به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، وی این را هم گفت که به نظر من نمایندگان کارفرما طوری رفتار می‌کنند که تعیین سبد معیشت کارگری به عقب بیفتد و تا سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد که ذیل شورای عالی فعالیت می‌کند، مشخص نشود، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده شروع نمی‌شود.

نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: در جلسه هفته این هفته نماینده‌ای از مرکز آمار ایران به ارائه گزارش‌هایی پرداخت از جمله اینکه میانگین بعد خانوار ۳.۳ تا ۳.۴ نفر است و سهم دستمزد از درآمد خانوار در کشور بین ۳۳ تا ۳۷ درصد است. البته نماینده مرکز آمار این را هم گفت که ما به عنوان مرکز ملی آمار ایران متولی آمار‌های کل کشور هستیم و تکلیفی برای تهیه آمار کارگران به صورت خاص نداریم.

توفیقی با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد خانوار‌های کشور کارگری هستند، عنوان کرد: معمولاً آمار‌هایی که مرکز آمار ایران از درآمد هزینه خانوار‌ها تعیین می‌کند متناسب با خانوار‌های کارگری کشور است و ارقامی که نماینده مرکز آمار ارائه می‌کرد، تقریباً متناسب ارقامی بود که نمایندگان کارگری هم تهیه کرده بودند و به عنوان مثال ۳۸ درصد از هزینه‌های خانوار توسط دستمزد کارگر تأمین می‌شود. همچنین اقلام مهم سبد معیشتی خانوار کارگری مانند سبد معیشت مرکز آمار ایران است و اختلافات یک تا ۲ درصدی بیشتر با هم ندارد.

وی همچنین در مورد اینکه آیا نماینده دولت در کمیته دستمزد خواهان عقب افتادن تعیین سبد معیشت خانوار کارگری است، گفت: نماینده دولت چیزی نمی‌گفت، اما نماینده کارفرمایان بحث‌های جانبی را مطرح می‌کردند که جلسات طول بکشد و تعیین سبد معیشت خانوار کارگر به عقب بیفتد.

نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار گفت: براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری معمولی در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تعیین شود و بعد از آن جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود.

طبق آخرین آمار حدود ۱۴.۷ میلیون بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آن‌ها حدود ۴۸.۷ میلیون نفر در کشور به نوعی درگیر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده خواهند بود؛ بنابراین تعیین دستمزد کارگران یکی از داده‌های مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور است که معمولاً در شورای عالی کار در یک روند سه‌جانبه‌گرایی مرکب از نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت با عنوان یک کارفرمای بزرگ تعیین می‌شود.