اما نکته قابل توجه در بودجه میزان فروش نفت است. در بودجه فرض شده که در سال آینده با فروش بیش از ۲ میلیون بشکه در روز مواجهیم که با واقعیت فعلی اقتصاد ایران کیلومترها فاصله دارد و حتی با مثبت‌ترین چشم‌انداز‌ها نیز نمی‌توان به آن رسید. به‌نظر می‌رسد دولت نیز به این مساله آگاه است و به همین علت منابع حاصل از نفت و گاز را با پیش‌فروش نفت پیوند داده است. پیشنهاد پیش‌فروش نفت یک‌بار در سال‌جاری توسط دولت به جلسه سران قوا داده شد، اما اعضای جلسه با آن مخالفت کردند. اگرچه می‌بینیم که در بودجه سال آینده دوباره بحث آن به میان آمده که مزیت قابل ذکری نسبت به اوراق مالی اسلامی ندارد. از طرف دیگر باید گفت این اوراق به پایداری بدهی دولت کمک نخواهد کرد و با افزایش سیالیت نقدینگی، سپرده‌های بلندمدت را به کوتاه‌مدت تبدیل می‌کند. بنابراین نرخ بهره بالا رفته و هزینه مالی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند که در نهایت با این اوراق وابستگی بودجه به نفت آینده بیشتر می‌شود.
پس در حقیقت انتظار می‌رود 200 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و استقراض از منابع صندوق توسعه ملی قابل تحقق نباشد و این مبلغ از محل پیش‌فروش اوراق نفتی تامین شود که ممکن است اوراق مالی اسلامی نیز به آن افزوده شود.
نکته دیگر آنکه ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش اموال منقول و غیر منقول در نظر گرفته شده که در سال گذشته کمتر از هزار میلیارد تومان آن محقق شده بود. به عبارتی باید گفت با قوانین فعلی، بعید به‌نظر می‌رسد که در سال 1400 این رقم محقق شود، مگر آنکه مجوز جدیدی صادر شود. از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی نیز 95 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که فروش ETF ها در سال‌جاری نشان می‌دهد که بعید است بتوان به این عدد دست پیدا کرد.
تقریبا می‌توان گفت به غیر درآمد از طریق مالیات‌های گمرکی، بخش دیگر درآمدها، از منابع نفت و گاز گرفته تا فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، بیش‌برآورد وجود دارد و این امر به معنی کسری بودجه پنهان است.
در نگاه کلی باید گفت هزینه دولت در بودجه 1400 افزایش پیدا کرده و درصد تراز عملیاتی از کل بودجه عمومی حدودا به 35 درصد رسیده است. یعنی 35 درصد از مخارج بودجه یا از فروش دارایی یا از استقراض تامین مالی شده است. این نسبت برای یک دهه اخیر یک رکورد محسوب می‌شود و علت آن افزایش هزینه‌های جاری دولت بوده که حدود 60 درصد افزایش پیدا کرده است. علت اصلی این افزایش نیز اعمال ماده 10 خدمات کشوری در سال گذشته و افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان است. البته درست است که با توجه به تورم باید دستمزد‌ها افزایش پیدا کند اما از منظر تخصیص بهینه منابع باید دید با چه هزینه‌ای منابع را تامین کردیم که منجر به این افزایش حقوق شده و با توجه به توضیحات گفته شده این مبلغ از محل کسری بودجه است. میزان وابستگی بودجه به نفت نیز که به‌طور غیرارادی در دو سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته بود، امسال مجددا به 30 درصد رسیده است.
اگر بخواهیم به کسری بودجه ساختاری یا بدون نفت در لایحه 1400 نگاه کنیم، مصارف در حدود 841 هزار میلیارد تومان و منابعی غیر از نفت، استقراض و فروش دارایی در حدود 321 هزار میلیارد تومان است. از اختلاف این دو عدد به 520 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که به‌عنوان کسری بودجه ساختاری از آن یاد می‌شود. بخشی از این کسری ساختاری از فروش اموال دارایی و شرکت‌ها جبران می‌شود که با فرض تحقق کامل آن، حدود 121 هزار میلیارد تومان آن پوشش داده می‌شود اما مابقی آن که بالغ بر 260 هزار میلیارد تومان است پیش‌بینی می‌شود که تحقق پیدا نکند و در کنار پیش‌فروش نفت و اوراق مالی اسلامی که به ترتیب 70 هزار میلیارد تومان و 55 هزارمیلیارد تومان هستند، مجموعا 344 هزار میلیارد تومان رقم کسری بودجه را تشکیل می‌دهند. این کسری بودجه یا باید از طریق افزایش اوراق یا از محل درآمدهایی جدید که امیدواریم مجلس شورای اسلامی به سمت آن حرکت کند تحقق پیدا کند.
نظر شما