اعتمادآنلاین| محمدرضا پاسبان، حقوقدان در خصوص "اجرایی شدن تغییرات قانون چک" اظهار کرد: قانون کنونی صدور چک که در سال 1355 با نسخ قانون مصوب 1344 تصویب شد حاصل قانونگذاری عجیب و وصله پینههای ناهمگون است. قانون صدور چک شاید تنها قانونی باشد که مقررات آن از سوی مراجع قانونگذاری مختلف وضع شده باشد، چرا که در کنار بخش عمده مقررات این قانون که از سوی مجالس پیش و پس از انقلاب تصویب شده، برخی مقررات این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده است که خود از عجایب نظام قانونگذاری در جهان امروز به شمار میرود.
وی افزود: این قانون در سالهای 1372، 1382 و آخرین بار 1397 اصلاحات بنیادی را تجربه کرد. آخرین بازبینی قانون صدور چک یعنی اصلاحات سال 1397 بیشترین تغییر را از سال 1355 به وجود آورد.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: با نگاهی به تغییرات یادشده به روشنی به غلبه مطلق دیدگاه مدیریت بانکی و غیبت حقوقدانان و قضات کارکشته میتوان پی برد.
پاسبان امتیازات مهم این قانون را در دو محور قابل ارزیابی دانست و بیان کرد: نخستین امتیاز که در ماده 9 منعکس و جایگزین ماده 23 شده است، قابلیت اجرای چک به صرف درخواست و بدون ورود به تشریفات دادرسی برای دریافت دادنامه قطعی است. اگرچه چنین راهکاری تنها شامل مبلغ چک و حقالوکاله میشود با این حال، گام بزرگی در راه وصول طلب دارنده سند محسوب میشود.
وی در ادامه گفت: دومین امتیاز مهم عبارت است از توقف کلیه راههای دسترسی صادر کننده چک برگشتی به تسهیلات بانکی و مسدود کردن همه وجوه و کارتهای بانکی و خودداری از گشایش حساب که در ماده 4 این قانون و به عنوان جایگزین ماده 5 مکرر قانون صدور چک مقرر شده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ایرادات عمده اصلاحات سال 1397 که چند روز است اجرایی شده را میتوان به این شرح خلاصه کرد که نخست؛ مشکلات اجرایی، در مورد اجرای چک بدون دادنامه قطعی و به صرف درخواست، هنوز میان دادگاهها اختلاف وجود دارد و موارد فراوانی دیده شده که دادگاهها از پذیرش چنین درخواستی خودداری ورزیدهاند. همچنین در مورد واگذاری چک از طریق سامانه به جای پشت نویسی هنوز اما و اگرهایی وجود دارد.
پاسبان ادامه داد: ایراد دوم تجویز صلاحیتهایی برای موسسات مالی و اعتباری و نیز تکالیفی برای این مؤسسات است که با قانون صدور چک ناسازگار میباشد، چرا که مطابق مقررات این قانون از جمله مواد یک و دو، چک تنها عهده بانکها صادر میشود و موسسات مالی و اعتباری مجاز به صدور دسته چک نیستند.
وی گفت: ایراد سوم این است که با توجه به نهادهای مختلف یعنی مجلس، مجمع تشخیص و اصلاح آخر که از سوی کارشناسان بانک مرکزی تهیه شده، با قانونی با ادبیات متفاوت روبرو هستیم که زیبنده نظام حقوقی با نظام قانونگذاری 115 ساله نیست.
این حقوقدان تاکید کرد: اجرای قانون جدید چک با توجه به ضعف زیرساختهای مجازی و پیچیدگی واگذاری چک به اشخاص ثالث با چالشهای آشکاری روبرو خواهد شد.
اگرچه وضع راهکارهای سختگیرانه در نظام اقتصادی ناآرام و چندپاره تنها مسکنی با عوارض ماندگار است، با این حال قانون سال 1397 موجب تثبیت اعتبار چک و اطمینان نسبی در کوتاه مدت یا میان مدت خواهد شد.
پاسبان در پایان گفت: به نظرم با توجه به اهمیت نقش چک در مناسبات اقتصادی لازم است قانونی یک پارچه و با لحاظ نیازهای روز تهیه گردد.
منبع: ایسنا
نظر شما