«اما و اگرهاي کاهش نرخ سود بانکي» عنوان يادداشت روز روزنامه جمهوري اسلامي به قلم سيدسروش صاحب فصول است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي يکي از موضوعاتي بود که طي چند هفته اخير در کانون توجه محافل اقتصادي قرار داشت. با تاکيدات وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي بر ضرورت کاهش اين نرخ نيز چنين به نظر مي‌رسد که بايد در آينده نزديک منتظر تصويب کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي باشيم.
اين تصميم اگرچه مي‌تواند در شرايط کنوني و فضاي مثبت حاکم بر اقتصاد ايران، گام رو به جلوي ديگري توسط دولت براي افزايش محبوبيت و نشانه حرکت سريع‌تر به سمت شرايط بهتر اقتصادي تعبير شود اما از جنبه‌هاي مختلفي به شدت حساس و کليدي است و برهمين مبنا هم انتظار مي‌رود شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد متولي تعيين سياست‌هاي پولي و بانکي با بررسي تمامي جوانب و پيامدهاي محتمل، در مورد کاهش نرخ سود تسهيلات تصميم‌گيري کند.
مدافعان کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي با استناد به کاهش چشمگير نرخ تورم و از آنجا که نرخ تورم يکي از اثرگذارترين عوامل موثر در نرخ سود به حساب مي‌آيد، کاهش نرخ سود تسهيلات را در شرايط فعلي ضروري مي‌دانند.
واقعيت اين است که اين استدلال تا حد زيادي صحيح است اما توجه به چند نکته در اين زمينه ضروري است:
الف – هدف اصلي از کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي قاعدتاً کاستن از سهم هزينه‌هاي تامين مالي است يعني همان هزينه‌اي که تسهيلات گيرندگان بايد به عنوان سود وام‌هاي دريافتي متحمل شوند. به عبارت ديگر با کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، توليد کنندگان به عنوان اصلي‌ترين مشتريان تسهيلات، هزينه کمتري در قالب سود وام پرداخت خواهند کرد. به همين خاطر اين افراد بيشترين حمايت را از کاهش نرخ سود تسهيلات دارند، اما سئوال اساسي اين است که اين تسهيلات ارزان‌تر شده يا همان وام‌هاي با نرخ سود کمتر از کدام منابع بايد پرداخت شود؟ هم اکنون و طي چند سال اخير يکي از مشکلات اصلي بخش واقعي اقتصاد ايران، عدم تامين مالي از طريق شبکه بانکي بوده است. در مقابل، بانک‌ها هم با انتشار آمار مختلف نشان مي‌دهند که تقريباً تمام آنچه ممکن بوده را وام داده‌اند. به عبارت ديگر، مشکل اصلي کمبود يا نبود منابع است نه نرخ. به اين ترتيب حتي اگر نرخ سود تسهيلات به جاي کاهش اصلاً صفر شود! نه تنها معضل نبود منابع براي پرداخت تسهيلات حل نمي‌شود بلکه با طولاني‌تر شدن صف متقاضيان، عملاً مشکل اضافه هم خواهد شد.
ب – ترديدي نيست که نمي‌توان نرخ سود تسهيلات را کاهش داد ولي از نرخ سود سپرده‌ها کم نکرد؛ کاهشي که اگر به خروج قابل ملاحظه سپرده‌ها از شبکه بانکي منجر نشود ماندگاري اين سپرده‌ها و به تبع آن، امکان تسهيلات دهي به اعتبار آنها را کاهش مي‌دهد. از سوي ديگر در شرايطي که بازار سرمايه به هيچ وجه مورد اطمينان سپرده‌گذاران بانکي براي انتقال نقدينگي نيست، احتمال مهاجرت اين پول‌ها به بازارهاي ديگر وجود دارد. از ميان بازارهاي موازي هم که بازار ارز و طلا هيچ افق روشني براي سرمايه‌گذاري ندارد. بنابر اين حوزه مسکن به عنوان مستعدترين و محتمل‌ترين بخش براي صاحبان نقدينگي خودنمايي مي‌کند. نگراني از آنجا شدت مي‌گيرد که نگاهي به آمار صدور پروانه‌هاي ساخت داشته باشيم. به گزارش مرکز آمار تعداد پروانه‌هاي ساخت صادر شده در نيمه نخست سال 93 حدود 57 درصد نسبت به سال 92 کاهش داشته است. به عبارت ديگر عرضه مسکن در نيمه نخست سال جاري در همين حد کاهش خواهد يافت بنابر اين از يک سو شاهد افزايش تقاضا و از سوي ديگر کاهش عرصه در حوزه مسکن خواهيم بود!
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد شوراي پول و اعتبار نبايد صرفاً با استناد به کاهش نرخ تورم، کاهش معناداري در نرخ سود تسهيلات بانکي دست بزند و دامنه متغير نهايتاً بين يک تا دو درصد خواهد بود.
اين اقدام اگرچه مي‌تواند سرآغازي براي کاهش دامنه‌دار نرخ سود باشد ولي در کوتاه مدت نمي‌توان چندان به اثربخشي آن اميدوار بود خصوصاً اينکه بخش نظارتي بانک مرکزي به علل گوناگون در اعمال نظارت‌هاي کافي و دقيق بر شبکه بانکي براي جلوگيري از محاسبات خاص مبلغ بازپرداختي تسهيلات، چندان موفق نيست و متاسفانه امکان تخلف در اين زمينه وجود دارد.
∎
اين تصميم اگرچه مي‌تواند در شرايط کنوني و فضاي مثبت حاکم بر اقتصاد ايران، گام رو به جلوي ديگري توسط دولت براي افزايش محبوبيت و نشانه حرکت سريع‌تر به سمت شرايط بهتر اقتصادي تعبير شود اما از جنبه‌هاي مختلفي به شدت حساس و کليدي است و برهمين مبنا هم انتظار مي‌رود شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد متولي تعيين سياست‌هاي پولي و بانکي با بررسي تمامي جوانب و پيامدهاي محتمل، در مورد کاهش نرخ سود تسهيلات تصميم‌گيري کند.
مدافعان کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي با استناد به کاهش چشمگير نرخ تورم و از آنجا که نرخ تورم يکي از اثرگذارترين عوامل موثر در نرخ سود به حساب مي‌آيد، کاهش نرخ سود تسهيلات را در شرايط فعلي ضروري مي‌دانند.
واقعيت اين است که اين استدلال تا حد زيادي صحيح است اما توجه به چند نکته در اين زمينه ضروري است:
الف – هدف اصلي از کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي قاعدتاً کاستن از سهم هزينه‌هاي تامين مالي است يعني همان هزينه‌اي که تسهيلات گيرندگان بايد به عنوان سود وام‌هاي دريافتي متحمل شوند. به عبارت ديگر با کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، توليد کنندگان به عنوان اصلي‌ترين مشتريان تسهيلات، هزينه کمتري در قالب سود وام پرداخت خواهند کرد. به همين خاطر اين افراد بيشترين حمايت را از کاهش نرخ سود تسهيلات دارند، اما سئوال اساسي اين است که اين تسهيلات ارزان‌تر شده يا همان وام‌هاي با نرخ سود کمتر از کدام منابع بايد پرداخت شود؟ هم اکنون و طي چند سال اخير يکي از مشکلات اصلي بخش واقعي اقتصاد ايران، عدم تامين مالي از طريق شبکه بانکي بوده است. در مقابل، بانک‌ها هم با انتشار آمار مختلف نشان مي‌دهند که تقريباً تمام آنچه ممکن بوده را وام داده‌اند. به عبارت ديگر، مشکل اصلي کمبود يا نبود منابع است نه نرخ. به اين ترتيب حتي اگر نرخ سود تسهيلات به جاي کاهش اصلاً صفر شود! نه تنها معضل نبود منابع براي پرداخت تسهيلات حل نمي‌شود بلکه با طولاني‌تر شدن صف متقاضيان، عملاً مشکل اضافه هم خواهد شد.
ب – ترديدي نيست که نمي‌توان نرخ سود تسهيلات را کاهش داد ولي از نرخ سود سپرده‌ها کم نکرد؛ کاهشي که اگر به خروج قابل ملاحظه سپرده‌ها از شبکه بانکي منجر نشود ماندگاري اين سپرده‌ها و به تبع آن، امکان تسهيلات دهي به اعتبار آنها را کاهش مي‌دهد. از سوي ديگر در شرايطي که بازار سرمايه به هيچ وجه مورد اطمينان سپرده‌گذاران بانکي براي انتقال نقدينگي نيست، احتمال مهاجرت اين پول‌ها به بازارهاي ديگر وجود دارد. از ميان بازارهاي موازي هم که بازار ارز و طلا هيچ افق روشني براي سرمايه‌گذاري ندارد. بنابر اين حوزه مسکن به عنوان مستعدترين و محتمل‌ترين بخش براي صاحبان نقدينگي خودنمايي مي‌کند. نگراني از آنجا شدت مي‌گيرد که نگاهي به آمار صدور پروانه‌هاي ساخت داشته باشيم. به گزارش مرکز آمار تعداد پروانه‌هاي ساخت صادر شده در نيمه نخست سال 93 حدود 57 درصد نسبت به سال 92 کاهش داشته است. به عبارت ديگر عرضه مسکن در نيمه نخست سال جاري در همين حد کاهش خواهد يافت بنابر اين از يک سو شاهد افزايش تقاضا و از سوي ديگر کاهش عرصه در حوزه مسکن خواهيم بود!
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد شوراي پول و اعتبار نبايد صرفاً با استناد به کاهش نرخ تورم، کاهش معناداري در نرخ سود تسهيلات بانکي دست بزند و دامنه متغير نهايتاً بين يک تا دو درصد خواهد بود.
اين اقدام اگرچه مي‌تواند سرآغازي براي کاهش دامنه‌دار نرخ سود باشد ولي در کوتاه مدت نمي‌توان چندان به اثربخشي آن اميدوار بود خصوصاً اينکه بخش نظارتي بانک مرکزي به علل گوناگون در اعمال نظارت‌هاي کافي و دقيق بر شبکه بانکي براي جلوگيري از محاسبات خاص مبلغ بازپرداختي تسهيلات، چندان موفق نيست و متاسفانه امکان تخلف در اين زمينه وجود دارد.