اعتمادآنلاین| «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجددا به موضوع لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی ورود کند، تنها راه موجود، اجازه رهبری است»، این عین عبارتی است که مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام پنجم آبان ‌ماه در جریان گفت‌وگوی خود با روزنامه اعتماد به زبان آورد اما احتمالا او نیز تصورش را نمی‌کرد کمتر از 2 ماه بعد، رهبر انقلاب با مطالبه دولت دوازدهم موافقت کرده و لوایح پالرمو و CFT در شرایطی مجددا در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند که در حدود 2 سال گذشته، این نهاد حاضر به بررسی و اعلام‌نظر درباره این کنوانسیون‌ها نشده بود؛ سکوتی که از دید برخی ناظران، در چند ماه گذشته به‌ روشنی ثابت شد آن‌چنان که از سوی مخالفان لوایح FATF مدعی بودند، نتوانست منافع ملی را تضمین کند و در دوران اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان، ایران باز با تحریمی مجدد مواجه شد. خودتحریمی که از قرار معلوم و براساس اظهارات معاون حقوقی رییس‌جمهوری می‌توان امیدوار بود با بررسی مجدد لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی رفع شود تا برای اندکی هم که شده، اوضاع و احوال اقتصادی ایران رنگ بهبود به خود بگیرد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از همان ابتدا چندان روی خوشی به لوایح CFT و پالرمو نشان ندادند؛ هر چند چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدالگرای این نهاد همواره نام‌شان در زمره موافقان لوایح FATF وجود داشت ولی اکثریت با اصولگرایان بود و مخالفان حل ‌و فصل مشکلات جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی. همین مخالفت‌ها کنار تحریم‌های ایالات‌متحده امریکا و خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای سبب شد تا ایران نتواند چنان که باید و  شاید از فرصت ایجاد شده در گروه ویژه اقدام مالی به ‌سود خود استفاده کند. مجمع اما هرگز حاضر به رد این لوایح نشد، بلکه تنها صرفا سکوت اختیار کرد تا هزینه رد این لوایح‌را نیز نپردازد؛ حال آنکه براساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر سکوت این نهاد درباره لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان از مرز یک سال گذر کند، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود و این یعنی رد لوایح FATF در ایران. در چنین شرایطی عملا راه قانونی جز تقدیم دوباره لوایح ازسوی دولت به مجلس وجود ندارد اما پنجم آذر ماه، لعیا جنیدی در قامت معاون حقوقی رییس‌جمهوری خبر از پیگیری این لوایح در دولت داد و تاکید کرد که قوه مجریه به ‌دنبال تشکیل کمیته‌ای برای شکستن بن‌بست ایجاد شده در قبال این لوایح است.جنیدی آن زمان از اعضای این هیات نگفت ولی احتمالا نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و البته مجمع تشخص مصلحت نظام می‌توانند عضو این کمیته باشند؛ البته مشروط به آنکه چنین کمیته‌ای تشکیل شود. این شرط اما هرگز محقق نشد تا اینکه نوزدهم آذرماه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری دولت برای بررسی دوباره لوایح FATF در این نهاد را تایید کرد اما همزمان بر نقش یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. مجلسی که نه ‌تنها سمت‌وسوی جناحی نمایندگانش، مخالف دولت و برنامه‌هایش است، بلکه در 6 ماه گذشته بارها و بارها مقابل دولت ایستاده و حتی از توهین و تهدید رییس‌جمهوری نیز ابایی نداشته است.

حذف پارلمان؟!

محسن رضایی در بخشی از اظهارات اخیرش گفته بود که «مساله لوایح FATF به مجلس بستگی دارد؛ چراکه مجلس این لوایح را به مجمع تشخیص فرستاده است و در آن نقش دارد. بحث‌های کارشناسی را دولت دنبال می‌کند اما نظر مجلس یازدهم در این رابطه برای مجمع تشخیص مهم است» اما نگفت چطور نظر مجلس یازدهم برای مجمع حائز اهمیت است اما نظر مجلس‌دهمی‌ها و مهر تصویب آنان بر الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو خیر. به نظر می‌رسید مخالفان، خواستار سنگین‌تر کردن کفه ترازو به سمت خود هستند تا اینکه ابتدا معاون حقوقی رییس‌جمهوری و سپس مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام، صراحتا از «موافقت رهبری با بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخص مصلحت نظام» خبر دادند. این موافقت بدان معناست که عملا روند بررسی این لوایح، 2 سال به‌ عقب برگشته و مجمع مجددا وارد فرآیند بررسی آن خواهد شد و خبری از بررسی مجدد در پارلمان نخواهد بود. البته احتمالا مجتبی ذوالنوری و محمدرضا پورابراهیمی، روسای کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی مجلس در جلسات مجمع حضور خواهند داشت ولی بدون حق رای و تصمیم نهایی برعهده اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود؛ تصمیمی که بعید است این‌بار نیز همچون تصمیم 2 سال پیش باشد.

«موافقت» یا «حکم حکومتی»؟

افزون بر این، سوال اساسی چگونگی تفسیر خبر بررسی دوباره لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ معاون حقوقی رییس‌جمهوری از کلیدواژه «موافقت» رهبری استفاده کرده است. او حقوقدان است و معنای واژگان را می‌داند و می‌توان گفت که با آگاهی از واژه «حکم حکومتی» استفاده نکرده؛ اما آنچه از قوانین مصوب جمهوری اسلامی پیداست، آن است که موافقت رهبری در حقیقت همان حکم حکومتی است. اگر قرار بر طی شدن روند قانونی بود، دولت چاره‌ای نداشت، جز تقدیم دوباره لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی به مجلس، آن‌هم مجلسی که خبری از علی لاریجانی و محمدرضا عارف در آن نخواهد بود و بعید است تن به تصویب این دو کنوانسیون‌ها دهد. اینکه رهبری با بهره‌گیری از اختیارات ویژه خود مجددا دستور بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می‌کنند، عملا همان حکم حکومتی است؛ حکمی که البته ناظر به بررسی مجدد آن در مجمع است و نمی‌توان آن را عاملی برای تصویب این لوایح دانست اما باتوجه به آنکه صدور چنین دستوری در تاریخ جمهوری اسلامی، امری بی‌سابقه به شمار می‌رود، دست‌کم می‌توان نسبت به سرنوشت این لوایح امیدوار بود. بدین‌ترتیب باید منتظر ماند و دید مجمع تشخیص مصلحت نظام از چه زمانی وارد فرآیند بررسی مجدد این لوایح خواهد شد. روز گذشته احمد توکلی و آیت‌الله مجتهد شبستری، دو عضو مخالف FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند که هنوز این لوایح در دستورکار مجمع قرار نگرفته است. جالب آنکه اعضای مجمع نیز باتوجه به بی‌سابقه بودن این امر و حکم رهبری برای بررسی دوباره لوایح در مجمع، نمی‌دانند فرآیند بررسی آن به چه شکل خواهد بود. محمد صدر، عضو موافق پالرمو و CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از همان افراد است. او در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» از بررسی دوباره این لوایح و افزایش احتمال تصویب آن در ایران ابراز خرسندی کرد اما همزمان بر مشخص نبودن فرآیند بررسی این لوایح تاکید کرد؛ از این‌رو به نظر می‌رسد چاره‌ای جز صبر تا زمان برگزاری جلسه مجمع تشخص مصلحت نظام نیست. جلساتی که البته به‌ واسطه شیوع گسترده کرونا با فاصله زمانی زیاد، به ‌طور نامنظم و به‌ شکل مجازی برگزار می‌شوند.

منبع: روزنامه اعتماد