سعید ابراهیمی و اکرم فرهادی - مولا‌ی‌مان علی (ع) پنج روز پس از به دست گرفتن قدرت سیاسی که به ناحق از وی ربوده و غصب شده بود، در سخنانی (خطبه ۱۰۵ نهج‌البلاغه) می‌فرمایند «هر حقی را جستجوگری است». ایشان همچنین در خطبه ۳۴ درباره حقوق متقابل حکومت و مردم چهار شاخص ذکر می‌فرمایند که اولین آن - و به زعم این قلم مهم‌ترین آن - «تلاش برای رهنمود خالصانه» است به طوری که رهنمودهای خالصانه، پدرانه و حکیمانه، بدون جهت‌گیری که در آن‌ها همۀ اقشار و آحاد ملت یکسان مد نظر باشند.

یکی از نهاد‌های اساسی در جمهوری اسلامی با زیربنای سیاست دینی و نفی قاطعانه دین سیاسی، برای جامه عمل پوشاندن به حقوق حکومت در مقابل مردم، شورای نگهبان است که با استناد به اصل ۹۱ قانون اساسی، به‏ منظور پاسداری‏ از «احکام‏ اسلام‏» و «قانون‏ اساسی»، تشکیل شده است. «تفسیر قانون‏ اساسی» و «نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی» بر اساس اصول ۹۸ و ۹۹ یکی از کارویژه‌های این شوراست.

برای سخن گفتن درباره شورای نگهبان که همان «دادگاه قانون اساسی» است و در هر کشوری سازوکار نظارتی شبیه به آن وجود دارد، نیازی به نطق «من رویایی دارم» مارتین لوتر کینگ جونیور یا «من متهم هستم» نلسون ماندلا و امثالهم نیست چه آنکه مقدمه قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران به شیوایی و رسایی و فصاحت و البته صراحت و صداقت و روشنی درباره آن سخن گفته است. مخصوصاً آنجا که می‌گوید حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.

در ایجاد نهاد‌ها و بنیاد‌های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد؛ بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری شود که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.

حتی اگر این گزاره را نپذیریم که «نظارت استصوابی» اسم رمز تخریب شورای نگهبان در آستانه هر انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری است، ولی می‌توان با جرئت گفت یکی از گرانیگاه‌های حمله به این شورا از همین ناحیه است. البته تکلیف قانونی برای اعلام عمومی نشدن چرایی احراز نشدن صلاحیت داوطلبان نیز مزید بر علت است. این موضوعات و موراد مختلف دیگر محور گفت‌وگوی بیش از یک ساعته تحریریه سیاسی میزان با سخنگوی شورای نگهبان است.. خبرگزاری میزان پس از حدود ۲ سال و ۷ ماه مجدداً میزبان عباسعلی کدخدایی استاد دانشگاه تهران، قائم مقام دبیر، معاون اجرایی و امور انتخابات و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری و قاضی دادگستری بود. متن این گفتگو را می‌خوانیم:

 

 

هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی قانونی نیست
میزان: حالا که بحث ظرفیت‌های قانونی است اجازه بفرمایید درباره موضوعیت داشتن هیئتی موسوم به «هیئت نظارت بر قانون اساسی» هم بپرسم. شورای نگهبان پیشتر حداقل در دو مورد نظر صریح درباره چنین هیئتی داشته و آن را به رسیمت نشناخته است. آیا این نظر همچنان مطاع است و چنین هیئتی فاقد وجاهت قانونی است؟
کدخدایی: از قدیم شورای نگهبان نظرش این بود که دولت سازوکار جدیدی را نمی‌تواند برای اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی داشته باشد و بار‌ها هم این موضوع اعلام شده است. اگر مشورتی است که حرف دیگری است، ولی به عنوان یک مرجع قانونی، چنین چیزی نیست و فقط رئیس جمهور چنین اختیاراتی را دارد و آن اختیار هم در چارچوب تفاسیری است که شورای نگهبان داشته است. اگر مشورتی باشد، اختیار از آن رئیس جمهور است ولی ساختار و تشکیلات جدیدی نمی‌تواند داشته باشد.

