قانون- دادستان تهران از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.
به گزارش قانون به نقل از ایسنا، چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه هشتم مردادماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان چهار ناحیه دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی در این نشست، فوت کودک هشت ماهه در پاکدشت را حادثه تلخی دانست که از جهت اجتماعی و اخلاقی قابل توجه و بررسی است و در توضیح افزود: این که متهمی تا این حد دچار قساوت و بی‌رحمی است که در ارتکاب فعل مجرمانه خود، به اطفال کم سن و سال نیز رحم نکند و در کنار سرقت اتومبیل، حاضر شود طفلی معصوم و بی‌گناه را در وضعیتی رها کند که منتهی به فوت شود، به عنوان یک آسیب اجتماعی و اخلاقی قابل بررسی است.
دادستان تهران سرعت عمل دادسرا در مدیریت چنین پرونده‌هایی را ضروری خواند و افزود: این حادثه روز پنج‌شنبه ۲۹ تیرماه رخ داده و تا روز چهارشنبه گذشته (۴/ ۵/ ۱۳۹۶) اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه انجام نشده بود.
جعفری دولت‌آبادی با خاطرنشان نمودن ضرورت مدیریت چنین حوادثی از سوی سرپرستان دادسراها و دادستان‌ها، در خصوص وظایف آن‌ها اظهار داشت: در حوادث مهم، دادستان‌ها باید بر اوضاع و احوال مسلط باشند و نباید از جرایم مهم و حوادث اجتماعی عقب بمانند.
وی با ابراز تاسف از وقوع چنین حادثه‌ای و با اشاره به تکلیف سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران دائر بر اطلاع‌رسانی سریع پیرامون حوادث مهم به دادستان مرکز استان با هدف مدیریت حادثه اظهار داشت: سرپرستان دادسراها و دادستان‌های شهرستان‌ها باید به فوریت در خصوص حوادث و جرایم مرتبط با افکار عمومی و وجدان جمعی به هر نحو ممکن ورود کرده تا تدابیر لازم اتخاذ شود.
دادستان تهران در خصوص حادثه اخیر، با طرح سوالی در مورد علت تاخیر در کشف اتومبیل حامل طفل گفت: حسب گزارش سرپرست دادسرای جنایی، روز سه شنبه (۳/۵/۹۶) فردی رها بودن اتومبیل مسروقه در پاکدشت را به صورت تلفنی به مأمورین پلیس آگاهی تهران اعلام کرده بود که انتظار می‌رفت که پلیس زودتر از آن اتومبیل را کشف می‌کرد.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرست دادسرای جنایی تهران خواست در کمترین زمان ممکن و با رعایت حقوق متهمان به این پرونده رسیدگی کند. وی افزود: این حادثه آن‌چنان افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده که ایجاب می‌نماید در رسیدگی به آن تسریع شود.
دادستان تهران با تاکید مجدد به دادستان‌ها اقدام سریع و مناسب نسبت به پرونده‌های مهم مانند کودک‌آزاری، آدم‌ربایی، فساد اقتصادی، درگیری‌ها و شرارت‌ها گفت: در چنین پرونده‌هایی، حتی اگر لازم باشد که مقامات قضایی تا دیروقت فعالیت نمایند تا پیامدهای حادثه مدیریت شده و از ایراد خسارات بیشتر پیشگیری شود، دادستان ها موظف به این اقدام هستند.
جعفری دولت‌آبادی به موضوع زندان و نظارت بر زندانیان پرداخت و از سرپرستان دادسراها، دادستان‌ها و سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها خواست ضمن ملاقات با تک تک زندانیان، وضعیت آن‌ها را پیگیری و رصد نمایند. وی افزود: نظارت بر وضعیت زندانیان و پیگیری پرونده آن‌ها، افزون بر این که جزو وظایف سرپرستان دادسرا و دادستان‌ها و قضات ناظر زندان است، بزرگترین خدمتی است که مستوجب اجر اخروی است؛ چرا که زندانی اعم از متهم یا محکوم، واجد حقوقی است و چه بسا بی‌گناه باشد. لذا به داخل بندهای زندان‌ها بروید و با زندانیان چهره به چهره ملاقات کنید.
