به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی توانگر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های خصوصی،گفت: طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید به کلیه اسرار و اطلاعات کشور دسترسی داشته باشد تا بتواند در امور کشور به بهترین نحو تصمیم گیری کند.

وی بیان کرد: قانون این اختیار را به مجلس داده است تا در مواردی که اطلاعات کافی وجود ندارد و یا آنکه در دسترسی مجلس به اطلاعات موانعی وجود دارد، تقاضای تحقیق و تفحص از بخش های مختلف کشور را مطرح کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی این سوال مطرح است که بانک های خصوصی چقدر منابع دارند، این منابع را از کجا آورده اند و با آن چه می کنند.

توانگر ادامه داد: روزانه تعداد زیادی از مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجعه می کنند و از جریمه های سنگین و غیرقانونی بانک ها گلایه مند هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید بر عملکرد بانک ها اشراف کامل داشته باشد و از ابتدای مجلس یازدهم بنده به همراه تعدادی از نمایندگان به این موضوع ورود کردیم اما همه درها به روی مجلس بسته است.

وی گفت: اطلاعات بانک های خصوصی در لایه های مختلف پنهان شده و شفاف نیست و امروز بانک های خصوصی بنگاه داری می کنند و برای به دست آوردن سهم بیشتری از نقدینگی جامعه با یکدیگر در حال رقابت هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از گله های اصلی مردم آن است که آنان نمی توانند تسهیلات بانکی بسیار کمی را دریافت کنند اما می بینیم که به یکباره خبری مبنی بر پرداخت وام های چند میلیارد تومانی به افرادی خاص و بدون تعهد و ضمانت شنیده می شود.

توانگر با بیان اینکه متأسفانه بانک ها به فکر بانکداری نیستند، اظهارداشت: دولت هم اقدامی برای حفاظت از منابع مردم که در اختیار بانک های خصوصی قرار گرفته است، انجام نمی دهد.

وی بیان کرد: نحوه محاسبه سود و دریافت ربح مرکب یکی از ابهامات نظام بانکی است و مردم مراجعات زیادی درباره سودهای کلان بانکی به نمایندگان می کنند اما به دلیل عدم شفافیت بانک ها هیچ پاسخی در این زمینه به مردم نمی توانیم بدهیم.

توانگر افزود: در بررسی های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشخص شد که بانک های خصوصی انحرافات زیادی دارند و کسی هم در این زمینه پاسخگو نیست. همچنین بانک ها به جای افزایش درآمد خود از محل طرح های قابل توجیه افزایش درآمد، به اخذ سودهای مرکب و جرایم تأخیر روی آورده اند و بر این اساس نحوه محاسبه سود و جریمه بانک ها باید کاملا شفاف شود.