به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی دیروز در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، با بیان اینکه تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید با نگاه پیشگیرانه و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها همراه باشد، افزود: همه دستگاه‌ها در کشور ماموریت پیشگیری از وقوع جرم دارند؛ نمی‌توان دستگاه و مدیریتی را بدون ماموریت پیشگیری از وقوع جرم تصور کرد.
رئیسی، هدف از برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را هماهنگی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در این زمینه دانست و اظهار داشت: جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با شرکت نمایندگان سه قوه و نهاد‌های مرتبط که قانون آن‌ها را مشخص کرده تشکیل می‌شود و این شورا وظیفه دارد سازوکاری برای کاهش جرم در کشور ایجاد کند.
وی ادامه داد: برای نظام اسلامی ما که بیش از ۴۰ سال از آن می‌گذرد و هم در نگاه جهانیان توفیقات بسیاری داشته و هم افق روشنی را پیش روی خود می‎بیند، زیبنده نیست که نرخ جرایم در آن بالا داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئولیت دانشگاه‎ها، حوزه‌ها، خطبا، علما، نویسندگان و صاحبان رسانه در حوزه مسائل اخلاقی و تربیتی جامعه، مسائل تربیتی و فرهنگی را جزو ریشه‌های اصلی نظام اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: هر اندازه معنویت و اخلاق در جامعه افزایش پیدا کند، آمار جرم و جنایت کاهش می‌یابد.
رئیسی، خودکنترلی را به عنوان کارآمد‌ترین نظام مراقبتی عنوان کرد که در نتیجه اخلاق‌مداری به وجود می‌آید و در همین‌باره تاکید کرد: اگر فردی در یک ساختار اداری قبل از هر مسئله‎ای خود را در محضر پروردگار متعال ببیند، مرتکب جرم نمی‎شود لذا گسترش اخلاق و معنویت یکی از زمینه‌های کاهش آسیب‌ها و جرم‌ها در جامعه است.
وی، مقوله فساد اداری را عاملی برای نگرانی مردم، مدیران و دلسوزان کشور ذکر کرد و با اشاره به اصلاح قانون ارتقای سلامت اداری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور، گفت: اگر همه ابعاد این قانون اجرایی شود، گامی بزرگ در جهت ارتقای سلامت نظام اداری برداشته خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه توافق بر «اجرای قانون» را مسیر صحیح اجرای عدالت دانسته و ادامه داد: اجرای قانون مسئله‎ای است که هر خط و جناح و جریان سیاسی و هر قوه‎ای می‌تواند بر آن توافق کند و خود را موظف و ملزم به اجرای آن بداند.
هیچ‌کس نباید در کشور
 اجازه نقض قانون را به خود بدهد
رئیسی با بیان اینکه هیچ‌کس نباید در کشور اجازه نقض قانون را به خود بدهد، به گزارش برخی اعضای جلسه نسبت به اجرا نشدن بخش‌هایی از احکام برنامه توسعه و قانون هوای پاک  اشاره کرد و گفت: در موضوع قانون هوای پاک، این یک قانون مصوب بود که بخشی از دستگاه‎ها به وظایف خود عمل کردند و بخشی دیگر دچار ترک فعل شدند. نتیجه این ترک فعل‌ها همین می‌شود که در هر سال ما شاهد وضعیت تکراری سال‌های قبل هستیم.
وی با تاکید بر لزوم ریشه ‎یابی علل بروز مفاسد به عنوان یکی از راهکار‌های پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: هر زمان که در راستای رفع علت‌های وقوع جرم حرکت شود، معلول‌ها هم از بین خواهند رفت. برای مردم قابل قبول نیست که یک تخلف یکسان برای دو، سه یا چهار مرتبه تکرار شود. اگر ریشه‎ها به درستی شناخته و خشکانده شود دیگر فساد زمینه بروز پیدا نخواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که باید اولویت‌ها در طرح «تعیین سازوکار و نحوه مشارکت قوای سه‌گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» تعیین شده و برای هرکدام راهکار‌های مشخصی پیش‌بینی شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به دنبال اجرای قوانینی است که قبلا مجلس شورای اسلامی آن‌ها را به تصویب رسانده است، سهم پیگیری در موفقیت اجرای قوانین را بیشتر از تصمیم‌گیری و سندسازی دانست و گفت: باید در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای قانون مطالبه و پیگیری شود.
رئیسی با تأکید بر لزوم زمانبندی برنامه‌های گنجانده شده در طرح «تعیین سازوکار و نحوه مشارکت قوای سه‌گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» گفت: مدیران باید خط قرمز‌هایی که قانون برای آنها مشخص کرده است را بسیار جدی بگیرند.
در این جلسه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور، «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» عضو هیئت‌رئیسه مجلس، حجت‌الاسلام «نصراله پژمانفر» نماینده مجلس، حجت‌الاسلام «غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام «جعفر منتظری» دادستان کل کشور، «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد، حجت‌الاسلام «کاظم صدیقی» مشاور رئیس قوه قضائیه، «مهرداد بذرپاش» رئیس دیوان محاسبات و «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور نیز حضور داشتند و به بیان نظرات خود پرداختند.