به گزارش نامه نیوز،  مهمترین بخش اظهارات غلامحسین اسماعیلی به شرح زیر است:
* فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد و نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.
* قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه و خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است.
* قوه قضائیه به دنبال مسدود سازی هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست.
احضار یکی از افراد دولتی ناظر بر پالایش فضای مجازی بوده نه انسداد آن
* آنچه دادستانی در این پرونده تعقیب می‌کند در راستای حقوق مردم برای استفاده سالم از فضای مجازی و رسیدگی به شکایت مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه است.
* تبلیغ خودکشی، مواد مخدر و اعمال دیگر در فضای مجازی بیداد می‌کند.
* اقدامات قضایی انجام شده و سخنان مقامات قضایی همگی ناظر بر ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی.
* انتظار این است که مسئولان فضای مجازی نسبت به مدیریت، بومی سازی و پالایش آن اقدام کنند و نسبت به قصور خود پاسخگو باشند.
* وظیفه دادستانی رسیدگی به ترک فعل ها برابر ضوابط است و البته درباره شخص مورد نظر موارد دیگری مطرح است که در آینده رسیدگی می‌شود تا متوجه شویم فرد مقصر است یا خیر.
* درخواست ما این است که مقابله با تخلف را مخالفت با مردم قرار ندهند، چراکه دوران وارونه نمایی ها گذشته است.
آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی و احضار «سیف» به دادسرا
* پرونده ارزی مرتبط با مدیران بانکی به دادگاه ارسال شد و کیفرخواست صادر شد.
* احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی صحت دارد.
* پرونده رییس سابق سازمان خصوصی سازی
* پرونده خصوصی سازی در مورد رییس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رای شد.
* هم خود شخص و هم یکی از شرکت ها ی خصوصی سازی محکوم شده اند.
* حکم قطعی نیست.
مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به ۲ سال حبس محکوم شد

* حکم نهایی این پرونده صادر شده است و برای اجرا ارسال شده است.
* در این پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق ارز با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال به تحمل ۲ سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و پرداخت جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی محکوم شده است.
* همچنین برای تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است و در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است و مورد دیگر شلاق او به جزای نقدی محکوم شده است.
صدور رای قطعی در پرونده موسوم به طلای «شادی»
* در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد.
* حسین رضا ابراهیمی به 7 سال حبس، جزای نقدی محکوم شد.
* محبوبه اصفهانی محکوم به 7 سال حبس، جزای نقدی
* مهران ابراهیمی به 7 سال حبس و جزای نقدی
* محمد ابراهیمی به 2 سال و نیم حبس و استرداد اموال
احکام برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی
* «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و رد مال
* «امیر سلیمی» به 15 سال حبس تعزیری و ضبط دلارها
* «محمد ذوالفقاری» به 15 سال حبس و ضبط دلارها
* «محمد ولی زادگان» به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال
دادگاه «هفت تپه»
* جلسه دادگاه مربوط به خریدار هفت تپه صرفا به جهت ارجاع به کارشناسی متوقف شده است.
* در ارتباط با بدهی‌ها دادگاه ضرورت امر کارشناسی را تشخیص داده و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است.
* وقتی جلسه‌ای نداشتیم تغییر نماینده دادستان معنا و مفهومی ندارد.
* تا الان خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان نداشتیم.
* ادعای حمایت دادستان کل از مالک هفت تپه صحت ندارد و به این شکل که می‌گویند نیست.
* دادستان کل کشور مامور شده است در فرایند همزمان با دادگاه پیگیر وضعیت فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید در این شرکت باشد.
* اقدامات دادستان کل کشور و مجموعه قوه قضاییه اگر نبود این شرکت از حیث تولید دچار مشکل می‌شد.
پرونده جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس
* در روزهای اخیر باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد، متهمین متعددی دارد.
* تعدادی از آن ها به 15 سال حبس محکوم شدند.
صدور حکم پرونده قاچاق گسترده خودرو
* در پرونده قاچاق گسترده خودرو بالغ بر 5400 دستگاه خودرو لوکس که وارد کشور کردند، حکم دادگاه صادر شد محکومیت های حبس و اعدام برای برخی متهمان صادر شد، حکم قطعی نیست.
وضعیت پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز «فرشتگان» و «ثامن الحجج»
* در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و 262 هزار 824 سپرده گذار، فقط 370 نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند.
* 10 هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد.
