علی اکبر کریمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به اجرای ناقص قانون الزام دولت به تأمین کالاهای اساسی گفت: قانونی که مجلس تصویب کرده بسیار شفاف و روشن است.

 وی با بیان اینکه مشمولان این قانون مشخص هستند تاکید کرد: هدف از قانون تامین کالاهای اساسی ارائه اعتبار به مردم برای تهیه کالای اساسی بوده است.

عضو کمیسیون صنایع معادن و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دهک‌های مشمول این قانون دو بخش هستند، اظهار داشت: پیرو این قانون دهک های بیست میلیونی و ۴۰ میلیونی مدنظر قرار گرفته است و منابع مالی این قانون هم به خوبی مشخص شده است.

کریمی گفت: هر گونه اقدامی که خارج از این روال قانونی باشد به معنای عدم اجرای دقیق و کامل قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود.

 نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این که دولت بخواهد قانون تامین کالای اساسی را به هر سلیقه ای اجرایی و تغییر دهد قاعدتا مورد پذیرش نخواهد بود.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا ریاست در این زمینه با دولت تعاملی داشته است و یا خیر؟ گفت: کسی در مجلس وجود ندارد که بخواهد بعد از تصویب قانون با دولت پیرامون اجرای آن تعامل کند چرا که اگر قانون بخواهد تغییر کند باید ابتدا به مجلس بیاید و اصلاح شود.