شفقنا- رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: فرایند انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۹ اسفند ۹۹ و انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.
به گزارش خبرنگار شفقنا، جمال عرف در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: سال ٩٩ به یک معنا با سال ٢٠٢٠ مصادف بود که سال سخت و سرنوشت سازی بود. امسال پاندمی کرونا همه دنیا و ایران را درگیر کرد، اما با تجاربی که بدست آمده و امکان واکسیناسیون، راه روشن‌تری جلوی ما قرار گرفته است. از سوی دیگر استراتژی مقاومت فعال موفقت خود را نشان داد و آمریکا در سیاست فشار حداکثری خود موفق نبود.
رئیس ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: در سال ١۴٠٠ هم انتخابات سراسری شورا‌ها و دو میان دوره‌ای مجلی خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را داریم که امیدواریم با مشارکت مردم بخوبی برگزار شود.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره تقویم انتخابات پیش رو نیز گفت: ١٩ اسفندماه تقویم انتخابات شوراهای اسلامی شکل می‌گیرد که طی آن ثبت نام‌ها نامزد‌های انتخابادی و تشکیل هیئت‌های اجرایی شروع می‌شود.
عرف اضافه کرد: تقویم انتخابات دو میان دوره‌ای نیز در ٨ فروردین ١۴٠٠ با تشکیل هیئت اجرایی آغاز می‌شود. ٢١ اردیبهشت ماه، استارت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری انجام و امور آغاز می‌شود.
وی درباره چگونگی برگزاری انتخابات با توجه به شیوع کرونا، اظهارداشت: یکی از مواردی که در همه دنیا مورد تاثیر این بیماری قرار گرفته، نهاد انتخابات است.
عرف ادامه داد: کشور‌ها الگو‌های مختلفی را برای این مهم عمل کردند و ما همه الگو‌ها را مطالعه کردیم؛ آن چیزی که تاکنون جمع بندی شده، به این صورت است که تلاش می‌شود ثبت نام حضوری صورت نگیرد.
رئیس ستاد انتخابات کضور بیان داشت: افراد علاقمند به حضور در انتخابات از طریق اپلیکیشن‌هایی که اعلام خواهد شد، ثبت نام کنند و نهایتاً برای اینکه در قانون حضور افراد ذکر شده باید تنها برای تطبیق و امضای پرسشنامه نهایی حضور پیدا کنند.
عرف با اشاره به اینکه فرآیند ثبت نام الکترونیک خواهد شد، اما موضوع بعدی فرآیند تبلیغات است که تلاش می‌کنیم با کمترین تجمع صورت گیرد، گفت: البته پارادوکسی اینجا مطرح است؛ برای اینکه مشارکت افزایش پیدا کند باید افراد جمع شده و گفتگو کنند، اما از طرفی همین تجمعات باعث تشدید بیماری خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: تلاش داریم بر اساس پروتکل‌هایی که توسط وزارت بهداشت ابلاغ خواهد شد، کمترین تجمعات را داشته باشیم و تبلیغات به سمت رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی برود و از ظرفیت مان در این زمینه استفاده کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه قانون به ما اجازه افزایش روز رأی گیری را نداد، گفت:، اما افزایش زمان امکان‌پذیر است و احتمال دارد کار رأی گیری را زودتر شروع کنیم که فرصت بیشتری برای مردم وجود داشته باشد تا مشارکت کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص روند برگزاری انتخابات الکترونیک نیز عنوان کرد: براساس آخرین جلسات، نتیجه این بود که طرح مجلس برای انتخابات به این دوره نخواهد رسید و برای انتخابات شورا‌ها براساس قانون گذشته عمل خواهیم کرد.
وی افزود: در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تا جایی که در جریان هستم ایراد‌هایی بر عدم تطبیق و صدق کلی در مجمع گرفته شده است. ایراد‌ها به مجلس داده شده و مجلس باید برطرف کند و به شورای نگهبان بفرستد و به نظر می‌رسد این طرح هم به انتخابات نخواهد رسید.
عرف اضافه کرد: در آخرین جلسه‌ای که با شورای نگهبان داشتیم به این جمع بندی نرسیدیم که در انتخابات پیش رو از صندوق الکترونیک استفاده کنیم، اما با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها به توافق رسیده‌ایم.
