صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، ولي الله سيف در جلسه مشترک با اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس، افزود: ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي يکي از دغدغه هاي مهم بانک مرکزي است و آحاد مردم بايد بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالي که تحت نظارت اين بانک نيستند، مي تواند خطرآفرين باشد و دارايي هاي آن ها را نيز در معرض خطر قرار دهد.
وي گفت: هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدينگي کشور نزد موسسات مالي غيرمجاز تجميع شده و بانک مرکزي عزم جدي براي انسجام بخشي به بازار پول کشور دارد.
سيف با اشاره به دستاوردهاي دولت يازدهم، افزود: کاهش قابل توجه فشارهاي تورمي در اقتصاد و کاهش نرخ تورم از 40.4 در مهر 1392 به 15.6 درصد در پايان سال1393 و همچنين کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد در خرداد 1392 به 16.2 درصد در اسفند 1393 نتيجه اتخاذ سياست هاي اصولي و هماهنگي بانک مرکزي و تيم اقتصادي دولت است.
وي تصريح کرد: هدف کاهش نرخ تورم در سال جاري نيز با جديت و قدرت هرچه بيشتر پيگيري خواهد شد.
رئيس شوراي پول و اعتبار تصريح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده هاي بانکي در سال هاي گذشته موجب تضييع حقوق سپرده گذاران شده بود. دستاوردهاي اخير دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به 15 درصد، ايجاب مي کند نرخ سود بانکي نيز کاهش متناسبي را تجربه نمايد ليکن در اجراي اين سياست بايد به تورم انتظاري نيز توجه داشت و با ملاحظه شرايط بانک ها، نسبت به کاهش تدريجي بردار نرخ هاي سود بانکي اقدام کرد.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به انتقادات برخي از کارشناسان مبني بر نيل به دستاوردهاي کاهش تورم به بهاي تعميق رکود، توضيح داد که نظام بانکي کشور در سال گذشته حدود 320 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال 1392، حدود 35 درصد رشد نشان مي دهد. علاوه برآن، ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادي طي سه فصل متوالي نشانگر تثبيت فرآيند خروج اقتصاد از رکود است.
به گفته وي، جهت گيري صحيح سياست هاي اعتباري نظام بانکي و اولويت پرداخت تسهيلات بابت تامين سرمايه در گردش مورد نياز توليد، نقش موثري در نيل به اين دستاورد داشته است. براساس آمارهاي موجود، 59.9 درصد از تسهيلات پرداخت شده نظام بانکي در سال گذشته در قالب سرمايه در گردش بوده است. در بخش صنعت، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از مجموع تسهيلات پرداختي به اين بخش، 81 درصد مي باشد.
رئيس کل بانک در ادامه، رشد اقتصادي 9 ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل را 3.6 درصد ذکر نمود و با پيش بيني اينکه رشد اقتصادي سال در محدوده 3 درصد خواهد بود، خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگي توصيف کرد.
رييس کل بانک مرکزي محدوديت هاي اقتصادي را مانع بزرگي بر سر راه انضباط پولي دانست و اظهار داشت: رسيدن به دستاوردهاي مثبت در حوزه سياست هاي پولي با همراهي و همکاري دستگاه هاي مختلف اقتصادي از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز حمايت هاي مجلس شوراي اسلامي به ويژه کميسيون اقتصادي مجلس، ميسر شده است.
سيف در پاسخ به شبهاتي درباره اينکه چرا مردم اثرات خروج از رکود را لمس نمي کنند، تاکيد کرد: طي 8 فصل متوالي در کشور رکود اقتصادي حاکم بوده و ميزان توليد کالاها و خدمات و ديگر فعاليت هاي مولد اقتصادي با شتاب زيادي افت کرده بود. با استقرار دولت يازدهم و پس از اتخاذ مجموعه اي از سياست هاي انضباط گرا و هماهنگ، فضاي توليد به تدريج در حال احياء و تقويت است و طبيعي است که جامعه و آحاد مردم، اثرات مطلوب رشد اقتصادي و کاهش تورم را با تاخير دريافت کند.
رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه به محدوديت توان اعطاي تسهيلات در نظام بانکي اشاره کرد و گفت: هرچه تکاليف بودجه اي بيشتري برعهده نظام بانکي قرار داده شود، بانک ها براي ارائه تسهيلات به بخش غيردولتي و تامين نيازهاي خرد اقتصادي با محدوديت بيشتري مواجه خواهند بود.