موافق رفراندوم قانونی هستیم نه رفراندوم چماقی
میزان: مستحضر هستید انتخابات ۱۴۰۰ در حالی از راه می‌رسد که این روز‌ها شاهد اظهارات شاذ و البته تکراری درباره شورای نگهبان هستیم. یکی از این بحث‌ها «همه پرسی درباره نظارت استصوابی» است. اینکه عده‌ای بدون اقدام از مسیر‌های قانونی پیش‌رو صرفاً در آستانه انتخابات‌ها به چنین مباحثی دامن می‌زنند محل سؤال است. به نظر شما چرا چنین موضوعاتی در بزنگاه انتخابا برگزار می‌شود؟
کدخدایی: در هر موضوعی که قانون اجازه می‌دهد، رفراندوم بلامانع است و ما هیچ نگرانی نداریم. شورای نگهبان هیچ وقت مخالف رفراندوم نیست، ولی باید ترتیبات قانونی آن رعایت شود، اگر ترتیبات قانونی رعایت شود ما هم استقبال می‌کنیم، اما من نمی‌دانم چرا برخی‌ها فقط می‌خواهند این را به منزله یک چماق استفاده کنند و هر از گاهی فقط این موضوع را مطرح می‌کنند، هر وقت که تشخیص دادید، اگر اختیارش را در چارچوب قانون دارید بروید و رفراندوم هم برگزار کنید، شورای نگهبان هیچ وقت مانع نشده است.

اظهارنظر‌هایی برای تردیدزایی
میزان: راجع به اصل ۱۱۳ قانون اساسی خیلی بحث مطرح می‌شود، اگر ما بپذیریم که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است که می‌پذیریم، قانون اساسی ما ۱۷۷ اصل دارد و صرفاً یک اصل نیست، بخشی از این قانون مربوط به حقوق ملت و بخشی دیگر مربوط به رفاه مردم است، به عنوان یک کارشناس بفرمایید چه چیزی باعث می‌شود به جای اینکه ما قانون اساسی را یک مجموعه ببینیم، وقتی می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم فقط بعضی از اصول را عنوان می‌کنیم و همچون چماقی از آن استفاده می‌کنیم؟
کدخدایی:،چون به نیات افراد دسترسی نداریم و از علم غیب هم بی خبریم، نمی‌دانیم نیات افراد چیست، اما آنچه که مربوط به ماست این است که هر جایی که قانون اختیاری داده، آن اختیار را می‌توانند استفاده کنند و نیازی به رسانه‌ای کردن و تبلیغات هم ندارد، گاهی اوقات رسانه‌ای کردن این مسائل تنها تردید‌ها را اضافه می‌کند ولی بنده نمی‌توانم نیات افراد را حدس بزنم.

به دنبال تعیین سقف درباره داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیستیم
میزان: اظهارنظر این روز‌ها محدود به نظارت استصوابی نیست بلکه به «احراز صلاحیت‌ها» هم عنایت دارند!
کدخدایی: در سازوکار احراز صلاحیت‌ها، یکی بررسی پرونده افراد مطرح است و یکی هم رأی اعضای شورای نگهبان، چیز دیگری نداریم. احراز صلاحیت طبق قانون بر عهده شورای نگهبان است و راهش هم بررسی مدارک و مستندات و نهایتاً رای اعضای شورای نگهبان است. شورای نگهبان توجهی ندارد افراد از چه حزب و گروه و قبیله‌ای هستند، کسانی که در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی صلاحیت داشته باشند، شورای نگهبان قطعاً آن‌ها را تائید خواهد کرد. نسبت به تعداد هم ما هیچ گاه سقفی برای خودمان قرار نمی‌دهیم، چه انتخابات مجلس باشد و چه انتخابات ریاست جمهوری. مثلاً در انتخابات مجلس برای ۲۹۰ کرسی چیزی نزدیک هفت هزار نفر تائید شدند، اگر می‌خواستیم سقفی قرار دهیم پس باید این تعداد را خیلی کمتر می‌کردیم، اما این تعداد افراد صلاحیت داشتند و شورای نگهبان هم آن‌ها را تائید کرده است در ریاست جمهوری هم به همین صورت است اگر توجه بفرمائید از ابتدا تا الان ما ۸ نفر، ۶ نفر و ۴ نفر هم داشتیم، ترتیبات تغییر می‌کند و خدایی نکرده این‌ها به خاطر نگاه سیاسی شورای نگهبان یا اعضای این شورا نیست بلکه بر اساس مدارک و مستندات پرونده و نهایتاً رأیی بوده که آقایان به افراد دادند. در همین انتخابات گذشته ما چند نفر را داشتیم که ۶ رأی کسب کردند در حالی که اگر ۷ رأی را از آن خود می‌کردند، این تعداد هم اضافه می‌شد؛ تعداد آراء نسبت به افراد متفاوت است، ولی سازوکار همان رأی شورا و مستندات پرونده است.

