کارمزدها به گزارش خبرنگار آریا ، محسن جوهری، رییس هیات مدیره انجمن صنفی " سی ان جی" کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جهش ارزی در سال جاری و عدم افزایش کارمزد جایگاههای "سی ان جی" و تبعات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، موجب ورشکستگی جایگاه‌داران و عدم توانایی آنها در پرداخت هزینه های جایگاه‌ها شده بود و با توجه به اینکه افزایش هزینه های جایگاه‌های "سی ان جی" درسال 99 نسبت به سال 98 بسیار بیشتر از پیش بینی ها بود، جایگاه‌های "سی ان جی" به دلیل افزایش بی سابقه هزینه های بهره برداری و نگهداشت و عدم افزایش کارمزد، در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند. وی افزود: موضوع افزایش کارمزد جایگاه های "سی ان جی" به منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت این جایگاه ها از ماهها پیش در دستور کار بود و جلسات متعددی در این زمینه با نهادهای ذیربط برگزار شد. جوهری تصریح کرد: نهایتا در تاریخ هفدهم بهمن ماه سال جاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ های جدید کارمزد جایگاه های "سی ان جی"را اعلام کرد. وی ادامه داد: بر این اساس، نرخ حق العمل جایگاه های "سی ان جی" به ازای هر مترمکعب برای جایگاه های غیرخصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی از 1210 ریال در سال 98 به 1950 ریال در سال جاری، برای جایگاه های خصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی از 1340 ریال در سال 98 به 2050 ریال در سال جاری، برای جایگاه های سرمایه گذاری خصوصی در غیرکلانشهرها از 2160 ریال در سال 98 به 2950 ریال در سال جاری و برای جایگاه های سرمایه گذاری خصوصی در کلانشهرها از 2430 ریال در سال 98 به 3100 ریال در سال جاری افزایش یافت. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی "سی ان جی" کشور با بیان اینکه "سازمان حمایت برای تمامی گروه ها افزایش 54 درصدی کارمزد بدون درنظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد داده بود"، گفت: در کارگروه مربوطه در دولت این درصدهای پیشنهادی سازمان حمایت را کاهش چشمگیری داده اند به صورتی که در مصوبه مذکور متوسط افزایش حق العمل دو گروه اول جایگاهها از 54 درصد افزایش به متوسط 40 درصد افزایش و در دو گروه جایگاه داران خصوصی با تجهیزات خصوصی از 54 درصد افزایش به متوسط 20 درصد افزایش ،کاهش یافته است و همچنین در خصوص مالیات بر ارزش افزوده می بایستی کارگروه محترم مبلغ ارزش افزوده را به مبلغ نهایی حق العمل جهت پرداخت توسط جایگاه داران اضافه می نمود که متاسفانه مطابق مصوبه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بر عهده جایگاه داران و از محل حق العمل جایگاه دار دیده شده است که این مسئله یکی از نکات مورد اعتراض جایگاه داران می باشد. وی افزود: در بخش دیگری از مصوبه دولت، بخشی از کارمزد که مربوط به رعایت الزامات ایمنی، استانداردسازی و ضوابط فنی است از 70 ریال به 200 ریال افزایش یافته که این مورد هم مورد اعتراض جایگاه داران است چرا که روال آزادسازی سهم ضوابط فنی غیرمنصفانه است و در حالی که جایگاه داران امسال نسبت به استانداردسازی جایگاه خود اقدام می کنند، کارمزد ضوابط فنی آنها که بلوکه می شود، در سال بعد به آنها پرداخت می شود. جوهری با بیان اینکه "افزایش کارمزدهای جایگاه داران در سال جاری اگرچه امری لازم بود که به تأخیر افتاده بود اما میزان افزایش فعلی جوابگوی هزینه ها نیست"، گفت: از موضع انجمن صنفی، موارد مورد اعتراض را یک به یک با دلایل فنی طی ارسال مکاتباتی به سمع و نظر مسئولین امر رسانده ایم و منتظر پاسخ نهادهای مربوطه هستیم.