به گزارش جهان صنعت نیوز: همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۹ ماهه سال جاری معادل ۴/۲۷۰۴ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۵/۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۷/۷۲۱۴ هزار میلیارد ریال) است. در این راستا طبق جدولی که در این گزارش ارائه شده، ملاحظه می‌شود از ۱/۳۶۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷/۷۴ درصد آن (مبلغ ۴/۲۷۰۴ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

با این حال کارشناسان بر این باورند که افزایش چشمگیر اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی نسبت به سال گذشته در واقع مربوط به موضوع استمهال بدهی‌هاست یعنی وام جدیدی پرداخت نشده و با سپری شدن از موعد تسویه بدهی‌ها، با ارائه مهلت، اصل و فرع جریمه‌ها یک کاسه و در قالب وام با قرارداد جدید ثبت شده است.

برخی مولفه‌های غیرتولیدی در افزایش میزان وام‌ها

در این رابطه دکتر کمیل طیبی اقتصاددان و مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص این آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی به ویژه ارائه تسهیلات صورت گرفته در بخش صنعت، توضیح می‌دهد: لازم است در خصوص ارائه این آمارها و همچنین اعطای تسهیلات، شرایط تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در کشور را نیز مد نظر داشته باشیم. در این شرایط بخش‌های مختلف افتصادی کشور متوقف یا دچار ضرر شده‌اند که ارائه چنین تسهیلاتی در واقع مورد نیاز و تقاضای بنگاه‌های اقتصادی است.

با این حال تخصیص چنین تسهیلاتی به دلیل توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیست بلکه به این واسطه است که کار و تولید متوقف نشود. بنابراین می‌توان گفت که بانک مرکزی به عنوان جبران منابعی که در دوران کرونا از بین رفته است، تسهیلات بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل اعطا کرده تا واحدهای تولیدی در این وضعیت به تعطیلی کامل کشانده نشوند چرا که اگر واحدهای تولید به طور کامل تعطیل شوند، علاوه بر جابه‌جایی اشتغال و از بین رفتن برخی از صنایع، تبعات آن متوجه کل جامعه خواهد شد. البته لازم به یادآوری است که جزئی از این تسهیلات نیز ارائه خدمات است. مانند دو برابر شدن وام ازدواج که در آمارهای ارائه شده چنین مولفه‌هایی را نیز باید در نظر گرفت.

انحراف منابع با تورم دو رقمی تداوم دارد

در خصوص دریافت تسهیلات از بانک‌ها در شرایطی که یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی سرمایه در گردش آنهاست، تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به طور مشخص دو نظر دارند؛ نخست اینکه با شرایطی که بانک برای ارائه تسهیلات قرار داده و سودهای مرکبی که اخذ می‌کند، در شرایط کنونی اقتصاد کشور تقریبا تولیدکننده جرات رفتن زیر بار چنین بدهی‌هایی را ندارد. از سوی دیگر آنها تاکید دارند با توجه به چند برابر شدن قیمت مواد اولیه، بالطبع سرمایه در گردش مورد نیازشان نیز چند برابر شده و مبالغ در نظر گرفته شده از سوی بانک‌ها در این رهگذر گره‌گشای مشکلات آنها نخواهد بود. در این راستا کمیل طیبی در خصوص این سوال که چه تضمینی وجود دارد که ارائه این تسهیلات به بنگاه‌های نیمه‌تعطیل و راکد به صورت پایدار آنها را سرپا نگه داشته و منجر به هدررفت منابع نشود، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: تا زمانی که تورم دورقمی وجود دارد، انحراف در منابع نیز در هر صورت اتفاق می‌افتد. حتی آن صنعتی هم که به عنوان نیاز واقعی تسهیلات گرفته و شکی هم نیست که قرار است آن را در زمینه تولید مصرف کند به واسطه نوسانات قیمت‌ها، دچار انحراف منابع خواهد شد. در واقع این موضوع به درد مزمن و کهنه‌شده ناشی از تورم و رکود بازمی‌گردد.

اما جنبه دیگر ماجرا این است که هر چند مشکل اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلات مالی است اما از سوی مقابل نسبت به واحدهای بزرگ‌تر قدرت رقابت، خلاقیت و چابکی‌شان بیشتر است. بنابراین عرضه تسهیلات می‌تواند برای حل چالش‌های آنها سودمند واقع شود. البته شرط این است که حمایت‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی مستمر و پایدار بوده و جنبه توسعه‌ای نیز داشته باشد.

همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط قابل کنترل بوده و اصولا یکی از رموز اقتصاد جهانی امروز این است که پس از کرونا نقش اصلی را در اقتصاد، بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل قابلیت‌هایی که ذکر کردم، ایفا خواهند کرد.

راستی‌آزمایی سرمایه‌گذاری خارجی

امروز آمار و ارقام ارائه شده دولتی حکایت از تلاش‌های بی‌وقفه برای احیای تولید و حل مشکلات تولیدکنندگان دارد. در این میان وزارت صمت مدعی است که از ابتدای امسال بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی را احیا کرده و حتی در اخبار اعلام شده سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و به ۲/۴ میلیارد دلار رسیده که بیش از ۳۰ درصد آن نیز در بخش صنعت بوده است. در این راستا طیبی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی تا چه میزان می‌توان به آمارهای ارائه‌شده در زمینه افزایش قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری خارجی خوش‌بین بود، توضیح می‌دهد: شاید جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰۰ درصد افزایش یافته باشد اما در عین حال ممکن است این موضوع تنها روی کاغذ باشد. همچنین ممکن است در رابطه با بحث قراردادها نیز تحقق آن زمانبر باشد.

در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند یک تفاهمنامه هم باشد. اصولا در شرایط تحریمی که انتقال پول به سختی صورت می‌گیرد، همین مبالغ ذکر شده نیز رقم چندان قابل توجهی نیست تا بتواند تولید را تحت تاثیر قرار داده و نمودی داشته باشد. همچنین ممکن است این سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌هایی صورت گرفته باشد که اصولا یا نیاز نبوده یا اینکه اساسا انتقال تکنولوژی در آنها محقق نشده باشد؛ امری که خود چالشی دیگر محسوب می‌شود.