صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، عبدالناصر همتي، مدير عامل بانک ملي ايران، در يک گفت و گوي خبري در رابطه با تعيين نرخ سود بانکي به شبهات موجود پيرامون اين بحث پاسخ داد که چکيده اين گفت و گو به شرح زير است:
شما احتمالاً در بانک‌ها سپرده‌گذاري کرده‌ايد يا از بانک‌ها تسهيلات دريافت کرده‌ايد يا با موضوع سود بانکي سر و کار داريد. به نظر شما سود بانکي در کشور ما با فضاي اقتصادي کشور چقدر همخواني دارد؟ شوراي عالي پول و اعتبار اعلام کرده است بنا دارد تا نيمه اول ارديبهشت درباره کاهش نرخ سود بانک‌ها تصميم بگيرد، اما؛ درباره تعيين نرخ آن اختلافاتي وجود دارد. آقاي همتي مصاحبه‌اي را از شما خوانديم که پيش شرط‌ها و شروطي را براي کاهش نرخ سود بانک‌ها مطرح کرده بوديد. مختصري در ارتباط با اين چهار پيش شرط صحبت کنيد.
شايد پيش شرط لغت خوبي نباشد، ولي؛ رسانه‌اي شد و مطرح شد. من به نمايندگي از بانک‌هاي دولتي و خصوصي صحبت کردم نه فقط به نمايندگي از بانک ملي و در اين رابطه جلسات مختلفي را با مديران عامل بانک‌هاي مختلف داشتيم. 31 بانک در کشور فعال هستند و نظر آن‌ها هم اين بود اگر ما بخواهيم نرخ‌هايي را که تعيين مي‌کنيم به درستي اجرايي باشد، يک سري الزاماتي دارد. بنا نبود ما براي بانک مرکزي شرط تعيين کنيم. بانک مرکزي عالي‌ترين مقام نظارتي و سياست‌گذار پولي است و شوراي پول و اعتبار نهاد تصميم‌گيري در اين زمينه است. پيشنهاد داده بوديم که اگر مي‌خواهيد عملياتي شود بحث‌هايي وجود دارد که بايد به آن‌ها توجه شود. در حال حاضر تقاضاي نقدينگي و پول در بازار خيلي بالاست. هر کس را ببينيد مي گويد رفتم بانک و نتوانستم وام بگيرم اين نشان دهنده اين است که ما کمبود منابع داريم و در اين زمينه اين فشار را مي‌آورد که نرخ را بالا بکشد. الآن بانک‌هاي کشور طبق آخرين آمار که مربوط به 2 ماه پيش است و بانک مرکزي آن را اعلام کرده، نزديک به 80 هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکارند و وقتي بانک‌ها اينقدر به بانک مرکزي بدهکارند؛ يعني نقدينگي اضافي ندارند و کمبود نقدينگي دارند و بابت اين بدهي هم نزديک 34 درصد در سال جريمه مي‌دهند. علي‌رغم اين موضوع باز هم از منابع بانک مرکزي استفاده کرده‌اند. نرخ بين بانکي (نرخي که بانک‌ها به هم قرض مي‌دهند) در حال حاضر در بازار نزديک 28-27 درصد است. مفهوم اين است که بانک‌ها نمي‌توانند منابع لازم خودشان را جذب کنند، بنابراين مجبور مي‌شوند از بانک‌هاي ديگر 27 درصد قرض بگيرند. دولت هم تصميمات خوبي براي کنترل تورم گرفته است که به اين سياست‌ها نبايد خدشه‌اي وارد شود. بانک‌ها هم نمي‌توانند به اين خدشه‌اي وارد کنند، بنابراين اگر ما بخواهيم اين نرخ‌ها را تعديل کنيم (که بايد هم تعديل کنيم) من هم جزو موافقين هستم که بايد متناسب با نرخ تورم که يکي از شاخص‌هاي مهم است کاري کنيم که نرخ واقعي سپرده بانکي معقول باشد؛ يعني بايد 3-4 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد که براي مردم و بانک‌ها معقول باشد، ولي؛ عملياتي شدن آن پيش شرط هايي دارد که مطرح مي‌شود و الزامات اجراي اين برنامه است.
به نقدينگي اشاره کرديد، ولي؛ به ديگر پيش شرط‌ها و شرايطي که بانک‌ها بايد براي اجراي اين موضوع لحاظ کنند و در بانک‌ها فراهم شود، اشاره نکرديد.
وقتي مي‌گويم 80 هزار ميليارد تومان بانک‌ها به بانک مرکزي بدهکارند؛ يعني نقدينگي کافي ندارند. بالاي 80 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي است و طلب بانک‌ها از دولت هم همين حدود است و اين دو با هم نزديک به 160 هزار ميليارد تومان از منابع بانک‌ها را قفل کرده است، بنابراين اجراي اين سياست‌ها و عملياتي کردن آن يک مقدار تدبير مي‌خواهد و بايد با دورانديشي کافي انجام گيرد و بايد تدبيرات لازم پيش‌بيني شود تا ان شاءاله عملياتي شود.
در حال حاضر نرخ سود (چه سپرده و چه تسهيلات) بر اساس چه فرمولي (با توجه به اينکه اشاره کرديد بايد متناسب با تورم محاسبه شود) محاسبه مي‌شود و اين تورم چقدر بر آن لحاظ شده است؟
بر اساس ماده‌اي که در قانون برنامه آمده است تاکيد شده که بايد متناسب با نرخ تورم، نرخ سود تعيين شود. ولي ما مي‌گوييم نرخ تورم تنها عامل نيست، عوامل ديگري هم بر سود تاثير دارد از جمله معوقات بانکي بحث سرمايه‌گذاري بانک‌ها که بعضي از آن‌ها از حد 40 درصد که بايد باشد گذشته‌اند. بحث بدهي‌هاي دولت است. بحث سرمايه بانک‌هاست که الآن خيلي پايين است نسبت به آن حجم نقدينگي که بايد در جامعه چرخش کند. همه اينها را که حساب کنيم مي‌بينيم که خيلي نمي‌توان گفت که فقط عامل تورم تعيين کننده است بايد به عوامل ديگر هم توجه شود. در يک مقطعي در دولت قبلي نرخ تورم به 40 درصد و حتي بيشتر هم رسيد و با همين نرخ تورم گفتند نرخ سپرده‌ها بايد پايين‌تر بيايد. حتي دستوري به 17 درصد رسيد؛ يعني سرکوب مالي اتفاق افتاد بعد ديدند بازار ارز و طلا بهم خورد مجبور شدند دوباره سود را بالا بياورند روي 20-21 و 22 درصد. بعد از روي کارآمدن دولت جديد و کنترل شديد تورم، حدود يکسال پيش متوجه شديم که به خاطر کمبود نقدينگي و همچنين به خاطر يکسري موسساتي که غير مجاز هستند و 20-30 درصد نقدينگي کشور را در اختيار دارند، فشار براي بالا بردن نرخ سپرده‌ها بالا رفت و حتي بعضي از آن‌ها سود 27-28 و 29 درصد را به مردم دادند و در اينجا دولت، بانک‌ها و بانک مرکزي با هم تفاهم کرديم براي شروع سقف را 22 درصد بگذاريم و مطمئن هستيم که از 22 درصد هم بايد پايين‌تر بيايد.
