به گزارش جهان صنعت نیوز: اظهارات دیروز وی اشاره‌ای به خبر منتشر شده درباره حکم عیسی شریفی نداشت اما از محکومیت جهانگیری و ارسال پرونده سیف به دادگاه خبر داد. وی آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری را تشریح کرد و همچنین درباره احضار وزیر جوان توضیحاتی داد.
نه به فیلترینگ!
فیلترینگ یکی از موضوعات قابل توجه و مهم برای مردم در ایران است چراکه انسداد برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جدای از منافات آن با اصل آزادی دسترسی به اطلاعات، کار و زندگی آنان را به چالش می‌کشد. همین است که علی‌رغم وجود این پدیده غریب در کشور، اکثر نهادها و ارگان‌های احتمال مسوول در این زمینه نقش خود را در امر فیلترینگ منکر شده و ترجیح می‌دهند وجهه‌ای از خود ارائه دهند که مخالف آن است. اظهارات دیروز اسماعیلی مبنی بر اینکه «قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست» نیز مصداق همین مدعا است چراکه هنوز یک هفته از احضار وزیر ارتباطات و استنطاق وی نگذشته است. ضمن اینکه ماجرای فیلتر شدن تلگرام با حکم یک بازپرس هنوز فراموش‌مان نشده است.
حبس و رد مال برای مهدی جهانگیری
پرونده مهدی جهانگیری یکی از پرونده‌های پرحاشیه و البته مورد توجه مخالفان دولت در سال‌های اخیر است که سخنگوی قوه قضاییه در جلسه دیروز احکام صادر شده در آن را اعلام کرد. بدیهی است که برخورد با متخلف و مجازات آن از جمله مطالبات عمومی است و فرقی هم ندارد که نسبت متخلف با آقایان مسوول چه باشد اما ماجرای مهدی جهانگیری بارها و بارها برای تخریب دولت و آقای معاون اول استفاده شده است.
ماجرای آن نیز برمی‌گردد به مهرماه ۹۶ که رسانه‌ها از بازداشت وی خبر دادند. اسحاق جهانگیری در واکنش به این خبر گفت: «امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.» بعدتر نیز اعلام شد که پرونده در استان کرمان تشکیل شده و از آن زمان تا کنون چندین بار موضوعاتی مثل آزادی یا بازداشت بودن مهدی جهانگیری حاشیه‌ساز شد. صدور حکم برای این پرونده نیز از جمله موضوعاتی بود که
رسانه‌های اصولگرا تقریبا در همه جلسات هفتگی سخنگوی قوه قضاییه پیگیری کردند. خبر مورد نظرشان اما نهایتا اعلام شد.
به گفته اسماعیلی «در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند. علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.»
ارسال پرونده سیف به دادگاه
یکی دیگر از پرونده‌های پرحاشیه در زمینه فساد مالی و اداری اما همان پرونده‌ای است که پای ولی‌الله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی و عراقچی در آن گیر است. پرونده‌ای که اسماعیلی دیروز درباره آخرین وضعیت رسیدگی به آن و درباره اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای ولی‌الله سیف به دادسرا احضار شده است؛ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرآیند قضایی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رییس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مساله بوده است. اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده زاغری
نام نازنین زاغری شهروند ایرانی – بریتانیایی که فروردین ۹۵ در تهران دستگیر شد تقریبا در تمام جلسات هفتگی سخنگوی قوه قضاییه مطرح می‌شود. وارد شدن اتهامات جدید به وی در ماه‌های اخیر همچنین ربط دادن وضعیت این پرونده با بدهی انگلستان به ایران از سوی برخی رسانه‌ها اما سبب شد که این ماجرا بیش از قبل مورد توجه قرار بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اما روز گذشته در تشریح آخرین وضعیت این پرونده گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزار شده و در پرونده جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او تشخیص با دادگاه رسیدگی‌کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می‌کند.
سیلی به سرباز
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه دیروز سخنگوی قوه قضاییه همان ماجرای سیلی زدن نماینده سبزوار به سرباز وظیفه بود؛ موضوعی که طی روزهای گذشته احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده و با حواشی مختلفی همراه بود. واکنش‌ها به این برخورد ناپسند آقای نماینده مجلس متفاوت بود اما یکی از محورهای اصلی به نقش مدعی‌العموم در دفاع از حقوق عامه و ضرورت ورود به این امر مربوط می‌شد. لذا همان طور که انتظار می‌رفت در جلسه دیروز به این مساله پرداخته شد و اسماعیلی نیز گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشد و همه اشخاص خود را موظف به قانون بدانند و سمت‌ها و مسوولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. اتفاقا از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون هست. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
توهین به رییس‌جمهور
توهین به رییس جمهور بعد از روی کار آمدن مجلس یازدهم تقریبا تبدیل به یک رویه شده و چنان از قبح این ماجرا کاسته که دیگر خیلی سروصدا به پا نمی‌کند. در مورد اخیر اما وضعیت فرق داشت چون فرد توهین‌کننده از آنتن رسانه ملی بهره برده بود و صدا و سیما نیز تا همین یکی دو روز قبل زیر بار عذرخواهی نمی‌رفت.
ماجرای توهین به رییس‌جمهور نیز سبب طرح این مطالبه بود که قوه قضاییه در قامت مدعی‌العموم ورود کند. البته برخی می‌گفتند که دستگاه قضا برای این ورود نیاز به اعلام شکایت از سوی دولت دارد. برای همین یکی از سوالات در جلسه دیروز به این موضوع اختصاص یافت و سخنگوی قوه قضاییه نیز گفت: در چارچوب ضوابط این موارد رسیدگی می‌شود و هیچ خط قرمزی نداریم. البته توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه، قبح بیشتری دارد. در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود. در اصلاحیه قانون مجلس که در اردیبهشت ماه امسال وضع شد، اهانت به مسوولان جرم قابل گذشت است و حتما رسیدگی به آن به شکایت احتیاج دارد و شکایت باید از ناحیه شخص یا وکیل او باشد و شکایت از ناحیه دستگاه، معنا ندارد.
∎
نظر شما