به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس گزارش بانک جهانی اقتصاد ایران در سه سال گذشته همواره رشد منفی داشته است اما حتی با وجود کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ و شیوع بالای کرونا در ایران که آن را به اصلی‌ترین کانون درگیر با کووید۱۹ در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده رشد اقتصادی منفی، طبق پیش‌بینی بانک جهانی پس از سه سال به پایان خواهد رسید و برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۵/۱ و ۷/۱ درصد پیش‌بینی شده است. در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی ۶ و ۸/۶ درصد بود.

طبق برآورد اولیه بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ایران منفی ۷/۳ درصد بوده که این رشد نسبت به برآورد قبلی این نهاد ۶/۱ درصد بهتر بوده است. برای مقایسه، متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال منفی ۳/۴ درصد و برای اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط منفی ۴/۵ درصد بوده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به گفته بانک جهانی، کرونا اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به طور متوسط پنج درصد کوچک کرد و ایران اولین کشور منطقه بود که با موج همه‌گیری مواجه شد. در نتیجه شیوع کرونا بسیاری از کسب‌و‌کارها تعطیل یا با ظرفیت بسیار کمی به فعالیت مشغول شدند و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز فشار زیادی به درآمدهای ارزی کشورهای منطقه زد.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، انتظار می‌رود که روند رشد (مثبت) اقتصادی با احیای تقاضای مصرفی خانوارها و رشد بخش گردشگری از سر گرفته شود. این نهاد همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها برای دستیابی به رشد بلندمدت تاکید کرده است.

بانک جهانی همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را در ۲۰۲۱ بهبود داده به‌طوری که پیش‌بینی می‌کند در صورت توزیع واکسن کووید‌۱۹ در کل سال میلادی کنونی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ رشد ۴ درصدی داشته باشد. بر اساس گزارشی که وام‌دهنده مستقر در واشنگتن ارائه داده، سیاست‌گذاران باید اقدامات مهمی را برای مهار همه‌گیری و افزایش سرمایه‌گذاری انجام دهند تا رشد پایدار به دنبال داشته باشد و خطرات در مسیر بهبودی را کاهش دهند.

پیش‌بینی بانک جهانی فقط ۲/۰ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی آن در ماه ژوئن گذشته پس از افزایش آمار میزان مبتلایان به کووید۱۹ بوده است.

دیوید مالپاس رییس بانک جهانی در این خصوص می‌گوید: سیاست‌گذاران با چالش‌های مهمی در بهداشت عمومی، مدیریت بدهی، سیاست‌های بودجه، بانکداری مرکزی و اصلاحات ساختاری روبه‌رو هستند تا اطمینان حاصل کنند، این بهبود جهانی شکننده اساس رشد قوی‌تر اقتصادی باشد. برای غلبه بر تاثیرات همه‌گیری و مقابله با موارد مخالف سرمایه‌گذاری، باید تلاش اساسی برای بهبود محیط‌های تجاری، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، محصول، تقویت شفافیت و حاکمیت شود.

بهبود شکننده اقتصاد جهانی پس از تخمین ۳/۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ ناشی از بیماری همه‌گیر کووید۱۹ میلیون‌ها انسان را در فقر، تجارت نامطمئن، درآمد ناچیز غوطه‌ور و میلیون‌ها نفر را قربانی کرده است. تخمین زده می‌شود که این انقباض اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی به دلیل کاهش کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در اقتصادهای پیشرفته و بهبودی بیشتر اقتصاد چین، کمتر باشد. با این وجود بانک جهانی اعلام کرده که بهبود اقتصاد امسال به دلیل چشم‌انداز کوتاه‌مدت بسیار نامشخص است.

بانک جهانی اعلام کرد: بر اساس یک سناریو، اگر عفونت‌ها همچنان افزایش یابند و توزیع واکسن با تاخیر مواجه شود، توسعه جهانی می‌تواند به ۶/۱ درصد در سال ۲۰۲۱ محدود شود اما با روند واکسیناسیون سریع‌تر و کنترل سریع همه‌گیری، رشد جهانی می‌تواند تا حدود پنج درصد تسریع شود. حتی اگر روند بهبودی همان‌طور که پیش‌بینی‌شده پیش رود، انتظار داریم تولید جهانی تا سال ۲۰۲۲ به میزان ۴/۴ درصد زیر پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باقی بماند.

به گفته بانک جهانی، اقتصادهای پیشرفته امسال شاهد بهبودی آهسته و چالش‌برانگیز خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایالات‌متحده که در ماه دسامبر با بیشترین میزان مرگ‌ومیر روبه‌رو بوده، پس از انقباض ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵/۳ درصد گسترش یابد. در منطقه یورو نیز پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی امسال ۶/۳ درصد بعد از پیش‌بینی کاهش حدود ۴/۷ درصدی در سال ۲۰۲۰ باشد. انتظار می‌رود چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال به دنبال رشد دو درصدی سال گذشته، ۹/۷ درصد رشد داشته باشد.

بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی کل، در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال‌ توسعه به ‌استثنای چین پس از انقباض پنج‌درصدی در سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ به میزان ۴/۳ درصد افزایش یابد. در میان اقتصادهای کم‌درآمد نیز پیش‌بینی می‌شود تولید پس از کاهش ۹/۰ درصدی در سال ۲۰۲۰ در سال جاری به میزان ۳/۳ درصد افزایش یابد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در خاورمیانه تولید ناخالص داخلی ۱/۲ درصد در سال جاری افزایش یابد که این میزان بهبودی بعد از انقباض پنج‌درصدی در سال ۲۰۲۰ است و بیانگر چالش‌های دوگانه همه‌گیری و قیمت پایین نفت است.

بانک جهانی در چشم‌انداز منطقه‌ای خود گفت: بهبودی منوط به مهار همه‌گیر، تثبیت قیمت نفت، عدم تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و فرض توزیع واکسن در نیمه دوم سال است. در میان صادرکنندگان نفت پیش‌بینی می‌شود، امسال رشد به ۸/۱ درصد برسد که با عادی‌سازی تقاضای نفت، کاهش برنامه‌ریزی‌ شده در کاهش تولید نفت اوپک‌پلاس با سیاست و کاهش تدریجی محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری داخلی پشتیبانی می‌شود.

بانک جهانی توصیه کرد: در سطح جهان، سیاستگذاران می‌توانند با بهبود کنترل موثر همه‌گیری و اصلاحات ساختاری، احتمال بهبود اقتصادی بهتر را افزایش دهند. این اقدامات شامل فراهم کردن بهداشت و آموزش، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال، بهبود حاکمیت و افزایش شفافیت بدهی است.

تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت سبز و اتخاذ فناوری‌های پایدار برای محیط‌زیست می‌تواند از سطوح رشد بالاتر حمایت کند در حالی‌که به کاهش تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند. همچنین بهبود حاکمیت و کاهش فساد می‌تواند پایه‌هایی برای رشد بلندمدت بالاتر باشد. افزایش شفافیت بدهی، کلیدی برای کاهش خطر بدهی‌های دولتی و بحران‌های مالی است که یکی از جدی‌ترین تهدیدها در چشم‌انداز رشد اقتصادی است.