فرارو- بعد از حملات تندی که رزم حسینی وزیر صمت و اسماعیلی معاون امور معادن این وزارتخانه به بورس کردند و این بازار را متهم به گرانی برخی از کالا‌ها از جمله فولاد کردند، مسئولان سازمان بورس و اهالی این بازار نیز بیکار نشستن و وزارت صمت را متهم به جانبداری از مافیای بازار فولاد کردند.
به گزارش فرارو، دعوا بین وزارت صمت و اقتصاد طی این دو، سه سال اخیر برای قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا حاشیه‌های فراوانی را به دنبال داشته، این دفعه نیز ماجرا از آنجا آغاز شد که وزیر صمت اعلام کرد قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت حوزه سی آی اس خواهد بود و این قیمت پایه طی روز‌های آتی به بورس کالا ابلاغ خواهد شد.
در واکنش به این عمل وزیر صمت رضا محتشمی‌پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرده است: در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه با قیمت کالا‌ها و محصولات، تأیید معاملات سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار و یا شورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود.
قیمت گذاری دستوری در بورس امکان پذیر نیست
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالا امکان پذیر نیست، اظهار داشت: زمانیکه شما می‌خواهد محصولی را در بورس عرضه کنید نمی‌توانید برخی از اصول بازار سرمایه را قبول داشته باشید و پیاده کنید و در مقابل نیز برخی دیگر را رد کنید، اگر قرار است که دولت قیمت گذاری دستوری و تکلیفی را انجام دهد، دیگر عرضه محصولات در بورس کالا معنایی ندارد، باید این محصولات را در بازار آزاد عرضه کنند و دیگر سراغ بورس نیایند.
وی افزود: مکانیزم بازار سرمایه مشخص است، در این رابطه قیمت محصولات فولادی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و این مکانیزم بازار است که نرخ را مشخص می‌کند، از سوی دیگر شفافیت مهم‌ترین کارکرد بورس است و برای همین موضوع نیز است که بسیاری از محصولات در بورس کالا عرضه می‌شود، حال اگر وزیر صنعت و معاونش به دنبال این هستند که با قیمت گذاری دستوری، نرخ فولاد را کنترل کنند، باید به آن‌ها این نکته را گوشزد کرد که نمی‌توان، محصولی را در بورس عرضه کرد، اما برای آن سقف و کف قیمتی گذاشت.
شقاقی با تاکید بر اینکه ما باید بر اساس بنیاد‌های اصلی علم اقتصاد تصمیم گیری کنیم، اظهار داشت: بر این اساس باید هرگونه قیمت گذاری دستوری را حذف کنیم، زیرا در هر جایی این تصمیم گرفته شده است، بعد از آن عواقب بسیار جبران ناپذیری پدید آمده است، بازار ارز و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مصداق بارز این موضوع است، زمانیکه بسیاری از کارشناسان خبره اقتصادی کشور نسبت به تبعات اجرای چنین تصمیمی در سال ۹۷ هشدار دادند، کسی در دولت به این موضوع توجه نکرد، اما عواقب آن طی این یک سال اخیر هویدا شده که چه رانت‌هایی در این بین توزیع و چه فساد‌هایی که رخ نداد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری، سهام داران خرد بورس را با ضرر و زیان قابل توجه‌ای مواجه می‌کند، بیان داشت: همین اتفاقاتی که در روز چهارشنبه رخ داد و همه فروشنده شدند، یکی از دلایل عمده آن به اظهارات وزیر صنعت مرتبط می‌شود که فضای بازار را بسیار ملتهب کرد و یک ریسک بزرگ را برای بازار سهام به وجود آورد، بالاخره یک بار برای همیشه باید تکلیف این موضوع مشخص شود، زیراکه طی این چند وقت بحث‌ها و حاشیه‌های بسیار زیادی در این باره حادث شد.
سهام داران خرد از این مصوبات بیشترین ضرر را خواهند کرد
وی اضافه کرد: اگر اختلافی نیز بین وزرا در دولت و یا با مجلس وجود دارد، این کشمکش نباید به سطح رسانه‌ها و جامعه کشیده شود و این چنین جدل‌های کلامی شکل بگیرد، زیرا که اولا فضای بازار را ملتهب می‌کند و ثانیا، نمی‌توان به دستی به مشکل پرداخت و آن را حل کرد، بنابراین چنین رویکردی که در پیش گرفته شده به هیج عنوان قابل قبول نیست و باید مورد اصلاح قرار بگیرد، از طرف دیگر باید قضیه قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا یک بار به طور اساسی حل شود تا دیگر هر دفعه شاهد رخ دادن چنین حوادثی نباشیم.
شقاقی با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد از سهام داران خرد در بازار سهام حمایت کند، باید از اقداماتی که باعث ملتهب شدن فضای بورس می‌شود، پرهیز کند، یادآور شد: طی این مدت اخیر با توجه به عملکردی که برخی‌ها در بورس از خود نشان دادند، شاهد ضرر و زیان سنگین سهام داران خرد در بازار بودیم، اسم این اقدامات که انجام شد، واقعا حمایت از بورس نبود، ببیند، قیمت هر واحد صندوق پالایش یکم چند است، هر واحدی این صندوق بهایش به کانال ۷ هزار تومانی سقوط کرده و این یعنی زیان ۳۰ درصدی سهام داری که به دعوت و تشویق دولت آمد و سهام پالایشگاه‌های را در قالب این ETF دولتی خریداری کرد. حال پاسخ حمایت چنین فردی این است که با چنین ضرر و زیانی روبرو شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه باید به سمت ایجاد شفافیت در بازار‌های مختلف حرکت کنیم، گفت: یکی از بزرگترین موضوعاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، عدم شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد است، در قضیه همین ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی نیز این مسئله بزرگترین مشکل بود که مشخص نبود، این ارز‌ها چگونه خرج شده و هم اینکه بر اساس چه مکانیزمی این دلار‌ها به افراد داده شده، این در حالیست که با عرضه محصولات مختلف از جمله فولاد در بورس کالا شاهد خواهیم بود که همه چیز شفاف خواهد بود و همه چیز را می‌توان رصد کرد.
نظر شما