رابطه معناداری بین تائید صلاحیت‌ها و مشارکت مردم وجود ندارد
میزان: در بحث مشارکت، ظاهراً یکی از مراکز افکارسنجی گفته است که اگر شورای نگهبان، صلاحیت برخی افراد خاص را تائید کند این احتمال وجود دارد که حتی حد نصاب مشارکت در انتخابات ۸۸ شکسته شود و طیف دیگری هم می‌گوید برای اینکه مردم تحریک شوند و پای صندوق رأی بیایند شورای نگهبان راحت‌تر بگیرد و برخی افراد معلوم الحال را هم تائید صلاحیت کند. سؤال مشخصم این است بین افزایش مشارکت با این شرایط و تائید صلاحیت افراد اصلح، شورای نگهبان چه نظری دارد؟
کدخدایی: بار‌ها این را عرض کردم که رابطه گسترده و وسیعی بین تائید صلاحیت‌ها و مشارکت وجود ندارد و برخی‌ها به غلط این را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. بار‌ها به رویه‌ها و نظر سنجی‌هایی استناد کردم که وجود دارد، مثلا در انتخابات گذشته سهم بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی در مشارکت بالای ۵۰ درصد، سهم کارآمدی و ناکارآمدی مسئولان بالای ۳۰ درصد و سهم وعده‌هایی که مسئولان در برنامه‌های‌شان می‌دهند و آن‌ها را انجام نمی‌دهند بالای ۲۰ درصد است در حالی که اگر سهم شورای نگهبان را هم در بحث تائید صلاحیت‌ها و رابطه آن با میزان مشارکت ببینید این سهم اصلا به درصد نمی‌رسد و چند دهم درصد است. پس رابطه‌ای که به غلط برخی‌ها در افکار عمومی مطرح می‌کنند که اگر شورای نگهبان افراد بیشتری را تائید کند، مشارکت هم افزایش می‌یابد امر غلطی است و آمار‌ها نشان می‌دهد که اینطور نیست. در همین انتخابات مجلس حدود ۷۵ نفر از نمایندگان صلاحیت‌شان تائید نشد، اما به ۱۱۷ نفر مردم رأی ندادند، آیا آنجا هم مشکل شورای نگهبان بود؟!، عرض بنده این است که مشارکت هیچ ارتباطی به نظراتی که شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت اعلام می‌کند ندارد بلکه عوامل، مؤلفه‌ها و متغیر‌های دیگری هستند که در مشارکت سهم بالایی دارند. به اعتقاد بنده افراد نباید بگویند که شورای نگهبان چه کسانی را تائید کند، مطالبه‌ای که از شورای نگهبان انتظار می‌رود رعایت قانون و بی طرفی است، این مطالبه‌ای است که هم ما باید پاسخگو باشیم و هم مطالبه قانونی است که مردم، مسئولان، احزاب و گرو‌ها باید از شورای نگهبان داشته باشند و ما هم استقبال می‌کنیم، اگر بگویند چه کسی را تائید کنید و چه کسی را تائید نکنید یعنی نقض قانون و نقض بی طرفی که باید به این موضوع توجه داشت.

 

 

رویه فسادستیزی قوه قضائیه در افزایش مشارکت مردم در انتخابات مهم است
میزان: در خبرنویسی سبکی به اسم «سبک دایره‌ای» داریم یعنی خبر از همان نقطه‌ای که آغاز شده در همان نقطه پایان می‌یابد، اجازه دهید آخرین سؤالم را درباره مشارکت بپرسم که ابتدا درباره آن صحبت کردیم. مبارزه با فساد در قوه قضائیه و کار‌های صورت گرفته در این دستگاه چقدر می‌تواند در اعتماد زایی و افزایش مشارکت مردمی در مباحث سیاسی مؤثر واقع شود؟
کدخدایی: یکی از متغیر‌هایی که ممکن است موجب اعتماد و یا بی اعتمادی مردم باشد این است که ببینند برخی از مسئولان کار‌های خلافی انجام می‌دهند و کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند. حرکت قوه قضاییه در بحث فساد هم امیدآفرین بود و هم به جلب اعتماد بیشتر مردم کمک کرد، این نگاه هم اکنون بین عموم مردم ایجاد شده که قوه قضائیه تحولی را پیش گرفته، طبیعتا قوه قضائیه بخشی از نظام است و برگشت اعتماد مردم به بخشی از نظام، خود کمک کننده است و قطعاً می‌تواند در همه عرصه‌ها از جمله انتخابات موثر باشد.