به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در ابتدای اولین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۴ با اشاره به اینکه ابتدا و انتهای سال جاری متبرک به نام حضرت فاطمه زهرا (س) است، اظهار امیدواری کرد که فرهنگ محمدی و فاطمی بیش از پیش در کشور توسعه یابد.
رییس جمهوری با ستایش از هوشمندی مقام معظم رهبری در نامگذاری سال به عنوان همدلی و همزبانی افزود: همدلی با ایثار و فداکاری محقق خواهد شد و برای این کار باید از منافع فردی و گروهی برای اهداف بلندمدت و منافع ملی گذر کنیم.
روحانی مبنای دولت را همفکری و همکاری با قوا و نهادها دانست و افزود: بحمدالله علیرغم اینکه گاهی نظرات متفاوتی در برخی مسایل کشور دیده می‌شود، اما اختلافی میان دولت و سایر قوا در تحقق برنامه‌های کلان کشور وجود ندارد.
رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همچنین ایستادگی بر حقوق و منافع ملی را اصل ثابت در مذاکرات هسته‌ای عنوان و یادآور شد: افکار عمومی دنیا، تحلیلگران، دوستان و حتی دشمنان ما روند تفاهمات اخیر را شکست جمهوری اسلامی تفسیر نمی‌کنند.
روحانی با تاکید بر حفظ توانمندی‌های علمی و فناوری کشور در تمام عرصه‌های انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تصریح کرد: مذاکره‌کنندگان هیچ‌گاه حقوق ملت ایران را فراموش نکرده و نخواهند کرد و تحت هدایت‌های مقام معظم رهبری و در چارچوب خطوط اصلی مقتدرانه این راه را ادامه خواهند داد.
رییس جمهوری توفیقات کشور در زمینه‌های مختلف را حاصل امید و اعتماد مردم و تلاش همه قوا و مسئولان دانست و اظهار امیدواری کرد دستاوردهای کشور با همدلی و همزبانی، حداکثری شود.
ادامه رسیدگی به بحث تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب‌های آن از جمله طلاق دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود.
ادامه گزارش توصیفی از نرخ رشد طلاق و لزوم اتخاذ و اعمال تدابیری برای جلوگیری از روند افزایشی آن که در جلسه قبلی ارائه شده بود مطرح و به تمام ابعاد روش‌های مناسب پیشگیری از گسترش این آسیب در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، قضایی، انتظامی و غیره پرداخته شد.
در جلسه امروز اعضا به بررسی فعالیت‌های گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که به صورت خودجوش در این عرصه مشغول فعالیت هستند، پرداختند و مقرر شد این نهادها مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و تقویت شوند.
اعضا همچنین تصمیم گرفتند که گزارش ارائه شده از اجرای روش‌های پیشگیری از آسیب طلاق در یکی از استان‌ها را مورد بررسی دقیق قرار داده و در صورت حصول نتیجه موفق از این ارزیابی آن را در چند استان دیگر نیز به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذاشته و نتایج حاصله را با نتایج به دست آمده از گزارش اولیه، راستی‌آزمایی و ارزیابی مقایسه‌ای نمایند و در صورت مطلوب بودن نتایج، آن را با حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت و اختصاص اعتبارات لازم در سراسر کشور به اجرا بگذارند.
بر این اساس دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از همه دستگاه‌های دخیل در این موضوع از جمله قوه قضائیه، سازمان‌های مردم نهاد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط خواست تا در ارزیابی گزارش ارائه شده از اجرای روش‌های پیشگیری از گسترش طلاق در یکی از استان‌های کشور و اجرای احتمالی آزمایشی آن در چند استان دیگر به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کمک کنند تا در صورت امکان تا قبل از پایان سال ۹۴ بتوان اجرای این روش‌های راستی‌آزمایی و ارزیابی شده را در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشت.