«سعودي‌ها در يمن تنها مي‌مانند» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم مازيار آقازاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: عدم تصويب لايحه دخالت نظامي پاکستان در جنگ يمن خشم کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‌فارس را برانگيخته است، به نحوي که وزير مشاور در امور خارجه امارات در اظهاراتي صريح در اين‌باره گفت: «اين موضع دولت پاکستان متناقض و خطرناک است و از دولت اسلام‌آباد انتظار چنين رفتاري نمي‌رفت.» اين مقام اماراتي همچنين افزوده است: «مواضع پاکستان و ترکيه بهترين شاهد بر اين امر است که امنيت منطقه از ليبي تا يمن يک مساله عربي است و مواضع کشورهاي همسايه بهترين گواه اين امر است.» دولت عربستان نيز با وجودي که به تصميم پارلمان پاکستان خرده نگرفته است اما فرمانده ارتش عربستان در سخناني اشاره داشته که عدم‌مشارکت پاکستان تاثيري در دامنه و شدت عمليات نظامي عربستان و متحدان عربي اين کشور در يمن نخواهد داشت. ارتش عربستان از روز شنبه و يک روز پس از راي منفي پارلمان پاکستان به مشارکت نظامي در بحران يمن، بر دامنه و شدت حملات هوايي خود به يمن افزوده است تا شکست ديپلماتيک اين کشور در جلب موافقت پاکستان را از راه نظامي جبران و اين پيام را مخابره کند که عمليات نظامي عليه يمن با «نه پاکستان» صدمه نديده است.
شايد يکي از صريح‌ترين اعترافات را درباره عدم مشارکت نظامي پاکستان در بحران يمن، وزير مشاور در امور خارجي دولت امارات متحده عربي بيان کرده باشد. از سخنان «انور قرقاش» اين برداشت را مي‌توان داشت که «موضع دولت‌هاي پاکستان و ترکيه - به‌عنوان دو متحد غيرعربي عربستان در منطقه- به خوبي نشان‌دهنده اين واقعيت است که کشورهاي عربي بايد تنها براي تامين امنيت به خود متکي باشند.» شايد واقع امر نيز چنين باشد مضاف بر اينکه دولت پاکستان با وجودي که يکي از متحدان سنتي عربستان است و به کمک‌هاي مالي و اقتصادي رياض وابسته است، در تصميم‌گيري درباره مشارکت در جنگ يمن، همان‌طور که در اغلب دموکراسي‌ها رايج است با هوشمندي، توپ را به زمين پارلمان انداخت تا توجيهي منطقي براي متحد سنتي خود داشته باشد که پارلمان اين کشور که انعکاس‌دهنده تنوع افکار عمومي اين کشور است با اين مساله مخالف است. ترکيه نيز به‌رغم حمايت‌هاي سياسي صريح از عربستان در بحران يمن در اين مساله وارد فاز حمايت‌هاي نظامي نشده و طبيعي است دولت آنکارا نيز در صورت اصرار عربستان براي الحاق به عمليات نظامي در يمن، مي‌تواند همانند همه دموکراسي‌هاي پارلماني توپ را به زمين مجلس بيندازد و البته نتيجه اين اقدام نيز تا حدود زيادي مشخص خواهد بود و بعيد مي‌نمايد اکثريت نمايندگان پارلمان راي به ماجراجويي نظامي جديد و دردسرساز ترکيه در بحران يمن بدهند، چه آنکه ترکيه در چهار سال گذشته به‌رغم همه حمايت‌هاي همه‌جانبه از مخالفان مسلح سوريه در اين کشور وارد عمليات نظامي مستقيم نشده و ترجيح داده است از طرق ديگر به کمک شورشيان مسلح سوريه برود. شايد انتظار عربستان از کشورهايي چون ترکيه و پاکستان انتظاري گزاف باشد و شايد مقامات سعودي همه کشورها را با ساختار سلطاني حاکم بر اين کشور قياس مي‌کنند و بر پيچ و خم‌هاي تصميم‌گيري‌هاي سخت سياسي ازجمله استقرار نيروهاي نظامي در وراي مرزها در ساختارهاي دموکراتيک يا حتي شبه‌دموکراتيک وقوف ندارند، اما آنچه که به‌طور نقد از نه پارلمان پاکستان نصيب و عايد سعودي‌ها شده است، درستي همين اعتراف صريح وزير مشاور در امور خارجي امارات است که گفته است: «اين بحران يک بحران عربي است.» اما نکته ديگري نيز بايد به سخنان اين مقام اماراتي افزوده شود و آن اينکه در قرن بيست‌ويکم مداخلات نظامي در ديگر کشورها با توجيه «عربي‌بودن» موضوع مشروعيت نمي‌يابد و به‌طور قطع و يقين مداخله نظامي در ديگر کشورها و حتي کشورهاي همسايه به شکل حمايت نظامي از يک گروه و بمباران مواضع يک گروه ديگر نقض صريح منشور ملل متحد و اصل عدم مداخله در امور داخلي ديگر کشورهاست. طبق منشور ملل متحد استفاده از نيروي نظامي تنها و تنها تحت ماده 51 فصل هفتم منشور و براي دفاع از حاکميت ملي و تماميت ارضي کشورها با رعايت سه اصل ضرورت، فوريت و تناسب است در حالي که عمليات نظامي عربستان در يمن، به بهانه مداخله در يک بحران داخلي کشور همسايه است و اوضاع يمن هر چقدر هم به هم ريخته باشد مادامي که از مرزهاي يمن حملاتي عليه خاک عربستان صورت نگرفته باشد به لحاظ اصول حقوق بين‌الملل، دولت سعودي مجوز و مشروعيتي براي مداخله نظامي ندارد. نکته ديگر اينکه همه ناظران به خوبي واقفند که با حملات هوايي به سختي مي‌توان معادلات زميني نيروهاي نظامي را تغيير داد و در غالب جنگ‌ها از عمليات‌هاي هوايي به‌عنوان پشتيبان عمليات‌هاي زميني استفاده مي‌شود. بنابراين مداخله نظامي سعودي‌ها در يمن جز اينکه هزينه‌هاي اين کشور را افزايش داده و به تلفات انساني دامن بزند همان‌گونه که در بيش از دو هفته گذشته نيز شاهد بوده‌ايم عملا نتوانسته است تاثير بسزايي در تقويت موضع نيروهاي حامي «عبد ربه منصور هادي» (رئيس‌جمهور مخلوع يمن) و تضعيف نظامي حوثي‌ها داشته باشد.
∎
شايد يکي از صريح‌ترين اعترافات را درباره عدم مشارکت نظامي پاکستان در بحران يمن، وزير مشاور در امور خارجي دولت امارات متحده عربي بيان کرده باشد. از سخنان «انور قرقاش» اين برداشت را مي‌توان داشت که «موضع دولت‌هاي پاکستان و ترکيه - به‌عنوان دو متحد غيرعربي عربستان در منطقه- به خوبي نشان‌دهنده اين واقعيت است که کشورهاي عربي بايد تنها براي تامين امنيت به خود متکي باشند.» شايد واقع امر نيز چنين باشد مضاف بر اينکه دولت پاکستان با وجودي که يکي از متحدان سنتي عربستان است و به کمک‌هاي مالي و اقتصادي رياض وابسته است، در تصميم‌گيري درباره مشارکت در جنگ يمن، همان‌طور که در اغلب دموکراسي‌ها رايج است با هوشمندي، توپ را به زمين پارلمان انداخت تا توجيهي منطقي براي متحد سنتي خود داشته باشد که پارلمان اين کشور که انعکاس‌دهنده تنوع افکار عمومي اين کشور است با اين مساله مخالف است. ترکيه نيز به‌رغم حمايت‌هاي سياسي صريح از عربستان در بحران يمن در اين مساله وارد فاز حمايت‌هاي نظامي نشده و طبيعي است دولت آنکارا نيز در صورت اصرار عربستان براي الحاق به عمليات نظامي در يمن، مي‌تواند همانند همه دموکراسي‌هاي پارلماني توپ را به زمين مجلس بيندازد و البته نتيجه اين اقدام نيز تا حدود زيادي مشخص خواهد بود و بعيد مي‌نمايد اکثريت نمايندگان پارلمان راي به ماجراجويي نظامي جديد و دردسرساز ترکيه در بحران يمن بدهند، چه آنکه ترکيه در چهار سال گذشته به‌رغم همه حمايت‌هاي همه‌جانبه از مخالفان مسلح سوريه در اين کشور وارد عمليات نظامي مستقيم نشده و ترجيح داده است از طرق ديگر به کمک شورشيان مسلح سوريه برود. شايد انتظار عربستان از کشورهايي چون ترکيه و پاکستان انتظاري گزاف باشد و شايد مقامات سعودي همه کشورها را با ساختار سلطاني حاکم بر اين کشور قياس مي‌کنند و بر پيچ و خم‌هاي تصميم‌گيري‌هاي سخت سياسي ازجمله استقرار نيروهاي نظامي در وراي مرزها در ساختارهاي دموکراتيک يا حتي شبه‌دموکراتيک وقوف ندارند، اما آنچه که به‌طور نقد از نه پارلمان پاکستان نصيب و عايد سعودي‌ها شده است، درستي همين اعتراف صريح وزير مشاور در امور خارجي امارات است که گفته است: «اين بحران يک بحران عربي است.» اما نکته ديگري نيز بايد به سخنان اين مقام اماراتي افزوده شود و آن اينکه در قرن بيست‌ويکم مداخلات نظامي در ديگر کشورها با توجيه «عربي‌بودن» موضوع مشروعيت نمي‌يابد و به‌طور قطع و يقين مداخله نظامي در ديگر کشورها و حتي کشورهاي همسايه به شکل حمايت نظامي از يک گروه و بمباران مواضع يک گروه ديگر نقض صريح منشور ملل متحد و اصل عدم مداخله در امور داخلي ديگر کشورهاست. طبق منشور ملل متحد استفاده از نيروي نظامي تنها و تنها تحت ماده 51 فصل هفتم منشور و براي دفاع از حاکميت ملي و تماميت ارضي کشورها با رعايت سه اصل ضرورت، فوريت و تناسب است در حالي که عمليات نظامي عربستان در يمن، به بهانه مداخله در يک بحران داخلي کشور همسايه است و اوضاع يمن هر چقدر هم به هم ريخته باشد مادامي که از مرزهاي يمن حملاتي عليه خاک عربستان صورت نگرفته باشد به لحاظ اصول حقوق بين‌الملل، دولت سعودي مجوز و مشروعيتي براي مداخله نظامي ندارد. نکته ديگر اينکه همه ناظران به خوبي واقفند که با حملات هوايي به سختي مي‌توان معادلات زميني نيروهاي نظامي را تغيير داد و در غالب جنگ‌ها از عمليات‌هاي هوايي به‌عنوان پشتيبان عمليات‌هاي زميني استفاده مي‌شود. بنابراين مداخله نظامي سعودي‌ها در يمن جز اينکه هزينه‌هاي اين کشور را افزايش داده و به تلفات انساني دامن بزند همان‌گونه که در بيش از دو هفته گذشته نيز شاهد بوده‌ايم عملا نتوانسته است تاثير بسزايي در تقويت موضع نيروهاي حامي «عبد ربه منصور هادي» (رئيس‌جمهور مخلوع يمن) و تضعيف نظامي حوثي‌ها داشته باشد.