شناسهٔ خبر: 45208445 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه صبح‌نو | لینک خبر

گزارش

قالیباف: ایران فقط زعفرانیه نیست ،‌غیزانیه هم هست

صاحب‌خبر -

محمدباقر قالیباف در نطق پیش ‌از دستور خود در نشست علنی روز گذشته مجلس گفت: سند بودجه،  مهم‌ترین سند مالی دولت و سند تعیین‌کنندگی زندگی مردم در طول یک‌سال است. رییس مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور از کسری‌بودجه است و برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار بودجه آغاز کرد.
وی افزود: با وجود این، ذکر چند نکته در رابطه با رویکرد مجلس یازدهم درخصوص اصلاح ساختار بودجه ضروری است؛ هرچند برای مجلس از روز اول تلاش به‌منظور تعامل با دولت در مسیر رفع ایرادات لایحه بودجه بوده است، ولی مسوولان اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمی‌توان گرهی از مشکلات مردم باز کرد. قالیباف خاطرنشان کرد: دولت در اظهارات رسانه‌ای تأکید می‌کند که معیشت مردم در اولویت است، ولی متأسفانه در عمل لایحه بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده است.
 
لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سفره مردم برمی‌‌دارد و به جیب سودجویان می‌‌ریزد
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: اینجانب پس از اظهارات برخی مسوولان اجرایی، برخلاف میل باطنی برای روشن شدن افکار عمومی در خصوص لایحه بودجه لازم می‌دانم چند نکته را عرض کنم. وی افزود: لایحه بودجه سال 1400 علاوه بر گسترش بی‌انضباطی مالی در کشور، بخشی از عواید و امکانات و منابع کشور را از سر سفره مردم برمی‌دارد و به جیب سودجویان می‌ریزد. اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دولت، رشد بی‌سابقه‌ای داشته؛ چنانکه برخی دستگاه‌ها بیش از صددرصد در این زمینه رشد داشته‌اند.
 اولویت توزیع امکانات را از سمت دلال به سوی قوی‌‌کردن مردم تغییر دهیم
قالیباف خاطرنشان کرد: پرسش مهم اینجاست که چرا وقتی هزینه‌های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقا دستگاه‌های دولتی صرفه‌جویی کنند، اینقدر آسوده ریخت و پاش ‌کرده‌اند. وظیفه ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق ‌کردن دلال‌ها به سمت قوی‌تر ‌کردن مردم تغییر دهیم. ما در این مسیر ثابت‌قدم هستیم و از جو‌‌سازی‌های شبکه خطرناک رانت‌خواران هراسی نداریم. رییس مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: برخی می‌گویند چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم، این حجم از سختی‌ها و فشارها اجتناب‌ناپذیر است؛ درست است‌ و ما هم قبول داریم، اما این فشار باید اول بر مسوولان وارد آید و نباید با سوء‌مدیریت زندگی مردم را سخت‌تر کنند.
 وی ادامه داد: نمی‌شود در یک جنگ اقتصادی انتظار داشت كه مردم در خط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند، ولی برخی افراد در ساحل امن و آسایش روز به روز مرفه‌تر شوند. قالیباف خاطرنشان کرد: ما مسوولان باید از پوسته اطرافیان خود خارج شویم، فقط زعفرانیه را نبینیم، به غیزانیه هم نگاه کنیم و ببینیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است. رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بفهمیم که حقوق‌هایی که به نیمه ماه هم نمی‌رسد، یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی ‌کردن چه مفهومی دارد. وی افزود: این روند توزیع تبعیض‌آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسوولان قرار گیرند.
نرخ ارز با دستور تعیین نمی‌شود
قالیباف خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در این توزیع تبعیض‌آمیز بحث نرخ ارز در بودجه سال 1400 است. 
نرخ ارز با دستور مسوولان تعیین نمی‌شود بلكه نرخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌شود. 
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بگذارید نرخ ارز در فضایی شفاف، قانونمند و طبق سازوکارهای اقتصادی تعیین شود. مردم عزیز دقت داشته باشند که مجلس تاکنون نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل 
نکرده است.

