يک درخواست قانوني بوده که صورت گرفته است. اين در حالي است که از يک سو دعوت به سرکوب نظامي خارجي عليه يک ملت که از طريق مسالمت‌آميز خواسته‌هايي را دنبال مي‌کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده يعني منصور هادي در زمان درخواست هيچ جايگاه قانوني نداشته است. منصور هادي در تاريخ 22 ژانويه 2015 يعني دوم بهمن ماه 93 و بيش از دو ماه پيش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمي کناره‌گيري کرده است و لذا استناد شوراي امنيت به نامه او موجه نيست.
در مجموع بايد گفت روند تحولات يمن با قطعنامه شوراي امنيت متوقف و يا منحرف نمي‌شود کما اينکه حمله هوايي و زميني هم نمي‌تواند ذهن يمني‌ها را نسبت به جنايات غرب و رژيم‌هاي وابسته به آن تغيير دهد و اراده آنان را در شکل دهي به يک نظام سياسي مردم‌سالار تضعيف نمايد.