ایرنا نوشت: امروز پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق کلیات آن در صحن علنی به رأی گذاشته و از سوی نمایندگان رد شد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مخالفت کردند.
رد کلیات بودجه به طور قطع ارسال پیامی به شدت منفی به جامعه و بازار و سایر بخشهای اقتصادی است.«علی ربیعی» در باره واکنش دولت به رد کلیات بودجه گفت: بعد از مدتها بحث و حرف و حدیث آنچه مطلع شدیم کلیات بودجه رد شد. فکر میکنم پیام نگرانی دولت و اقتصاددانان از تغییرات اساسی و غیرکارشناسی در بودجه دریافت شد و اینکه به این نکات توجه و پیامها دریافت شد از کلیت مجلس تشکر میکنیم.
تغییر شاکله بودجه برای هیچ!
دولت از زمان ارائه لایحه به مجلس همه تلاش خود را به کار بست تا کمیسیون تلفیق بدون تغییر شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تأیید کرد، اما بعداً در جریان بررسی دو ماهه خود شاکله بودجه را به هم زد. در آن زمان استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تأیید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمیکند، لذا پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل میشوند.
برای نمونه در این مورد «مالک شریعتی نیاسر»، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: به طور کلی مجلس یا میبایست لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به دولت بازمیگرداند تا مورد اصلاح قرار گیرد با توجه به شناختی که از دولت وجود داشت همه میدانستند دولت اصلاح خاصی نخواهد کرد، یا این لایحه غیر قابل قبول را خود مجلس در دست میگرفت و از دروازه کلیات آن وارد میشد تا محتوای لایحه را به نفع معیشت و اقتصاد کشور اصلاح کند.
حال سؤال این است که مگر شاکله بودجه را به هم نزده بودند تا به نفع معیشت و اقتصاد کشور آن را از نو بنویسند پس چرا آن را در صحن علنی رد کردند.
امروز در جریان بررسی لایحه در مجلس محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به درستی از نمایندگان پرسید: امروز مردم منتظر هستند که مشاهده کنند آیا مجلس شورای اسلامی پس از دو ماه که لایحه را در اختیار داشت و اختیار لازم برای تغییرات داشت آیا از این اختیارات در راستای رفع اشکالات و انتقادات استفاده کرده یا در جهت تایید آن بود؟
وی ادامه داد: منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و عنوان شد که این منابع ۴۷ درصد رشد داشت، پس از واگذاری این رقم پیشنهادی به کمیسیونها به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: سوال مردم این است که اگر انتقاد بر این بود که این رقم رشد زیادی داشته، نمایندگان چرا بر اساس آنچه که انتقاد به دولت بود و دو ماه فضای سیاسی تحت تاثیر آن بود، آن را اصلاح نکردند؟ مگر قرار نبود اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود.
یکی دیگر از انتقادات مجلسنشینان از بودجه وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی بود. در این مورد کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب میزان صادرات نفت را کاهش اما درآمدهای پیش بینی شده حاصل از آن را افزایش داده بود.
در این باره «حسن روحانی» در جلسه هیأت دولت گفت: آقایان آمدند دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش بینی شده در بودجه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند. بعد به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفتهاند. چشمبندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشمبندی بود که انجام گرفت. ما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان گذاشتیم اینها در کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
بودجه نیاز به تعامل دارد نه تقابل
سؤال دیگر این است که اگر واقعاً این اطمینان وجود داشت که دولت تغییراتی در بودجه اعمال نخواهد کرد پس چرا با رد کلیات، آن را به دولت بازگرداندند.
طبق آیین نامه داخلی، دولت دو هفته وقت دارد لایحه بودجه را بار دیگر با اصلاحات به مجلس بیاورد یا لایحه سه دوازدهم ارائه کند.
جدا از آثار روانی زیانبارِ به تعویق افتادن تصویب بودجه برای کشور، این مهلت دو هفتهای میتواند به فرصتی برای همکاری دو قوه جهت حل مشکلات دو طرف و تامین منافع اقتصاد و معیشت مردم تبدیل شود.
سخنگوی دولت در این راستا از آمادگی قوه مجریه برای همکاری خبر داده است. وی با بیان اینکه تغییرات زیاد در لایحه بودجه، شاکله بودجه را بهم ریخته بود و غنایی هم به بودجه نبخشیده بود، گفت: دولت آماده است با همه توان کارشناسی خود در کنار مجلس قرار گیرد تا اصلاحات مورد نظر که میتواند به نفع اقتصاد مردم باشد بدون بهم خوردن شاکله بودجه و پیش بینی درآمدهای واهی تحقق یابد.
ربیعی ادامه داد: آمادگی داریم گفت و گوی زیادی در این زمینه به صورت فشرده و در زمان مشخص انجام دهیم تا بتوانیم با همفکری هم، بودجه مطلوب و بدون اشکال به تصویب مجلس برسد. سخنگوی دولت با برشماری محورهای اصلی لایحه که دولت بر آن اصرار و اعتقاد داشت، اظهارکرد: تقویت ارزش پول ملی، کاهش تورم و تورم زا نبودن بودجه، مدیریت منطقهای مالیات، حمایت از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی و عدم ایجاد رانت، اصول اساسی دولت در لایحه بودجه بود.
امید آن میرود که نمایندگان مجلس نیز وارد تعامل و گفتگوی سازنده با دولت شده و هرچه سریعتر تکلیف اقتصاد کشور را روشن و مردم را از انتظار دربیارند.
انتهای پیام
∎
نظر شما