 نرخ ارز باید به ثبات برسد
وی افزود: ما باید با تصمیمات اقتصادی خود نرخ ارز را به ثبات برسانیم. سیاست ارزی مطلوب واقعی‌بودن و تک‌نرخی‌بودن ارز است، ولی باید همزمان جلوی رانت ارز 4200 تومانی هم گرفته شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مدیریت کند. ما هیچ کفی برای آن نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای فروش نفت تعیین نمی‌کنیم. دولت قیمت ارز را هر قدر می‌تواند پایین بیاورد و همچنین هر مقدار که می‌تواند نفت بفروشد؛ ما در تنظیم بودجه مانع این کار نخواهیم شد.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: ما اجازه نمی‌دهیم منابع کشور صرف هزینه‌های بیهوده شود، قبلا هم بنده عرض کرده‌ام كه نرخ ارز به مدیریت دولت بستگی دارد و این نرخ روی هیچ کاغذی و پشت هیچ تریبونی تعیین نمی‌شود بلكه به هر میزان که دولت تلاش کند، نرخ واقعی ارز پایین بیاید، همان نرخ معیار مجلس خواهد بود.
 
پنج رویکرد اصلی مجلس در اصلاح ساختار بودجه
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در فرایند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم پنج رویکرد اصلی را مدنظر قرار داده است؛ رویکرد اول، تقویت معیشت مردم از طریق حفظ قدرت خرید آنها، کاهش ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از پرشدن جیب دلال‌ها و رانت‌خواران است.
قالیباف خاطرنشان کرد: رویکرد دوم، تأکید بر محرومیت‌زدایی با محوریت سیاست‌های ضدتبعیض است. مشکل ما کمبود امکانات نیست؛ مشکلات ما از توزیع ناعادلانه و تبعیض‌آمیز امکانات است. از آغاز به کار مجلس یازدهم تلاش ما این بود تا محرومانی را که از دایره توجه مسوولان خارج شده بودند، به کانون توجهات و تصمیم‌گیری‌ها بازگردانیم.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: بسیاری از افراد مستضعف معتقدند اصلا کسی آنها را نمی‌بیند، چه رسد به اینکه تصمیمی به نفع آنها در راستای محرومیت‌زدایی گرفته شود.
وی افزود: رویکرد سوم ما در اصلاح ساختار بودجه، تأکید بر اشتغالزایی، قوی‌‌کردن همزمان کارگران و تولیدکنندگان واقعی و تلاش برای تحقق عملی جهش تولید و تقویت صنایع دانش‌بنیان است.
قالیباف خاطرنشان کرد: وقتی ما به فعالیت‌های ضدتولید و دلالی پاداش دهیم و به تولیدکننده و کارگر و کارآفرین سخت بگیریم، نتیجه‌ای بهتر از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران نصیب‌مان نخواهد شد.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: توجه ما بر آن است که منابع عمومی در بودجه اعم از یارانه‌های تولید و واگذاری‌های نیمه‌تمام عمرانی را پایه‌ای برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی قرار دهیم تا بر اساس آن بتوان به اشتغال پایدار رسید.
وی افزود: رویکرد چهارم ما تلاش برای رفع دغدغه‌های اصلی زندگی مردم به‌خصوص در حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود. امروز ممکن است ابتلا به یک بیماری، خانواری را از طبقه متوسط به فقر مطلق برساند. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم جز درد بیماری، درد دیگری را تحمل نکنند. مجلس خود را متعهد می‌داند بودجه را تا جای ممکن به نحوی تنظیم کند که آسیب‌پذیری خانوارها در برابر مشکلات با گسترش چتر حمایت بیمه‌ای، کاهش یابد.
قالیباف خاطرنشان کرد: رویکرد پنجم ما، توجه به مسائل فرهنگی با تأکید بر سبک زندگی و اوقات فراغت غنی‌شده است.
 
زیان ۴۴ درصدی پالایش یکم برای مردم
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: در اینجا ذکر این نکته هم لازم است که بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیدا توسط دولت تبلیغ می‌شد، تا 44 درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که 35 درصد کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شود، حتی هزینه فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است.