لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور اعلام کرده است که رهبر انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» موافق کرده اند.

هفته پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در این باره خبر داده بود. حالا لعیا جنیدی در گفت‌وگو با با روزنامه ایران توضیح داده که با موافقت رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است.

دولت حسن روحانی دو سال تمام تلاش کرد که لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه مالی اف‌ای‌تی‌اف را به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسند که در این راه ناموفق بود و نهایتا لوایح در مجمع تشخیص به بن‌بست خورد و به تصویب نرسید و نهایتا به بایگانی رفت. با توجه به اینکه لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی محدودیت زمانی دارد، زمان بررسی لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف پایان یافت، این در واقع به معنای بسته شدن پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی بود.

در همین راستا دولت به دنبال احیای بررسی لوایح در مجمع تشخیص بود، از رهبر معظم انقلاب این تقاضا را مطرح کرد و بنا حالا بنا به گفته لعیا جنیدی رهبری با این تقاضا موافقت کرده‌اند.

به این ترتیب دوباره بررسی این لوایح در مجمع به جریان خواهد افتاد. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، نهادی است که لیستی از کشورهای با ریسک بالای پولشویی منتشر می‌کند و توصیه‌های احتیاطی درباره‌شان دارد که به “لیست سیاه” مشهور شده است.

کشورهایی که قوانین مورد نظر این نهاد را علیه پولشویی تصویب می‌کنند و به کنوانسیون‌های مبارزه با کمک مالی به گروه‌های تروریستی می‌پیوندند، در لیست سیاه قرار نمی گیرند اما اگر کنوانسیون‌های مورد نظر را نپذیرد، آن کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرد. قرار گرفتن در لیست سیاه “اف‌ای‌تی‌اف” تبعات مالی زیادی دارد از جمله اینکه بسیاری از بانک‌ها جهان حاضر به همکاری مالی با آن کشور نخواهند شد. درباره ایران گفته می‌شود حتی بانک‌های چینی و روسی هم شرط خروج از لیست سیاه را مطرح کرده‌اند.

دولت حسن روحانی در سال‌های گذشته با وعده انجام اصلاحاتی توانسته بود این سازمان بین‌المللی را قانع کند که حضور ایران در لیست سیاه آن معلق شود، اما پس از مدت‌ها کشمکش میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و سرانجام بلاتکلیفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد نظر گروه ویژه نهایی نشد.

در نتیجه ایران اسفند ماه سال گذشته دوباره به لیست سیاه بازگشت.

در داخل ایران اصولگرایان به شدت مخالف پذیرش لوایح اف‌ای تی‌اف هستند آنها می‌گویند پیوستن این لوایح دست ایران در کمک به گروه‌های مقاومت در منطقه را می بیندد اما دولت می‌گوید این ادعای درستی نیست.

لعیا جنیدی در پاسخ به سوالات کتبی روزنامه ایران گفته: در نامه دولت درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات مطرح شد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.