معاون اول رييس جمهور در بخشنامه اي، کليه دستگاه هاي دولتي و غير دولتي را از افزايش قيمت ها بدون هماهنگي با دولت منع کرد. هم چنين کليه دستگاه ها و سازمان هاي قواي سه گانه، عمومي و حکومتي مکلف شدند هر گونه تصميم گيري و برقراري حقوق و مزايا را با کسب موافقت شوراي حقوق و دستمزد و نيز سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت دهند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در اين بخشنامه که خطاب به کليه نهادهاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي،  نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري ها، صادر شده، تاکيد کرده است: نظر به اهميت و ضرورت کنترل و نظارت بر قيمت ها و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت گذاري کالاها و خدمات، کليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري به هر شکل، موظفند از افزايش قيمت ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري کرده و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به کارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام نمايند تا در صورت مقتضي، اعمال شود.از سوي ديگر در اين بخشنامه آمده است: در اجراي اصل 126 قانون اساسي و به منظور برقراري انضباط اداري و مالي در همه بخش ها و دستگاه هاي اداري کشور و پرهيز از اتخاذ و اجراي تصميمات متعارض با سياست هاي عمومي دولت در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و نيز جلوگيري از اتخاذ و اجراي تصميمات مغاير با اصول و موازين حقوقي، کليه دستگاه ها موظفند در هر گونه تصميم گيري و برقراري حقوق و مزايا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (که به تاييد رييس جمهور رسيده و مي رسد) حسب مورد مصوبات هيئت وزيران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع اخذ نمايند.