صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، دکتر حسن روحاني رييس جمهوري با ستايش از هوشمندي مقام معظم رهبري در نامگذاري سال به عنوان همدلي و همزباني افزود: همدلي با ايثار و فداکاري محقق خواهد شد و براي اين کار بايد از منافع فردي و گروهي براي اهداف بلندمدت و منافع ملي گذر کنيم.
دکتر روحاني مبناي دولت را همفکري و همکاري با قوا و نهادها دانست و افزود: بحمدالله عليرغم اينکه گاهي نظرات متفاوتي در برخي مسايل کشور ديده مي‌شود، اما اختلافي ميان دولت و ساير قوا در تحقق برنامه‌هاي کلان کشور وجود ندارد.
رييس شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي همچنين ايستادگي بر حقوق و منافع ملي را اصل ثابت در مذاکرات هسته‌اي عنوان و يادآور شد: افکار عمومي دنيا، تحليلگران، دوستان و حتي دشمنان ما روند تفاهمات اخير را شکست جمهوري اسلامي تفسير نمي‌کنند.
دکتر روحاني با تاکيد بر حفظ توانمندي‌هاي علمي و فناوري کشور در تمام عرصه‌هاي انرژي صلح‌آميز هسته‌اي تصريح کرد: مذاکره‌کنندگان هيچ‌گاه حقوق ملت ايران را فراموش نکرده و نخواهند کرد و تحت هدايت‌هاي مقام معظم رهبري و در چارچوب خطوط اصلي مقتدرانه اين راه را ادامه خواهند داد.
رييس جمهوري توفيقات کشور در زمينه‌هاي مختلف را حاصل اميد و اعتماد مردم و تلاش همه قوا و مسئولان دانست و اظهار اميدواري کرد دستاوردهاي کشور با همدلي و همزباني، حداکثري شود.
ادامه رسيدگي به بحث تحکيم بنيان خانواده و پيشگيري از آسيب‌هاي آن از جمله طلاق دستور کار جلسه امروز شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي بود.
ادامه گزارش توصيفي از نرخ رشد طلاق و لزوم اتخاذ و اعمال تدابيري براي جلوگيري از روند افزايشي آن که در جلسه قبلي ارائه شده بود مطرح و به تمام ابعاد روش‌هاي مناسب پيشگيري از گسترش اين آسيب در حوزه‌هاي بهداشتي، درماني، آموزشي، قضايي، انتظامي و غيره پرداخته شد.
در جلسه امروز اعضا به بررسي فعاليت‌هاي گروه‌ها و سازمان‌هاي مردم نهادي که به صورت خودجوش در اين عرصه مشغول فعاليت هستند، پرداختند و مقرر شد اين نهادها مورد تشويق و حمايت قرار گرفته و تقويت شوند.
اعضا همچنين تصميم گرفتند که گزارش ارائه شده از اجراي روش‌هاي پيشگيري از آسيب طلاق در يکي از استان‌ها را مورد بررسي دقيق قرار داده و در صورت حصول نتيجه موفق از اين ارزيابي آن را در چند استان ديگر نيز به صورت آزمايشي به مورد اجرا گذاشته و نتايج حاصله را با نتايج به دست آمده از گزارش اوليه، راستي‌آزمايي و ارزيابي مقايسه‌اي نمايند و در صورت مطلوب بودن نتايج، آن را با حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي دولت و اختصاص اعتبارات لازم در سراسر کشور به اجرا بگذارند.
بر اين اساس دبيرخانه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي از همه دستگاه‌هاي دخيل در اين موضوع از جمله قوه قضائيه، سازمان‌هاي مردم نهاد، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و ساير نهادهاي مرتبط خواست تا در ارزيابي گزارش ارائه شده از اجراي روش‌هاي پيشگيري از گسترش طلاق در يکي از استان‌هاي کشور و اجراي احتمالي آزمايشي آن در چند استان ديگر به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي کمک کنند تا در صورت امکان تا قبل از پايان سال ۹۴ بتوان اجراي اين روش‌هاي راستي‌آزمايي و ارزيابي شده را در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشت.∎