سيف با اشاره به ابعاد نظارتي بانک مرکزي و تاکيد بر شفاف سازي صورت هاي مالي بانک ها، افزود: در جلسه مشترک بانک مرکزي با حسابرسان مستقل بانک ها، مقرر شد که صورت هاي مالي بانک ها با دقت افزون تري بررسي و مطالبات غيرجاري آنها شفاف سازي شود؛ زيرا اعتقاد داريم عدم افشاي موارد مهم در صورت هاي مالي مي تواند مشکلات دامنه داري در فضاي فعاليت هاي آتي آنها ايجاد کند.
رييس کل بانک مرکزي در ادامه به حاشيه سود پايين در بانکداري بين المللي اشاره کرد و گفت: اين موضوع در بانکداري جهان به عنوان يک اصل حاکم پذيرفته شده که هزينه هاي اداري و تشکيلاتي بايد با کارمزد تناسب داشته باشد و بانکي که اين شرايط را احراز کند، بانک با ثبات و حرفه اي تلقي مي گردد؛ ولي بانکي که متکي به حاشيه سود باشد، بانکي متزلزل است لذا در بانکداري بين المللي هزينه خدمات از مصرف کننده آن دريافت مي شود، بانکداري ايران نيز مي بايد در اين راستا حرکت کند.
سيف حذف گزينه سپرده گيري بلندمدت بيش از يک سال در نظام بانکي را يکي از اقدامات مثبت بانک مرکزي دانست و افزود: بانک هاي هيچ کشوري خود را به نرخ سود ثابت براي آينده طولاني متعهد نمي کند. بانک مرکزي نيز از تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات که زمينه ساز فساد است، پرهيز مي کند.
رييس شوراي پول و اعتبار از ورود بانک مرکزي به حوزه بررسي ريسک پذيري بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزي به منظور صيانت از سپرده هاي مردم، دامنه مجاز ريسک در عمليات بانک ها را تعيين مي کند.
در ادامه اين جلسه ابوالفضل اکرمي مديرکل اقتصادي بانک مرکزي گزارشي در زمينه رويکردها و اقدامات بانک مرکزي در سال 1393 در ارتباط با زمينه سازي جهت تحقق اقتصاد مقاومتي ، ارتقاي انضباط پولي، تامين مالي غير تورمي اقتصاد، مديريت مطالبات معوق بانکي و بهبود و ارتقاي سلامت مالي بانکها ارائه نمود.
وي سپس گزارشي از آخرين تحولات اقتصادي کشور و برنامه هاي سال جاري بانک مرکزي در اختيار حاضرين قرار داد.
در ادامه، حميد تهرانفر معاون نظارتي بانک مرکزي نيز اهم اقدامات اين حوزه در سال 1393 را برشمرد و گفت: مطالبات معوق بانک ها بزرگترين مشکل کنوني نظام بانکي است که به طور جدي در حال پيگيري آن هستيم.
وي افزود: يکي از اهداف بانک مرکزي دور کردن بانک ها از رقابت ناسالم است که خوشبختانه اين نظم از طريق شوراي پول و اعتبار اعمال مي شود.
تهرانفر اقدامات بانک مرکزي در راستاي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي را مورد تاکيد قرار داد و گفت: با توجه به تاکيدات مقامات کشور و با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي جلسات منظم و قاعده مندي هر هفته با نمايندگان دستگاه هاي مختلف و با حضور مرکز پژوهش هاي مجلس جهت ساماندهي موسسات اعتباري غير مجاز برگزار مي شود و آخرين تحولات در خصوص ارتقاي نظارت بر عمليات مالي اين قبيل موسسات بررسي مي شود. انتظار مي رود ظرف مدت شش ماه مجموعه تدابير و اقداماتي تدوين و جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه شود که قطعا بانک مرکزي را در ساماندهي و تقويت نظارت بر موسسات اعتباري غيرمجاز مساعدت خواهد کرد.
در ادامه جلسه، رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز از اقدامات بانک مرکزي و دولت در راستاي کاهش تورم، کاهش نقدينگي و اعاده ثبات اقتصادي تقدير کرد.
ارسلان فتحي پور گفت: کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي آمادگي دارد به بانک مرکزي در زمينه ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي کمک کند.
