صاحب‌خبر - دیروز خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام که می‌توانست به نوعی خبر خوب برای اقتصاد ملی و سیاست خارجی ایران محسوب بشود، سونامی واکنش‌ها را به راه انداخت. این در حالیست که با عدم تصویب FATF، ایران عملاً در سیستم بانکی دنیا حذف شد چرا که طبق مقررات بین‌المللی که همه دنیا به جز ایران و کره‌شمالی آن را پذیرفته‌اند، تراکنش‌های بانکی منوط به اجرای مقررات FATF است. با این اوصاف حتی اگر تحریم‌های آمریکا نیز به طور صددرصد برداشته شود، قریب به اتفاق بانک‌های جهان حاضر نخواهند بود با کشوری که مقررات FATF را نپذیرفته، تعامل مالی داشته باشند. نپذیرفتن مقررات FATF مانند آن است که کشور ما مقررات «فیفا» را نپذیرد و در عین حال انتظار داشته باشد کشورهای دیگر با ما مسابقات فوتبال برگزار کنند یا «فیفا» ما را به جام جهانی راه دهد! گفتنی است؛ هم‌اکنون ایران و کره‌شمالی در لیست سیاه FATF قرار دارند. توکلی و اظهار بی‌اطلاعی در پی انتشار خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام احمد توکلی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایسنا، از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد. رونمایی از نامه رئیس‌جمهور به رهبری هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود که دولت در این‌باره به مقام معظم رهبری نامه نوشته است. جنیدی آغازکننده ماجرا لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با رسانه‌ای این خبر را تأیید کرده و یادآورد شد که رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه ضمن موافقت با راه‌حل‌های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی‌ها، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. او در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ایران که پرسیده بود «اخیراً دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح «FATF» خبر داده است. اگر این خبر را تأیید می‌کنید، بفرمایید چرا این نامه نوشته شده و ناظر بر چه تحولات جدیدی بوده است؟» پاسخ داد: بله درست است، من هم در پاسخ به سؤالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت مبنی بر رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران مطرح کرد، تصریح کردم که این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها نکرده و پیگیری می‌کند و توضیح دادم که مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است. همان‌طور که اشاره کردم، تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است. تأیید شده‌ها و رد شده‌ها از لوایح چهارگانه، دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم بررسی‌های باقی مانده است. در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و به گفته معاونت حقوقی تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود. مردد مانده! با وجود مخالفت‌های جدی که از سوی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دو لایحه صورت گرفته بود؛ این لوایح به صورت قانونی رد یا تأیید نشده بودند. بلکه از آنجایی که زمان قانونی بررسی این لوایح در مجمع به اتمام رسیده بود و نتیجه‌ای حاصل نشده بود؛ خود به خود همانند بسیاری قوانین دیگر تأیید نشدنش در وقت مقرر به منزله رد شدنشان برداشت شد. در واقع دولت در این درخواست زمان مجدد قانونی برای بررسی این لوایح به دست آورد. دونکته کلیدی دو نکته قابل تاکید در این خبر آن است که نویسنده نامه به رهبر انقلاب حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان بوده و موانع و شرایط حقیقی بررسی این لوایح را در آن تشریح کرده است و نکته بعدی آن است که دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در رابطه با تمدید مهلت بررسی لوایح بوده است. بعید است رهبری با تمدید مهلت بررسی FATF موافقت کرده باشند یعقوب رضازاده یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هنوز خبری درباره موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت جهت تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصحلت نظام نشنیده است، گفت: بعید است رهبر انقلاب با این موضوع موافقت کنند. وی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به انتشار اخباری در خصوص موافقت رهبر انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: آخرین جلسه کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد و در این جلسه هیچ موضوعی مبنی بر موافقت رهبری با تمدید بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مطرح نشد. امروز هم از صبح در مجلس هستم و باز هم چنین چیزی مطرح نشده است. لذا اگر این قضیه واقعیت داشته باشد آنگاه می‌توانم نظر خودم را بیان کنم که بعید می‌دانم واقعی باشد. لوایح از دستور مجمع خارج شده عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که لوایح FATF از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده و بعید است مجدد بررسی شود. آیت‌اله شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به سوالی درباره ادعای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص، گفت: لوایح FATF یکسال است که از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است. وی گفت: برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد. آیت‌اله شبستری گفت: بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است. بررسی مجدد FATF به معنای تصویب نهایی نیست همچنین یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این امکان وجود دارد که بررسی مجدد FATF در دستور کار مجمع قرار بگیرد ولی این لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست. قربانعلی دری نجف‌آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص برخی اظهارات مبنی بر بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع اظهار داشت: آنچه درخصوص این لوایح صورت گرفت این بود که مسکوت ماند ولی این امکان وجود دارد که بررسی مجدد آن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. دری نجف‌آبادی تاکید کرد: من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم. وی خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند که احتمال بررسی مجدد FATF به معنای تأیید و تصویب نهایی این لایحه است در حالی که بررسی مجدد، به معنای بحث و بررسی‌های بیشتر در این باره است و لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست.∎​