اعتمادآنلاین| «بودجه» هم‌تراز «برجام» یکی از پرتکرارترین پرسش‌هایی بود که در جریان نشست خبری بعدازظهر روز دوشنبه از رییس‌جمهوری پرسیده شد و البته رییس دولت به همان اندازه که با اطمینان از برجام گفت، همان قدر با اطمینان از لایحه بودجه ارسال شده به مجلس شورای اسلامی دفاع کرد.
حتی در پاسخ به پرسشی با محور تناسب داشتن بودجه سال 1400 با شرایط و واقعیات روز کشور، تنها به نقاط قوت آن اشاره کرد، بیان نقاط ضعف را به مخالفان آن حواله داد و برای نفی این گزاره که «بودجه برای دولت بعدی شرایط پیچیده مالی ایجاد می‌کند» در خلال دفاعیاتش از بودجه تاکید کرد که در صورت تصویب، او و دولتش نیز حداقل 5-4ماهی باید کشور را با همین بودجه اداره کنند.
با این حال اظهارات مجلسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف میان پاستور و بهارستان به قوت خود باقی است؛ اختلافی که به نظر می‌رسد فارغ از تعارضات سیاسی یا انتقادات اقتصادی بر سر میزان عواید حاصل از فروش نفت است، آنچه روحانی با اطمینان از آن سخن می‌گوید اما نمایندگان مجلس چندان درخصوص امکان فروش نفت و عواید حاصل از آن مطمئن نیستند. با وجود این اطمینان در میان دولتی‌ها، درخواستی هم برای برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شده که گفته می‌شود مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن شرایطی آن را پذیرفته‌اند. از آنجا که کفه سنگین‌تر به نفع مخالفان و منتقدان بودجه سال 1400 است، احتمالاتی چون رد لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق یا زمزمه‌هایی مبنی بر رد کلیات آن در صحن مجلس نیز شنیده می‌شود.
پاسخ روحانی به قالیباف
رییس‌جمهوری اگرچه در نشست خبری روز دوشنبه به سوالات انتقادی با محوریت بودجه پاسخ‌های تفصیلی داد اما روز گذشته در جریان نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بار دیگر از لایحه پیشنهادی دفاع کرد. حسن روحانی بار دیگر با یادآوری نزدیک شدن به پایان این جنگ اقتصادی و شرایط سخت معیشتی مردم «به همه کسانی که تصور می‌کنند با اقداماتی نظیر تحریم به دنبال شکست ایران هستند» توصیه کرد «برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند.»
رییس‌جمهوری در ادامه به ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1400 نیز اشاره کرد و گفت که مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و واقعیت‌های عرصه بین‌المللی بوده و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارایه شده است. روحانی با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها و توانایی اقتصادی کشور شده‌اند، گفت برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین‌المللی و نتایج انتخابات امریکا تدوین شده باید تاکید کنیم که بودجه 1400 دقیقا با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران نوشته شده است.
در واقع رییس‌جمهوری بار دیگر در خلال سخنانش پاسخی به منتقدان لایحه بودجه سال 1400 داد که معتقدند این لایحه با تکیه بر نتایج انتخابات امریکا نوشته شده و به همین دلیل از واقعیت دور است. او در نشست خبری هم در پاسخ به پرسش روزنامه «جوان» مبنی بر اینکه آیا از برداشته شدن تحریم‌ها خبری قطعی دارد که اینگونه بر اعداد و ارقام بودجه اصرار می‌ورزد با تاکید موکد گفت:«تحریم برداشته نشود هم ما 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را می‌فروشیم. این قطعی است. چه امریکا به برجام برگردد یا برنگردد و چه تحریم برداشته شود یا نشود. این بودجه یقینی است و در 6 ماه اول 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت می‌فروشیم.» با این حال صدای مخالفان در مجلس همچنان شنیده می‌شود. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه و در جریان بررسی طرح احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه گفت که بخش‌هایی از لایحه بودجه 1400 با اصل 110 قانون اساسی همچنین برنامه 5 ساله توسعه کشور- برنامه ششم- مغایرت دارد. او همچنین گفت که این مغایرت در حوزه مصارف بودجه نیز به چشم می‌خورد.
پاسخ رهبری به روحانی
همزمان با مخالفت‌های بهارستان‌نشینان که در اظهارنظرها و مصاحبه‌های آنها مشهود است، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا از موافقت مشروط رهبر معظم انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت از 38 درصد به 20 درصد در لایحه بودجه سال 1400 خبر داده است. به گفته مالک شریعتی، فریدون عباسی رییس کمیسیون انرژی مجلس در جلسه روز گذشته به نامه‌ای اشاره کرده که از دفتر رهبری در پاسخ به رییس‌جمهوری ارایه شده است.
رییس‌جمهوری در تاریخ ششم آذر ماه از رهبری درخواست کرده که با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال 1400 از 38 درصد به 20 درصد موافقت کنند. در برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت باید در سال 1400 به 38 درصد می‌رسید اما به دلیل کاهش صادرات نفت تحت تاثیر تحریم‌ها رییس‌جمهوری امسال مستقیما از رهبری خواسته تا با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت موافقت کنند. دفتر مقام رهبری نیز در پاسخ به این درخواست گفته‌اند:«مقام معظم رهبری با کاهش سهم صندوق مشروط به رعایت شرایطی موافقت کردند که سهم صندوق از 38 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کند.
آن دو شرط اصلی عبارت است از اینکه اولا سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر یک میلیون بشکه در روز 38 درصد منظور شود و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت شود.
شرط دوم این است کلیه مصارفی که در بودجه سال 99 از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی گردیده در بودجه سال 1400 باید از محل منابع بودجه عمومی تامین مالی شود و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 در این موارد مجاز نیست.» در واقع این پاسخ نشان می‌دهد که دولت تنها با سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز می‌تواند روی 80 درصد منابع حاصل از آن حساب کند و تا فروش روزانه یک میلیون بشکه باید 20 درصد منابع حاصل از آن را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بالای یک میلیون بشکه در روز هر چقدر هم که صادرات داشته باشد باید به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ چراکه بخشی از آن 38 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت بر اساس برنامه ششم توسعه در سال 1400 است و مابقی هم به منظور تسویه مطالبات صندوق از دولت بوده که سر رسید آن فرارسیده و باید واریز شود. شریعتی توضیح داد:«با توجه به اینکه مطالبات صندوق از دولت رقم بالایی است قاعدتا دولت هر چقدر در سال آینده بتواند نفت بفروشد تنها می‌تواند روی تا سقف یک میلیون بشکه در روز حساب کند. نکته بعدی مصارفی است که از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده و رقم بالایی بیش از 2/5 میلیارد دلار در بودجه پیشنهادی دولت است. اما بنابر دستور رهبری باید منابع این مصارف در سال 1400 از محل بودجه عمومی تامین مالی شود.»
بر اساس قانون، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه تا مدت 15 روز می‌توانند آن را بررسی و پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارسال کنند. پس از آن کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا 15 روز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارایه کنند. کمیسیون تلفیق بودجه موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون‌های تخصصی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس تقدیم کند. البته این مهلت قابل تمدید است. لایحه بودجه سال 1400 لایحه‌ای پرحاشیه است که شاید همچون سال 92 در کمیسیون تلفیق یا شاید همچون بودجه سال 97 در صحن رد شود که در هر دو صورت، چالشی تازه خواهد بود برای دولت روحانی و آخرین لایحه بودجه‌اش!
منبع: اعتماد
نظر شما