وي تاکيد کرد کميسيون اقتصادي مجلس حامي بانک مرکزي است و معتقديم به منظور نظارت موثرتر و کارآمدتر بايد به سياستگذار پولي استقلال، قدرت و اختيار بيشتري اعطاء شود.
وي همچنين به سامانه هاي الکترونيکي طراحي و پياده سازي شده توسط بانک مرکزي اشاره کرد و افزود: گسترش اين سامانه ها از ميزان تخلفات بانکي تا حد زيادي کاسته است.
برخورد جدي با موسسات فاقد مجوز و نظارت کامل بر عملکرد آنها، آمايش شعب بانک ها و توزيع بهينه آنها، توجه به پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه، پيگيري جدي مطالبات معوق، احياء و تقويت اعتماد عمومي به بانک مرکزي و شبکه بانکي، افزايش پرداخت تسهيلات قرض الحسنه خرد توسط بانکها، جلوگيري از ورود نهادهاي غيراقتصادي به صنعت بانکداري و لزوم نظارت دقيق بانک مرکزي بر فعاليت مالي آنان، اهتمام افزونتر بر رعايت اصول و ضوابط بانکداري اسلامي و نظاير آن، از ديگر نکاتي بود که از سوي اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس مطرح شد و رييس کل بانک مرکزي نيز به سوالات مطرح شده، به فراخور پاسخ داد. نمايندگان حاضر در نشست نيز ضمن تاکيد بر پشتيباني و حمايت قاطع مجلس از بانک مرکزي، خواستار توجه جدي به مقولات مذکور شدند.
در خاتمه اين نشست، سيف ضمن اشاره به بخشنامه هاي صادره بانک مرکزي طي سال گذشته و روزهاي آغازين سال جديد بر اهتمام بانک مرکزي بر حمايت از توليد و هدايت هرچه بيشتر منابع به سمت فعاليتهاي مولد تاکيد کرد.
رييس کل بانک مرکزي ضمن تشريح برخي از فعاليتهاي اين بانک، افزود: اخذ شکايات، انتقادات و مشکلات پيش روي مردم و واحدهاي توليدي توسط روابط عمومي بانک مرکزي و رسيدگي مجدانه به آنها و برقراري ارتباط نزديک با استانداران و نيروي انتظامي به منظور هم افزايي بيشتر در زمينه سامان بخشي به بازار غيرمتشکل پولي و نظارت دقيق تر بر فعاليت موسسات مالي فعال در استانها بايد نسبت به رفع مشکلات و تنگناهاي موجود اقدام کند.
وي اضافه کرد: تاکيد بر استقرار شرايط باثبات و پايدار اقتصاد کلان و تورم تک رقمي؛ به عنوان الزامات و مولفه هاي اصلي اجراي سياست اصلاح پولي، تاکيد بر ساماندهي فعاليت بانکها و انتظام بخشي به موسسات اعتباري فاقد مجوز و همچنين اهتمام جدي نسبت به حل و فصل مشکلات پيش روي بدهکاران بانکي از ديگر مباحثي است که بايد مورد توجه قرار گيرند.
يادآور مي شود، به منظور معرفي مناسب اقدامات و دستاوردهاي بانک مرکزي در حوزه بانکداري الکترونيک و در راستاي پيگيري منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال جديد مبني بر 'دولت و ملت؛ همدلي و همزباني' بانک مرکزي 24 فروردين ماه 94 ميزبان اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بود.
در اين نشست که بيش از 4 ساعت به طول انجاميد، موضوعات مختلفي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظر به تمايل طرفين به تعامل نزديک تر و همکاري موثرتر، مقرر شد اين نشست به صورت منظمي در آينده نيز تداوم يابد.
شايان ذکر است قبل از برگزاري اين نشست، اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس از نمايشگاه سامانه هاي شاپرک، چکاوک، انتشار اوراق مشارکت الکترونيکي (سيما)، پورتال کاشف، نظام جامع و يکپارچه آمارهاي اقتصادي، زيرساخت خدمات ارزش افزوده شتاب، نظام شفافيت و تمرکز اطلاعات بانکي(نشتا) و نقشه راه بانک مرکزي 1400 در ساختمان ميرداماد اين بانک، بازديد نمودند.در اين بازديد توضيحات کاملي از نحوه کارکرد سامانه هاي الکترونيکي و تاثير هر يک از آنها در تحقق بانکداري الکترونيکي و گذر از بانکداري سنتي ارائه شد.∎