دادستان تهران به بازداشت برخی متهمان مرتبط با جریان های سیاسی اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی این گونه متهمان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، با دو واکنش مواجه می‌شویم: نخست، مظلوم‌نمایی و ادعای این که کاری نکرده و اقدامات‌شان خدمت به مردم بوده است؛ و دوم، ادعای این که اقدامات دادستانی یا مراجع قضایی رنگ و بوی سیاسی دارد.
جعفری دولت‌آبادی تعقیب قضایی افراد از سوی دادسرا را با توجه به ادله موجود دانست و در خصوص ادعاهای فردی وابسته به یک جریان سیاسی، اظهار داشت: اگر دادستانی کسی را تعقیب قضایی می‌کند، حتماً دلایلی وجود دارد و این که کسی به زندان برود و پس از آزادی به قاضی پرونده و مسوولان قضایی و دستگاه قضا توهین نماید، جرم محسوب می‌شود.
دادستان تهران با اعلام این مطلب که هیچ یک از متهمان مرتبط با جریان های سیاسی ، در مقابل تعقیب به لحاظ ارتکاب جرم مصونیت ندارند، خطاب به چنین متهمانی اظهار داشت: این پنبه را از گوش خود بیرون بیاورید، از خواب گران بیدار شوید، اقدامات مجرمانه از قبیل توهین و نشر اکاذیب مستوجب تعقیب قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی در تقبیح اظهارات این متهم و مرتبطانش، با بی‌سابقه خواندن چنین رفتارهایی، گفت: اگر دادستانی در قبال ادعاها و رجزخوانی برخی متهمان خویشتن‌داری می‌کند، بدان جهت است که می‌خواهد از مسیر قانون خارج نشود.
وی خطاب به متهمان این جریان که در توجیه اقدامات مجرمانه ، نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن را مورد هجمه قرار می‌دهند، اظهار داشت: اگر توجیهی بر اقدامات مجرمانه خود دارید، در مراجع قضایی از خود دفاع کنید؛ نه این که دستگاه قضایی و مسئوولین نظام را زیر سوال ببرید.
دادستان تهران در پاسخ به برخی ادعاها در خصوص وضعیت زندان‌ها، با اعلام این که رسیدگی به وضعیت زندان‌ها از موضوعاتی است که تقریباً در تمامی جلسات هفتگی دادستانی تهران با سرپرستان و معاونان و مدیران قضایی مطرح و بررسی می‌گردد، اظهار داشت: ما بر رعایت و تامین حقوق زندانیان تاکید داریم و در این جلسه از دادستان‌ها و سرپرستان می‌خواهیم که بر این امر اهتمام ورزند، اما این که اشکالات موجود در زندان ها را به برخی رسیدگی های قضایی مرتبط کنیم، مناسب نیست.
دادستان تهران افزود: دفاع فرد تحت تعقیب باید در دادگاه و در قبال دلایل مطرح شده علیه خود باشد، نه با رجزخوانی برای دستگاه قضایی. دادستانی تهران همان‌قدر که به قانون وفادار است، تسلیم ادعاها و اظهارات بی‌مبنا نمی‌شود و تعقیب متهمان را مطابق قانون ادامه می‌دهد و تاکید می شود هیچ‌کس در مقابل قانون مصونیت ندارد.
جعفری دولت‌آبادی در این جلسه به مساله کثرت پرونده‌های قضایی و افزایش ورودی‌ها پرداخت و با اعلام این که همه ساله ار جاع پرونده‌ها به مراجع قضایی تا ده درصد افزایش می‌یابد؛ ضمن این که یک سری پرونده‌های قدیمی و مسن در دادسرا موجود است که باید به سرانجام برسد، در خصوص علت افزایش چنین پرونده‌هایی، به اتخاذ برخی شیوه‌ها از سوی قضات دادگاه‌ها اشاره نمود و افزود: از نقش دادگاه‌ها در ارسال چنین پرونده‌هایی به دادسرای تهران نباید غافل بود چرا که در برخی موارد، محاکم با اتخاذ یک رویکرد قضایی ، پرونده‌های زیادی به دادسرا اعاده می کنند؛ این در حالی است که وضعیت موجود، این میزان ورودی را تکافو نمی‌کند و لذا مدیریت کاهش موجودی به ویژه از طریق به سرانجام رساندن پرونده‌های قدیمی ضروری است.
دادستان تهران یکی از راهکارهای مدیریت پرونده‌های ورودی به دادسرا را، ارجاع مناسب و مطابق قانون دانست و اظهار داشت: مدیریت پرونده‌ها از مرحله ارجاع شروع می‌شود لذا سرپرستان رأساً امر ارجاع را به عهده گیرند و در صورت ضرورت، دادیار ارجاع منصوب نمایند.
توصیه دیگر جعفری دولت‌آبادی به معاونان دادسرا، حضور موثر میان مردم و در جامعه بود. وی با تاکید بر این که چنین حضوری به معنای اقدام تبلیغاتی نیست، در توضیح بیان داشت: حضور دادستان در جامعه باید ملموس باشد و این حضور به معنای تبلیغاتی شدن اقدامات مقامات قضایی دادسرا نیست، بلکه باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند هر جا حادثه‌ای رخ می‌دهد یا جرمی ارتکاب می‌یابد، دادستان حضور دارد؛ لذا در مسائل ملی حضور دادستان؛ و در مسائل کمتر خطیر، حضور سرپرستان نواحی در محل حادثه به منظور مدیریت حادثه ضروری است.
دادستان تهران فلسفه نام‌گذاری قضات دادسرا به «قاضی ایستاده» را همین ضرورت حضور در جامعه دانست و در آثار مثبت چنین حضوری اظهار داشت: در جرایم مهم مانند سرقت‌های باندی، قتل های فجیع یا زنجیره‌ای و خسارت‌های مرتبط با حقوق عامه، دادستان با حضور در صحنه، تعلیم به بازپرس، معرفی دادیاری مجرب برای دفاع از کیفرخواست و تسریع در اجرای احکام، نقش خود را ایفا می‌کند.
جعفری دولت‌آبادی در چگونگی ایفای نقش دادستانی و تاثیر آن بر زیرمجموعه، اظهار داشت: ما سرپرستان و دادستان‌های پر انرژی می‌خواهیم و مقامات قضایی دادسرا از دو طریق بر ایجاد انگیزه خدمتی در قضات تحت تصدی خود موثرند. نخست، آن که سرپرستان باید مشوق و الگوی قضات باشند و دوم، ضرورت مقابله جدی و سریع با جرایم مهم است.
وی با توصیه به سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر این که در مواقع بحران، حضور در اتاق کار کفایت نمی کند، تاکید نمود که سرپرستان باید در صحنه حوادث حضور یابند و مشکلات، کمبودها و نواقص، مانع از ایفای وظایف مقامات قضایی دادسرا در حوادث مهم نشود.
دادستان تهران هدف از برگزاری جلسات با بازپرسان را ایجاد فضای محبت‌آمیز در راستای بیان مشکلات موجود در امر تحقیق و اتخاذ راهکارهایی در رفع موانع تحقیق دانست و خطاب به بازپرسان اظهار داشت: هدف اصلی، ایجاد تحول در بخش تحقیقات مقدماتی است و یافته‌های این جلسات که حاصل تجربه‌های سرپرستان دادسراها و بازپرسان می‌باشد، در قالب دستورالعملی مشتمل بر شیوه‌های تحقیق و راهکارهای پیشنهادی برای رفع مسائل مرتبط با ضابطان تدوین و در اختیار قضات دادسرا قرار خواهد گرفت.
جعفری دولت آبادی همچنین از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.
∎