عرف درباره امکان افزایش تعداد صندوق‌های انتخابات نیز گفت: فرآیند تولید صندوق الکترونیک فرایند زمان بری است. از انتخابات سال قبل مجلس این فرآیند را پیگری کردیم و امسال هم برای انتخابات ۱۴۰۰ سوالاتی کردیم که ابهاماتی داشتند.
رئیس ستاد انتخابات کشور بیان داشت: شورای نگهبان در جلساتی که داشتند و حتی در جلسه با آیت الله جنتی این موضوع را مطرح کردیم و به شورای نگهبان گفتیم شما اگر صندوق مورد تاییدی دارید به ما بدهید که از آن استفاده کنیم. در حال حاضر هیچ امکانی برای ساختن هیچ صندوقی وجود ندارد، همان ۱۳۹ صندوق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی درباره اظهارات وزیر کشور مبنی بر فضای سرد انتخاباتی نیز اظهارداشت: در ایجاد فضای سرد انتخابات علاوه بر عوامل اجرایی عوامل سیاسی هم دخالت دارند.
عرف تاکید کرد:۱۲۰ حزب مجوز دار در کشور داریم و باید اجازه دهیم این احزاب قانونی یا به صورت ائتلاف یا قانونی وارد انتخابات شوند. همچنین حدود ۱۲ جبهه داریم که در آن‌ها حدود ۱۲۰ حزب وجود دارد و این‌ها اگر ورود کنند و فضا را عمومی کنند در نهایت مردم تعیین می‌کنند که کدام گروه و حزب یا گرایش را انتخاب می‌کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره اینکه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، زنان هم می‌توانند ثبت نام کنند، توضیح داد: درباره کاندیدا‌های ریاست جمهوری هر آنچه به ما ابلاغ شود عمل خواهیم کرد. باید به وزارت کشور اعلام کنند چه تعداد افرادی هستند که از مرحله تایید صلاحیت عبور کردند و می‌توانند در لیست بیاورند و ما آن را انجام می‌دهیم و برای ما تفاوتی ندارد.
عرف درباره کارت‌های ملی جدید و افرادی که بدون کارت ملی هستند، چطور می توانند رای دهند نیز گفت: وزیر کشور در دوره قبل دستور دادند کسانی که کارت ملی ندارند، فرآیند صدور برایشان زودتر انجام شود و سازمان ثبت احوال در حال تلاش است تا این کار انجام شود.
معاون سیاسی وزیر کشور ابراز امیدواری کرد: امیدواریم تا انتخابات این مشکل رفع شود، اما از حیث احراز هویت مشکل نداریم، چون دستگاه‌های احراز هویت فعال است و با کد ملی فرایند استعلام سریع انجام می‌شود. خوشبختانه در انتخابات تعدادی از افرادی که احراز هویت آن‌ها مشکل داشت شناسایی شدند.
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره رد صلاحیت یکی از دو کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه میانه و برگزار نشدن مرحله دوم انتخابات در این حوزه،نیز عنوان کرد: نظر فنی وزارت کشور براساس علمی که نسبت به قانون دارد، برگزاری انتخابات به صورت دور دوم در میانه است و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام هم کردیم تا حق کسی ضایع نشود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان موضوع را در صحن مطرح کرد که صحن این نظر را نپذیرفت و انتخابات در حوزه میانه مانند چند حوزه دیگر باید به صورت میان دوره‌ای برگزار شود.
عرف همچنین درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و میزان تاثیر آن در انتخابات و تهیه اطلس انتخابات خاطرنشان کرد: تا زمانی که این طرح به قانون تصویب نشود نمی‌توان راجع به آن اظهار نظر کرد و بعد از ابلاغ می‌توان راجع به آن بحث کرد. در وزارت کشور ستاد امنیت انتخابات با ریاست امنیت انتخاباتی وزارت کشور تشکیل شده است و اعضای شورای امنیت کشور در آنجا حضور دارند و چالش‌های فراروی و فرصت‌ها را بررسی می‌کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه به دلیل سوابق و بافت تنش‌زای برخی حوزه‌ها، برنامه‌های خاصی برای این حوزه‌ها در نظر گرفتیم، افزود: طرح‌های امنیتی که ماهیت پیش‌بینی و پیشگیری خواهد داشت تحت عنوان اطلس تهیه شده است.
وی درباره امکان پستی بودن انتخابات سال آینده نیز، گفت: انتخابات پستی در قانون نیامده و قانون به آن اشاره‌ای نکرده و لذا چیزی که در قانون نیامده اساس آن منتفی است.
∎