به گزارش نامه نیوز وي هدف از سفر خود به رياض را تاکيد بر شراکت و دوستي بين فرانسه و عربستان اعلام کرد و گفت در اين سفر همه مسائل منطقه اي از ايران و يمن گرفته تا سوريه و فلسطين و عراق و مبارزه با تروريسم بررسي خواهد شد. وي هدف ديگر اين سفر را تقويت شراکت اقتصادي با عربستان ذکر کرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه الرياض، فابيوس در پاسخ به اين سئوال که آيا دستيابي به چارچوب توافق هسته اي با ايران، براي ساکنان کشورهاي خليج فارس به ويژه عربستان اطمينان بخش است؟ گفت: «نگراني ساکنان کشورهاي منطقه و رهبرانشان را درک مي کنم. همه از سخت گير بودن من در اين پرونده آگاه هستند. فرانسه مايل به دستيابي به توافق است ولي توافقي که مستحکم و قابل راستي آزمايي باشد و مانع گسترش تسليحات هسته اي شود و امنيت منطقه را تضمين کند. هفته گذشته در لوزان توافقي اوليه به دست آمد و اين يک پيشرفت است. اکنون بايد براي دستيابي به توافق جامع تا 30 ژوئن تلاش کرد ولي ما هنوز کار زيادي در پيش داريم. بايد منطقه خليج فارس عاري از تسليحات هسته اي باشد و تحريم هاي ايران به شرط پايبند بودن اين کشور به تعهداتش لغو خواهد شد. من در مذاکرات اصرار کردم که لغو تحريم ها به صورت تدريجي و در صورتي که ايران توافق را نقض کند، برگشت پذير باشد».

فابيوس درباره لغو تحريم هاي ايران گفت: «مسئله لغو تحريم ها مسئله اي حساس است. ايران خواستار لغو فوري و هميشگي همه تحريم ها است در حالي که فرانسه موضع ديگري دارد. ما دو اصل را در توافق اوليه ثبت کرديم: نخست اين که لغو تحريم ها بايد در مقابل عمل کردن ايران به همه تعهداتش به موجب توافق باشد و آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين باره تحقيق کند. دوم اين که بايد لغو تحريم ها برگشت پذير باشد و در صورتي که ايران در توافق اخلال کند، بتوانيم تحريم ها را بار ديگر اجرا کنيم. از سوي ديگر حتي در صورتي که تحريم هاي شوراي امنيت لغو شود، بايد محدوديت ها درخصوص دارايي ها و فعاليت هاي حساس تا زمان ايجاد اعتماد، به قوت خود باقي بماند».

وزير امور خارجه فرانسه افزود: «ايران تعهدات مهم ديگري در لوزان داد از جمله اين که متعهد شد همه ذخاير باقي مانده از اورانيوم 20 درصد غني شده ايران، تبديل شود و ذخاير اورانيوم کمتر غني شده اين کشور به کمترين ميزان کاهش يابد. به اين ترتيب ايران در طول مدت اجراي توافق، ذخاير مورد نياز از مواد قابل غني سازي سريع تا حد استفاده نظامي را در اختيار نخواهد داشت. ايران همچنين متعهد شد مقررات بين المللي در خصوص راستي آزمايي و تدابير اضافي مربوط به شفافيت را اجرا کند تا آژانس بين المللي انرژي اتمي بتواند به ابزارهاي ضروري براي اجراي تحقيق در مراکز مشکوک دسترسي داشته باشد».