پیشتر در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و با هدف ارائه ضمانت به خریداران مسکن، قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان تصویب شداما این قانون هیچگاه رنگ اجرا به خود ندید و حتی در برنامه توسعه ششم توسعه نیز حذف شد.!

اجرای قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان می‌توانست به توسعه امنیت سازندگان و سرمایه گذاران بخش ساختمان، حمایت و حفظ حقوق مصرف کنندگان، ارتقای کیفیت ساختمان‌ها وگسترش بازار بیمه کشور کمک کند.

اما اجرای قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان همواره موافقان و مخالفان خودرا داشته است.

دست‌اندرکاران امر،بیمه تضمین کیفیت ساختمان را هزینه‌ای اضافه دانسته و یا معتقد بودند که خود باید کیفیت کالای‌اشان را تضمین کنند و نه شرکت‌های بیمه‌گر.

درمقابل،بیمه‌گران معتقد بودند که شرکت‌های بیمه باید مسئولیت حرفه‌ای سازندگان را بیمه کنند نه اینکه تضمین بدهند مسکنی که ساخته شده دارای کیفیت است.

برخی هم به  ریسک بالای بیمه تضمین کیفیت ساخت و ساز اشاره کرده و پذیرش این ریسک را عقلانی نمی‌دانستند.

به هرروی صنعت بیمه، بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان را طراحی کرد و در حال حاضر براساس آن سازه‌های مسکونی و غیر مسکونی را می‌تواند تحت پوشش قرار دهد.

بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان، گفت که " درحال حاضر بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان برای صدور پایان کار ساختمان اجباری نیست و چنین چیزی هم اعمال نشده است."

"علیرضا سرحدی"، معتقد است که اگر قرار باشد روزی بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان اجباری شود باید از مرحله اول شروع کار، ساختمان قدم به قدم کنترل شود و در چک لیست‌های بیمه ذکر شود تا خریدار بداند چه ساختمانی و با چه مصالحی خرید می‌کند.

وی،گفت: اجرایی شدن درست بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان نیازمند ارتباط منظم بین شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل‌های صنفی است تا از همان ابتدای شروع ساخت یک تیم مهندسی به عنوان نمایندگان بیمه مانند سایر کشورها حضور داشته باشند و براساس ارزش ساختمان آن را بیمه کنند.

سرحدی، بابیان اینکه "درحال حاضر اساس بعضی از ساختمان‌ها ایراد دارد اما ظاهر آن را زیبا کرده و به مردم می‌فروشند"، افزود: مهمترین تاثیر وجود بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان و خواسته‌ مهندسان ساختمان این است که خریدار کالا بفهمد چه چیزی را می‌خرد و تحت تاثیر تبلیغات بنگاه‌های املاک قرار نگیرد.

بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان، اظهارداشت: "سال 86 یا 87  با شرکت بیمه آسیا به توافق‌هایی برای اجرایی کردن بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان رسیدیم و افزودکه "آن زمان مدیریت شرکت بیمه آسیا گفت که کارشناس و ابزارو لوازم شناسایی ساختمان را ندارد و قرارشد کارشناسی ساختمان‌ها به انجمن مهندسان سپرده شود و از ابتدای ساخت تا انتها ناظر ساخت بوده و مراحل را گزارش کنیم.

وی،ادامه داد: "قرارداد را با شرکت بیمه آسیا نوشتیم و براساس آن تمام ساختمان‌هایی که در چهارچوب بیمه بود زیرذره‌بین می‌رفت، شرکت بیمه درآمد خوبی کسب می‌کرد، تعداد زیادی از همکاران ما هم شغل فراهم می‌شد و سطح کیفیت ساخت‌وساز هم در کشور بالا می‌رفت."

بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان، گفت: "پس از آن به سراغ شهرداری رفتیم که گفتند در این مساله کاره‌ای نیستند و ما باید به‌سراغ وزارت راه و شهرسازی برویم و درنهایت وزارتخانه هم گفت ماخودمان یک کار دیگری را انجام می‌دهیم."

سرحدی،افزود: هنوزکه هنوزاست وزارت راه‌وشهرسازی کاری انجام نداده و تمام زحمات ما هم به هدر رفت و همچنان ساختمان‌های بی‌کیفیت و با قیمت بالا به مردم فروخته می‌شود.

اما چه عواملی سبب شد تا قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان به‌درستی به مرحله اجرا نرسد؟

دبیرکارگروه مهندسی سندیکای بیمه‌گران، گفت: سال 86 که بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان طراحی شد و به بازار آمد، پوشش‌های آن مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نبود.

