به گزارش جهان صنعت نیوز:  حمید زادبوم با اشاره به برگزاری ۲۰ جلسه کمیته اقدام ارزی و ۱۳ نشست کارگروه پایش رفتار تجاری با رصد مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: بسیاری از مشکلات و معضلات منعکس شده به کمیته اقدام ارزی، پس از بحث و بررسی راهکارهای اجرایی برای آنها ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری در چارچوب اجرایی شدن ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام شد، تصریح کرد: براساس مصوبه های این کارگروه، انجام نشدن تعهدات ارزی، سوء رفتار تجاری بوده و نسبت به تعلیق بیش از دو هزار کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی اقدام شد.

زادبوم افزود: بر اساس اقدام های انجام شده توسط کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و راهکارهای اجرایی، کارت بازرگانی بیش از یک هزار صادرکننده از حالت تعلیق خارج شد.

مسوول کمیته اقدام ارزی، با اشاره به آسیب‌شناسی انجام گرفته در زمینه فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و مشکلات پیش رو، تصریح کرد: براساس همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشکلات موجود به حداقل رسیده و انتظار می‌رود با تمهیدات در نظر گرفته شده، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با دقت بیشتری اجرایی شود.

نشست مشترک کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری با حضور تمام اعضا و نمایندگانی از قوه قضاییه و به همت دبیرخانه کمیته اقدام ارزی برگزار شد.

۲۱ هزار و ۱۸۴ نفر در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کرده اند که بر اساس آخرین آمار اعلام شده تا ۳۰ مهرماه امسال ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته که به غیر سه میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده مرتبط با ورود موقت و مرزنشینان، ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش تولیدی و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش غیرتولیدی است که تا ۳۰ مهرماه ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است؛ پیش از این دیوان محاسبات کشور میزان تعهدات ایفا نشده ارزی را بیش ۱۶ میلیارد یورو اعلام کرده بود.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه امسال برای تسریع و تسهیل در تجارت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داد تا بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند.