به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف (۳) تبصره (۲) را به تصویب رساندند که بر اساس آن بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره ۱۸ (توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت) این قانون قابل پرداخت است.