* در تعاونی فرشتگان که به تازگی به دادگاه رفته است با 460 هزار سپرده گذار، در ارتباط با 542 نفر از آنها تسویه انجام نشده است و 7 هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
ماجرای عدم غربالگری جنین و ورود قوه قضاییه به این موضوع
* قوه قضاییه همگام با سیاست های کلی نظام معتقد به بازنگری سیاست های جمعیتی است.
* باید از سیاست رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ایرانی به لحاظ اینکه با کهنسالی مواجه نباشد، توجه به سیاست است.
* اجبار غربالگری قانون مصوب ۱۳۸۴ است و تاکید بر لازم الاجرا بودن قانون به صورت صحیح است و برداشت از قانون باید توأم با وقت و صحت باشد.
* اطلاع داریم مجلس در حال رسیدگی به این موضوع است، ماهم جلساتی را با نمایندگان مجلس داشتیم و دیدگاه های قوه قضاییه در جلسات مشورتی اعلام ‌شده است و امیدواریم قانون به مرحله تصویب برسد.
درگیری نماینده مجلس و سیلی او به صورت سرباز راهور

* قانون باید مورد احترام همه باشد و همه اشخاص خود را موظف به اجرای قانون بدانند .
* سمت ها مجوزی برای نقض قوانین نیست و اتفاقا از این افراد انتظار بیشتری می‌رود تا قانون را رعایت کنند.
* همچنین سربازان اولا فرزندان ما هستند و ثانیا سربازان وطن و ماموران اجرای قانون هستند و احترام به مجریان قانون لازم است.
* کسی نباید نسبت به مجری قانون بی احترامی کند، اما متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با صلابت و بدون تبعیض اجرا کنند و نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین شوند.
* قوه قضاییه آمادگی دارد تا به این موضوع در چارچوب قوانین کشور در هر ادعایی وارد شود و بعد از رسیدگی ها نتیجه را بگوید.
بازداشت یک متهم ایرانی-امریکایی
* متهم دو تابعیتی نداریم.
* قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد.
* اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به قصه دو تابعیتی ربط داده‌اند و در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته و پرونده قبلی هم داشته است قبل از خروج از کشور بازداشت شد.
توهین به رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی
* قوه قضاییه توهین به هیچ شخصی را نمی‌پسندد؛ چراکه توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط مجرمانه است و چه نسبت به اشخاص عادی و چه نسبت به مقامات رسمی باشد، اشتباه است.
* قوه قضاییه تاکید می‌کند از اهانت به اشخاص اجتناب شود و در چارچوب ضوابط این موارد رسیدگی می‌شود و هیچ خط قرمزی نداریم.
* البته توهین و اهانت در تریبون ها و رسانه ها قبح بیشتری دارد .
* در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود.
* در اصلاحیه قانون مجلس اخیر که در اردیبهشت ماه وضع شد ، اهانت به مسئولان جرم قابل گذشت است و حتما رسیدگی به آن شکایت احتیاج دارد و شکایت باید از ناحیه شخص یا وکیل او باشد و شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد.
پرونده فدراسیون فوتبال در مورد ویلموتس
* انتخابات فدراسیون فوتبال به زودی برگزار خواهد شد و بنا است افرادی که در پرونده ویلموتس نقش داشتند دوباره برای ریاست و هیأت رئیسه نامزد انتخاب شوند، گفت: پرونده به دادسرا ارسال شده و گزارش‌هایی از سمت سازمان بازرسی واصل شده و هنوز در دادسرا است.
* درباره ثبت‌نام این افراد در هیأت رئیسه مرجع مشخص و بررسی صلاحیت وجود دارد.
‌‌* قوه‌قضاییه مستقلا درباره این افراد مداخله نمی‌کند و ما صرفا درباره افرادی که از ما استعلام شود نتیجه را می‌گوییم، اما خودمان در انتخابات فدراسیون‌ها مداخله‌ای نداریم.
وضعیت پرونده نازنین زاغری
* نازنین زاغری محکوم فعلی ما است و در حال گذراندن ایام محکومیت خود است.
* حکم صادره او در حال اجرا است و البته پرونده اتهامی دیگری دارد که به دادگاه ارسال و جلساتی تشکیل شده است.
* در این پرونده جدید هنوز رأی صادر نشده است و اینکه وزیر امور خارجه انگلیس درباره پرونده های ما اظهار نظر کند، خلاف قوانین است.