با وجود آنکه طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش پیدا کرده و در اسفندماه سال93 به حدود 15درصد رسیده است، اما از آنجا که کاهش نرخ تورم تأثیری در جلوگیری از روند رو به رشد سطح عمومی قیمت‌ها نداشته و مردم تأثیرات مثبت آن را در زندگی خود عملا احساس نمی‌کنند، انتظاراتی که آنها برای دریافت نرخ سود بالاتر از نرخ اعلام شده تورم از شبکه بانکی کشور دارند، همچنان به قوت خود باقی مانده و به همین سبب چنانچه در این شرایط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها کنند، خطر فرار منابع از بانک‌ها و در نتیجه برهم‌خوردن توازن شکننده موجود میان عرضه و تقاضای منابع و سخت‌ترشدن کار بنگاه‌های اقتصادی در تأمین مالی وجود خواهد داشت. بنابر همان دلایلی که در بالا به آن اشاره شد، باوجود کاهش نرخ تورم، هنوز قیمت تمام‌شده پول برای مؤسسات پولی تقریبا در همان حدی است که در سال‌های اوج نرخ تورم بوده و باوجود همه اقداماتی که دولت یازدهم طی دوسال گذشته در زمینه ایجاد ثبات در بازار به خرج داده و برخلاف دولت گذشته اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه به‌منظور جبران کسری بودجه نسبتا سنگین سال 94 نکرده است، اما تا زمان آشکارشدن آثار اقدامات ضدتورمی دولت و خروج کسب‌وکارها از رکود، صاحبان نقدینگی حاضر نخواهند بود سرمایه‌های خود را با دریافت نرخ سودهایی کمتر از نرخ‌های موجود به‌راحتی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. البته چنانچه تفاهم‌نامه هسته‌ای اعلام‌شده در لوزان سوئیس میان ایران و کشورهای گروه 1+5 در سه‌ماه آینده بدون برخورد با حادثه‌ای غیرمنتظره تداوم پیدا کرده و آن‌طور که در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده، در تیرماه به یک توافق‌نامه تاریخی میان طرفین تبدیل شود، با آغاز روند لغو تحریم‌های اقتصادی شاهد ایجاد جو روانی مساعدی در بازار پولی و بانکی کشور خواهیم بود که یکی از نتایج اولیه آن علاوه‌بر سرازیرشدن منابع به‌سوی بانک‌ها، رونق‌گرفتن بازار سرمایه و خروج آن از سونامی‌های کاهش شاخص کل است، چه برخلاف آنچه بعضی‌ها به اشتباه تصور می‌کنند، کاهش نرخ سود بانکی باعث سوق‌داده‌شدن نقدینگی موجود در جامعه به‌سوی معاملات سهام در بازار سرمایه نخواهد شد و جز آنکه هردو بازار پول و سرمایه را با رکود مواجه کند، نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد، چه همان‌گونه که نویسنده در گذشته بارها در یادداشت‌های خود یادآور شده است، میان روان‌شناسی رفتاری سپرده‌گذاران بانکی و فعالان بازار سرمایه در کشور ما فاصله‌ای از عرش تا فرش وجود دارد. یعنی، اکثریت دارندگان نقدینگی در کشور ما به‌دلیل نداشتن روحیه ریسک‌پذیری ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده، از یک سود ثابت و مشخص که از ابتدای سپرده‌گذاری به آنها وعده داده می‌شود برخوردار شوند و تنها درصد کوچکی از صاحبان نقدینگی برخوردار از روحیه ریسک‌پذیری، به سراغ بازار سرمایه می‌روند، ریسک‌های آن را تحمل می‌کنند و درگیر معاملات سهام می‌شوند. بنابراین کیش‌دادن سرمایه‌ها از بانک‌ها با استفاده از ابزار کاهش نرخ سود بانکی، همچنان که در گذشته‌ به‌دفعات تجربه کرده‌ایم، به‌جای بازار سرمایه سر از بازار غیرمتشکل پولی یا سوداگری‌های سیاه در بازار ارز، طلا، زمین و مسکن که هیچ سودی به حال اقتصاد کشور ندارد، درمی‌آورند و مشکلات نیازمندان خرد و کلان تسهیلات بانکی از آنچه که بوده بیشتروبیشتر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر رونق یکی از دو بازار در گرو شکست بازار دیگر نبوده و تنها یک عامل ثالث که در‌حال‌حاضر همان چشم‌انداز مثبت توافق‌نامه هسته‌ای است، می‌تواند تحولی در وضعیت کنونی این دو بازار ایجاد کند. به احتمال زیاد در صورت لغو تحریم‌ها و به‌دنبال آن بازشدن بازار پولی کشور روی پول‌های ارزانی که سرمایه‌گذاران خارجی به کشور خواهند آورد، شاهد برهم‌خوردن موازنه به سود عرضه منابع در شبکه بانکی خواهیم بود که این واقعه امکان کاهش نرخ سود بانکی را حتی بیشتر از رقمی که از سوی مدیرعامل بانک ملی به‌تازگی پیشنهاد شده و خشم مسئولان بانک مرکزی را برانگیخته است، فراهم خواهد کرد و طبیعی است چنان‌چه در تکمیل فرآیند لغو تحریم‌های اقتصادی و هموارشدن راه تعامل تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی و آمریکایی، زمینه برای تأسیس شعب بانک‌های خارجی در کشور فراهم شود، به‌موازات کاهش پایدار نرخ تورم و نزولی‌شدن شیب سطح عمومی قیمت‌ها در درازمدت شاهد کاهش چشمگیر نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانک‌ها خواهیم بود که در آن شرایط دیگر نیاز به مداخله‌های مکرر بانک مرکزی به‌منظور تعیین نرخ سودهای بخش‌نامه‌ای برای بانک‌ها وجود نخواهد داشت.