به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا درباره دستگیری شهرداران مناطق ۲ و ۸ اظهار داشت: جهت گیری فسادستیز شورای پنجم و شهردار منتخب آن چه در شیوه اداره شهر و چه در انتصابات، امر پوشیدهای نیست، اما در موارد معدودی نیز با انحرافات و سوء جریاناتی در مجموعه عریض و طویل شهرداری پدید آمده است. اخیراً اتهامات مالی علیه شهرداران مناطق ۲و ۸، در خصوص دوره فعالیت آنان در شهرداری منطقه ۲۱، به عنوان شهردار و معاون منطقه مطرح شده است.
اعطا افزود: اتهامات مالی در رابطه با این دو مدیر در مرجع قضایی در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات است. طبیعتاً با توجه به ادله و مدارکی که در جهت توجه اتهام وجود دارد و ادله و مدارکی که متهمین در دفاع از خود ارایه میکنند، مرجع قضایی اعلام رای خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته مستمرا گفتگوها و جلساتی با شهردار تهران داشتهایم، گفت: رییس شورا و شهردار، از اولین ساعات طرح اتهامات، به صورت مسئولانه و مجدانه به موضوع ورود کردهاند و گفتگوهایی با دستگاههای نظارتی و قضایی در رابطه با این پرونده داشتهاند.
سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این پرسش که شهرداران در حال حاضر بازداشت هستند و یا اینکه با وثیقه آزاد شدند و زمان رسیدگی به اتهام آنان، گفت: متهمین در اختیار دستگاه قضایی هستند و پرونده در دستگاه قضایی در مرحله تحقیقات است. شورا در مقام قضاوت نیست و اظهارنظر نهایی در رابطه با نتیجه این پرونده در صلاحیت مقام قضایی است.
وی درباره اینکه گفته میشود این دو شهردار مورد حمایت برخی اعضای شورای شهر بودند نیز اظهار داشت: همه مدیران شهرداری تا زمانی که در چارچوب سیاستهای شورا و در سلامت عمل کنند، مورد حمایت همه اعضای شورا هستند.
سخنگوی شورا همچنین درباره اینکه در حال حاضر وضعیت اداره شهرداری این دو منطقه چگونه است که شهروندان با مشکلی روبرو نشوند، گفت: در حال حاضر مناطق با سرپرست اداره میشوند و شهردار در این رابطه تصمیم خواهد گرفت.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این نکته که ما از هرگونه برخورد سریع، قاطع، و بدون تبعیض با فساد استقبال میکنیم، اظهارداشت: همواره باید سریع، قاطع و بدون تبعیض با فساد برخورد کرد تا هم اعتماد عمومی باز گردد و هم سلامت نظام اداری شهرداری افزایش یابد. چرا که اگر رسیدگی سریع و قاطع صورت نگیرد، برخورد با فساد کم اثر میشود و اثربخشی کافی در افزایش سلامت سازمان نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: معتقدیم برخورد با فساد باید سریع، قاطع و بدون تبعیض باشد و ای کاش در رابطه با برخی پروندههای مربوط به گذشته نیز، در همان زمان با سرعت و قاطعیت و شفافیت برخورد شده بود تا امروز شاهد برخی پروندههای باز و بی اطلاعی افکار عمومی نباشیم.
اعطا در پایان خاطرنشان کرد: شورا در جهت فسادستیزی و ارتقاء سلامت اداری از اقدامات نظارتی، بازرسی و قضایی استقبال میکند چرا که به تعهدی که با مردم داشته، پایبند است.