مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع اصلاح تعرفه‌ها و ارائه خدمات به مشترکان آب، برق و گاز خانوارها، موضوعی است که طی سالیان گذشته کارشناسان مختلف اقتصادی و به ویژه کارشناسان حوزه انرژی بر اعمال نظام افزایشی ـ پلکانی موسوم به IBT تأکید داشتند که دولت بایستی این کار را انجام دهد.
وی در توضیح بیشتر افزود: در این نظام افزایشی ـ پلکانی طبقات کم‌مصرف جامعه هزینه‌های قبض بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر خواهند داشت و طبقات پرمصرف آب، برق و گاز باید به صورت تصاعدی افزایش تعرفه داشته باشند به نحوی که یارانه پرداختی کم مصرف‌ها از پرمصرف‌ها اخذ شده و بار مالی برای دولت نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این موضوع در بخش برق در ابتدای دولت یازدهم توسط مهندس چیت چیان وزیر وقت نیرو طراحی شد و حتی قبض‌هایی هم در یک مرحله در قالب تعرفه‌گذاری جدید بر اساس نظام IBT صادر شد، اما با دستور مستقیم رئیس جمهور جلوی کار گرفته شد و عملا منتفی شد، اگر سال ۹۲ و ۹۳ این طرح به صورت کامل اجرا می‌شد، در ۷ سال گذشته می‌توانستیم این نظام افزایشی ـ پلکانی موسوم به IBT را اجرا کنیم و هزینه برق مصرفی کم مصرف‌ها را مانند کاری که هم اکنون دنبال می‌شود به صفر برسانیم.
شریعتی اظهار داشت: باعث خوشحالی است که دستور رهبری باعث شد اجرای این شیوه تعرفه گذاری هر چند با تأخیر توسط دولت انجام شود، فقط بایستی سه ملاحظه برای این موضوع در نظر گرفته شود که هم از نظر کارشناسی و هم به عنوان نماینده مردم و از منظر شأن نظارتی تاکید می‌کنم که بایستی از سوی قوه مجریه دنبال شود.
وی در باره ملاحظه اول گفت: بایستی نظام IBT به طور کامل اجرا شود و نبایستی کار به صورت ناقص انجام شده و عملا باید کاری کنیم که هزینه کم‌مصرف‌ها را از پرمصرف‌ها بگیریم. ضمن این که در ملاحظه دوم هم بایستی دقت کنیم که کار تبلیغاتی نباشد و بایستی بر اساس یک روال دقیق انجام شده و پایدار و ماندگار باشد چراکه اگر خدای ناکرده هزینه‌های آن در نظر گرفته نشده و شیوه اجرای صحیح برای آن در نظر نگیریم، این کار برای اجرا در سال‌های آینده دچار مشکل خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: ملاحظه سوم هم آن است که محاسبات مشترکین کم مصرف باید به نحوی باشد که از بانک‌های اطلاعاتی و داده‌هایی که سازمان‌های مختلف دارند استفاده شود که نتیجه آن باشد که خانه‌های خالی، ویلاها و ویلاباغ‌ها و اقامتگاه‌های غیردائم نتوانند از این تعرفه رایگان و نزدیک به صفر استفاده کنند و این موضوع بایستی کمک به طبقات ضعیف جامعه و کم مصرفان باشد، نه این که غیر از این طبقه از آن استفاده کنند.
شریعتی گفت: مجلس از کلیات ماجرا استقبال میکند و خوشحالیم که دولت مجبور به اجرای این کار شد. مجلس از نظر کارشناسی و مفهوم کار و رویکرد اصلی از اجرای آن استقبال میکند، به شرطی که این ملاحظات اجرا شده و کار با دقت و نظارت لازم انجام شود.
وی اضافه کرد: دولت در بخش برق، کار را با عنوان برق امید شروع کرده و در جلسات متعددی که هیات رییسه کمیسیون انرژی و کمیته برق کمیسیون با حضور مسؤولان توانیر و مدیر اجرایی این طرح برگزار کرده است، این کمیسیون در محاسبات اجرای این طرح اشکالاتی را دید و مقرر شد که ایرادات اصلاح شود. از جمله این که تعداد مشترکین و تعداد خانوارهای پیش بینی شده در این طرح که 8.5 میلیون مشترک در نظر گرفته شده بود، اما در بررسی‌های ما مشخص شد که این عدد غیرواقعی است و تعداد مشترکین با عدد اعلامی از سوی دولت متفاوت است و رقم واقعی کمتر از اینهاست، زیرا دولت مشترکین خانه‌های خالی، ویلاباغ‌ها و اقامتگاه‌های غیردائم را هم محاسبه کرده بود در حالی که باید در اصلاحیه لازم این مشترکین حذف شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: مدیر اجرایی برق امید و مدیرعامل توانیر قول اصلاح این طرح را دادند و بارها هم در این باره مصاحبه کردند اما آن چیزی که هم اکنون برای اجرا ابلاغ شده است، این گونه است که اصلاح این دستورالعمل صورت نگرفته و این نگرانی برای مجلس وجود دارد که این ایده خوب با اجرای نادرست دچار اشکال شود و منابعی که برای آن پیش بینی شده است محقق نشود.
شریعتی گفت: طبق اعلام آماری بین 1.5 تا 2.7 میلیون خانه خالی و اقامتگاه غیردائم در کشور داریم که آنها با اجرای برخی روش‌ها قابل شناسایی است و اتفاقا در صورت شناسایی دقیق، می تواند بانک اطلاعاتی خوبی برای زمین و مسکن ایجاد شده و تکمیل شود که در قانون مالیات بر خانه های خالی مجلس هم پیگیری شده است.
وی اضافه کرد: مجلس از شأن نظارتی خود برای پیگیری دستور مقام معظم رهبری مبنی بر رایگان شدن آب، برق و گاز مشترکین کم‌مصرف بهره خواهد گرفت تا خدای ناکرده این کار دچار اشکال نشده و دچار اثر عکس در اقتصاد کشور نشود.