تحریریه پارسینه: در هفته‌ای که گذشت، رخداد خاصی در بازار‌ها رخ نداد و تنها اتفاق، بحث‌ها بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود. با این همه، ظاهراً این لایحه در بطن خود تصویر ایران در سال آینده را به شکلی منعکس کرده که بسیاری از آن تعبیر به بروز نرخ‌های تورم بالا می‌کنند. در صورت تصویب این لایحه در مجلس و طی شدن فرآیند قانونی آن، بازار مسکن هم می‌تواند از این ناحیه تحت تاثیر قرار بگیرد.

لایحه بودجه با مسکن چه می کند؟

 

در هفته‌ای که گذشت، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. بر اساس این لایحه، دولت پیش بینی کرده که حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند نه تنها این درآمد‌ها محقق نخواهند شد، که در صورت تصویب این لایحه بدون اصلاحات اساسی در آن، کسری بودجه سنگینی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

نکته، اما اینجا است که کسری بودجه دولت به سرعت به تورمی افسارگسیخته منجر می‌شود که می‌تواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. این، اما در حالی است که طی روز‌های اخیر، بازار مسکن به دلیل کاهش تقاضا، بیش از پیش وارد فاز رکودی شده و همین موضوع موجب شده دارندگان املاک سرمایه ای، عرضه خود در بازار را با قیمت‌های تعدیل یافته افزایش بدهند.

این در حالی بود که در پایان آبان ماه، کاهش انتظارات تورمی موجب بروز سکته در معاملات مسکن شده بود و افت قابل ملاحظه قیمت اوراق تسهیلات مسکن (تسه) در بازار سرمایه هم نشان می‌داد که تمایل برای خرید مسکن (عمدتاً خرید به قصد سرمایه گذاری) کاهشی چشم‌گیر پیدا کرده است.

علاوه بر این، با توجه به اینکه نقدشوندگی مسکن در مقایسه با سایر اقلام دارایی تا اندازه‌ای دشوار است، اکنون با توجه به رکود محسوس در بازار، بسیاری از دارندگان املاک سرمایه‌ای ترجیح می‌دهند به سرعت در سمت عرضه قرار بگیرند. این، اما در حالی است که با توجه به افت قدرت خرید شهروندان ایرانی در ماه‌های اخیر، بعید است این افزایش عرضه با پاسخی از سمت تقاضا مواجه شود. در نتیجه، قفل شدن معاملات می‌تواند وضعیت آتی بازار مسکن باشد.

در جدول زیر، قیمت‌های پیشنهادی برای املاک مسکونی فروشی در تهران در پایان هفته سوم آذرماه (منتهی به ۲۱ آذر) را مشاهده می‌کنید: