اعتمادآنلاین| احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه  علنی امروز (سه شنبه ، 14 بهمن ) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1400 گفت: قطعاً با کلیات لایحه ارائه شده از سوی دولت مخالفم و در این راستا در کمیسیون تلفیق نیز به عنوان مخالف صحبت کردم. اکنون درخصوص گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 در حال بحث هستیم؛ 45 نفر از نمایندگان به مدت یک ماه طی سه شیفت کلیات و جزئیات را بررسی کرده و بخش عمده ای از آن را تغییر دادند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که لایحه دولت قابل دفاع نیست، زیرا سیاسی نوشته شده است تا مجلس در تنگنا قرار گیرد تا یا آن را بپذیرد، یا در صورت عدم پذیرش به ضررش تمام شود، عنوان کرد:در جلسات مختلف با مسئولان دولتی، وزرا، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مسئولان بانک مرکزی؛ همگی تاکید بر ضرورت حذف رانت ارز 4200 تومانی دارند، اما در رسانه ملی رفتار سیاسی می کنند و تاکید دارند با حذ ف ارز 4200 تومانی اجناس گرانتر می شود.

وی ادامه داد: طی دو سال اخیر کدامیک از مردم توانسته اند مرغ با ارز 4200 تومانی خرید کنند و از این امکان استفاده کرده اند؛متاسفانه این رانت در جیب عده قلیلی می رود که این افراد از وابستگان بخشی از مدیران اجرایی، هم حزبی ها و یا سلبریتی ها بوده اند! اگر بررسی شود مشاهده می شود که فواید این مهم به دست مردم نرسیده، زیرا در غیر این صورت قیمت مرغ نباید به 30 الی 40 هزار تومان می رسید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد که باید این امر را به صورت یارانه به دست مردم برسانیم، کما اینکه واردکنندگان، توزیع کنندگان، مسئولان بخش خصوصی و اتاق ها عنوان می کنند که ارز 4200 تومانی یا 11000 تومانی تاثیری در بازار ندارد، زیرا هیچ کالایی با نرخ 4200 تومانی توزیع نمی شود.

وی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای صنایع، 8 هزار میلیارد تومان برای تولیدات کشاورزی، 8 هزار میلیارد تومان برای راه و راه آهن و 8 هزار میلیارد تومان برای تولید در بخش روستایی و شهری که در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد، پیش بینی کرده که مجموعه 32 هزارمیلیارد تومان برای تبصره 18 در نظر گرفته شده است.

امیرآبادی فراهانی خاطر نشان کرد:20 هزار میلیارد تومان نیز برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. 23 درصد بودجه قوه قضائیه افزایش یافته و این در حالی است که بودجه نهاد ریاست جمهوری بیش از 50 درصد افزایش داشته است، لذا این امر نشان می دهد لایحه ارائه شده از سوی دولت قابل دفاع نیست.

منبع: ایلنا