"محمد باباکردی"،توضیح‌داد:درمبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت گفته شدکه مجری ساختمان باید به‌نفع مالکین آینده ساختمان بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ضمانت نامه بانکی ارائه کند و این الزام قانونی است.

وی،افزود: حدود 5 سال طول کشید که شرایط عمومی بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان اصلاح شود و پوشش‌های بیمه‌نامه کاملا بر پوشش‌هایی که در آیین‌نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بود منطبق شود.

دبیرکارگروه مهندسی سندیکای بیمه‌گران،اظهارداشت:درحال‌حاضربراساس بیمه‌نامه‌تضمین کیفیت ساختمان، اسکلت ساختمان، سفت‌کاری و سقف 10 سال، نما و عایق‌ها 5 سال و تاسیسات مکانیکی، برقی و آسانسور 3 سال پوشش دارد.

باباکردی،درخصوص دلیل اجرایی نشدن طرح بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان، گفت: این بیمه‌نامه هیچ وقت نمی‌تواند به‌تنهایی توسط بیمه‌گران اجراشود، درحقیقت نظام مهندسی و شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه ساختمان  هستند و بیمه‌گران هم بیمه‌نامه را طراحی کردند.

وی، گفت: باتوجه به اینکه هزینه‌های نظارت و اجرا به‌درستی به مهندسان پرداخت نمی‌شود و یا مبلغ آن واقعی نیست نظارت هم به‌درستی برفرآیند ساخت وسازها اجرایی نمی‌شود.

دبیرکارگروه مهندسی سندیکای بیمه‌گران، بیان‌کرد: مشکل از جایی آغاز شد که نظام مهندسی و شهرداری‌ها گفتند شما بیمه کنید و این نقص را جبران کنید.

باباکردی، تاکیدکرد: بارها صحبت کردیم و از نظام مهندسی ساختمان و شهرداری خواستیم با بیمه‌گران پای یک میز بنشینند مثلثی را تشکیل دهیم و با کمک هم این الزام قانونی را اجرا کنیم.

وی،تصریح کردکه درحال حاضر بیمه تضمین کیفیت ساختمان در بعضی از استان‌ها مانند خراسان رضوی، البرز، آذربایجان و فارس در حال اجرا است و در تهران هم برای ساختمان بالای 1500 متر اجرا می‌شود.

دبیرکارگروه مهندسی سندیکای بیمه‌گران،عنوان کرد: درحال حاضر شهرداری برای صدور پروانه باید به مجری ساختمان الزام کند که بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان را تهیه کند، مجری هم بیمه‌نامه را با حداقل ارزش ساخت تهیه می‌کند و شهرداری هم آن را بررسی نمی‌کند.

باباکردی، ادامه داد: پس از اتمام ساخت شرکت‌بیمه‌گر الحاقیه‌ای صادر کرده و شروع تعهد خود را اعلام می‌کند اما خیلی از مالکان برای دریافت این الحاقیه مراجعه نمی‌کنند و یا در مراجعه ارزش پروژه را بسیار کمتر اعلام می‌کنند تا حق بیمه کمتری بدهند.

وی، تصریح‌کرد که تمام اتفاقات مذکور سبب می‌شود که اگر در آینده یکی از مالکین خواست از بیمه‌نامه استفاده کند ماده 10 قانون بیمه بر آن اعمال شده و خسارت واقعی به‌دست بیمه‌گذار نرسد.

دبیرکارگروه مهندسی سندیکای بیمه‌گران، تاکیدکرد: سندیکای بیمه‌گران 4سال برروی پروژه بیمه تضمین کیفیت ساختمان کارکرد، بیمه‌نامه کاملا منطبق با نیاز مشتریان هم طراحی شده اما مشکل اینجاست که اجرای آن به‌عهده ما نیست.

بیمه، به‌عنوان یک عامل اثرگذار نقش مهمی در کاهش ریسک‌های صنعت ساختمان دارد و حتی به‌واسطه آن می‌توان آثار زیانبار ناشی از عدم کیفیت ساختمان را تحت پوشش حمایتی قرار داد. 

گفته می‌شودکه 40 درصد ساختمان‌های تهران در برابر زلزله مقاوم نیستند.

شاید بااجرای درست بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان بتوان از استفاده مصالح نامرغوب، شیوه‌های ساخت نادرست ساختمان، استفاده از کارگرهای غیرماهر در ساخت ساز  و بروز پدیده ساختمان‌‌های نوساز اما فرسوده جلوگیری کرد.

بسیاری از سازندگان بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان را هزینه اضافی می‌دانند اما شکی نیست که اجرای درست این بیمه می‌تواندخیالی آسوده برای مردم بابت کیفیت مسکن خریداری شده به همراه داشته و بسیاری از هزینه‌های اقتصادی این بخش را هم کاهش دهد.