آيا بانک‌ها اين سقف 22 درصد را رعايت کردند؟
متاسفانه خيلي از بانک‌ها رعايت نمي‌کنند که به خاطر همان کمبود نقدينگي است. وقتي تقاضاي پول از عرضه پول بالاتر باشد من و شما نمي‌توانيم نرخ سود را تعيين کنيم. آقاي موسويان که عضو شوراي فقهي بانک مرکزي هستند در سخنانشان فرمودند که بين 3 تا 6 درصد به تورم اضافه شود، من هم قبول دارم اگر 3 را در نظر بگيريم با توجه به اينکه نرخ تورم الآن حدود 16 درصد است، مي‌شود گفت بين 19 تا 22 درصد. يعني 22 درصد همين سودي که الآن هست و 19 درصد سودي که نهايتاً مي تواند باشد. بايد به سپرده‌گذاران هم توجه شود. خيلي از سپرده‌گذاران افراد ضعيفي هستند که 10، 30 و يا 50 ميليون تومان گذاشته‌اند و سود ماهانه‌اش را مي‌گيرند و خرج زندگيشان مي‌کنند، به اين مهم بايد توجه کرد. به نظر من براي شروع کار 19 تا 20 درصد براي سپرده‌ها سقف خوبي است، ولي علي‌الحساب است. طبق بانکداري بدون ربا ما وکيل هستيم از طرف سپرده‌گذارها، اگر بانک سود بيشتري داشته باشد قطعاً مي‌تواند به سپرده‌گذارها بيشتر پرداخت کند. ولي به عنوان علي‌الحساب بين 19 تا 20 درصد همان‌طور که آقاي موسويان فرمودند رقم قابل قبولي است.
آقاي همتي اشاره کرديد بانک‌ها آن سقفي را که در سال گذشته بايد رعايت مي کردند، رعايت نکردند، الآن هم برخي از بانک ها در رابطه با موضوع کاهش نرخ سود بانکي مقاومت مي‌کنند، چرا؟
هيچ کس مقاومت نکرده. من به طور صريح عرض کنم در آخرين جلسه‌اي که با بانک‌هاي رسمي داشتم (بانک‌هايي که مجوز بانک مرکزي دارند و ما تحت عنوان بانک‌هاي دولتي و خصوصي گرد هم مي آييم) در آن جلسه همه گفتند ما موافقيم که سود بانکي کاهش پيدا کند. فقط ساز و کارها و الزاماتي لازم دارد که بتوانند رعايت کنند وگرنه همه موافقند که نرخ سود بانکي پايين بيايد. اگر بخواهيم به توليد کمک کنيم بايد نرخ تسهيلات پايين بيايد و با پايين آمدن نرخ تسهيلات بايد به آرامي نرخ سپرده‌ها هم پايين بيايد که بانک‌ها بتوانند آن را عملياتي کنند.
اشاره کرديد که برخي تصميم گيري‌ها و رايزني‌ها در ارتباط با نرخ سود 20 درصد به گوش مي‌رسد. در ارتباط با اين موضوع بفرماييد.
چون عدد 20 عدد زيبايي است معمولاً همه دوست دارند 20 بگيرند. به نظر من زير 3 درصد نبايد باشد؛ يعني 3 درصد بايد پرداخت واقعي به سپرده‌گذار شود؛ يعني اگر تورم 16 باشد، کف آن 19 درصد باشد. باز هم تکرار مي کنم که نظر شخصي من است.
کاهش نرخ سود بانکي که صحبت مي‌شود قرار است در جلسه دوم شوراي پول و اعتبار در دستور کار قرار گيرد. فکر مي‌کنيد چگونه بايد اجرايي شود؟ يکي از موارد آن ساز و کار اجرايي است و اينکه بانک‌ها متعهد شوند به اجرايي شدن آن. ما در سال گذشته شاهد اين بوديم که به هر ترتيبي بانک‌ها سرباز مي‌زدند از آن موردي که بايد در نرخ سود بانکي لحاظ کنند.
بانک مرکزي قدرتش را دارد و ساز و کارهاي نظارتي خاص خودش را دارد. حتماً با آن‌هايي که تخلف کردند برخورد مي کند. ولي بخشي که مشکل بانک مرکزي هم هست و به بانک مرکزي به ارث رسيده مربوط به موسسات غير بانکي است. وقتي موسسه غير مجاز شروع مي‌کند به سپرده بالا گرفتن، بانک‌ها براي اينکه منابعشان را از دست ندهند مجبور مي‌شوند نرخ سپرده را بالاتر بدهند. با توجه به اينکه بانک‌ها نزديک به 12 درصد سپرده قانوني مي‌دهند، اين 22 درصد براي بانک‌ها 24.5 درصد در مي‌آيد. يعني الان قيمت تمام شده سپرده يک ساله براي بانک‌ها 5/24 درصددرمي آيد. هزينه‌هاي اداري و پرسنلي و… را حساب نمي‌کنيم. شما فکر مي‌کنيد آيا بانک‌ها توانايي دارند پايين‌تر از اين تسهيلات بدهند؟ اگر شما ترازنامه بانک‌ها را در سال 93 نگاه کنيد عمده‌شان در عمليات بانکي زيان‌ده هستند مفهومش اين است که سودي که از تسهيلات مي‌گيرند، با سودي که به سپرده‌‌گذاري‌ها مي‌دهند با هم اختلاف دارد و به خاطر همين رقابتي است که شروع آن از موسسات غير مجاز بوده ولي همه بايد به بانک مرکزي کمک کنيم که اين عملياتي شود. براي اينکه سالم‌سازي اقتصاد و رشد و شکوفايي منوط به اين است که اين انضباط در بازار پول حاکم شود، ما هم آمادگي داريم کمک کنيم و همه بانک‌ها اين تعهد را دارند. ان شاءاله اين کار در آينده نزديک انجام شود.
اشاره کرديد به زيان‌ده بودن، آيا بانک‌ها بايد اين زيان‌ده بودن را با افزايش نرخ تسهيلات جبران کنند؟
ما نرخ‌هاي بالا را تاييد نمي‌کنيم. طبق قانون بانکداري اسلامي نمي‌توان سقف تعيين کرد. بانکداري اسلامي مي‌گويد بانک مشارکت مي کند. بانک مرکزي هم که تا به حال حداقل را تعيين مي کرد الان هم حداقل 21 درصد تعيين کرده و مي‌گويد بر اساس توافقي که با مشتري مي‌کنيد و بر اساس نتيجه عمليات، نرخ سود تعيين مي‌شود. راجع به تسهيلات مشارکتي حداقل را تعيين کرده. فقط عقود مبادله‌اي حداکثر تعيين کرده است در مورد عقود مبادله‌اي شوراي پول و اعتبار گفته حداکثر 22 درصد؛ يعني هرکس عقود مبادله‌اي مي‌دهد 22 درصد را رعايت مي‌کند. در مورد عقود مشارکتي نرخ حداکثر نمي‌توانند تعيين کنند چون خلاف است، بنابراين نرخ حداقل را تعيين کردند حداقلي که فکر مي‌کنند قابل دسترسي است. بعضي از بانک‌ها 30 درصد هم مي‌دهند، ولي؛ نمي‌توانيم بگوييم 700 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي بانکي است يا تسهيلاتي که از اين بابت دارند، 83 درصدش را تسهيلات داده‌اند. همه بانک‌ها که با اين نرخ نداده‌اند. بانکي بنده در آن‌جا هستم بخش قابل توجهي از تسهيلاتي که داده‌ايم بين 14 تا 22 درصد است. خواهش من اين است که اگر دو تا موسسه با هم 30 درصد داده‌اند نگوييم که همه سيستم بانکي 30 درصد پرداخت مي کند. بايد بپذيريم که از تعادل خارج شده است وقتي 30 درصد منابع نقدينگي کشور در دست موسساتي است که کسي روي آن کنترل ندارد ما چطور تنظيم کنيم؟ مثل ظروف مرتبطه است، بنابراين سه قوه وظيفه دارند. بانک مرکزي به تنهايي نمي‌تواند اين مسئله را حل کند. من به همکاران و دوستانمان در بانک مرکزي حق مي‌دهم. بايد فکري براي موسساتي که غير مجاز و خارج از نظارت بانک مرکزي هستند بشود و بايد تحت نظارت در بيايند و بعد تصميم بگيريم که سقف چقدر باشد و با هم توافق کنيم. بارها توافق کرده‌ايم، ولي؛ متاسفانه در عمل اين اتفاق نيفتاده است. ∎