صاحب‌خبر - گروه سیاسی: بودجه ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال است و در بخش منابع عمومی با ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال جاری همراه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که صبح امروز توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در ماده واحده بودجه ۱۴۰۰ کل کشور منابع و مصارف بالغ بر ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال پیش بینی شده است. بودجه عمومی ۹۲۹, ۸۲۱ میلیارد تومان شامل منابع عمومی ۸۴۱ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱, ۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. بر اساس جداول بودجه، دولت برای سال آینده ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت در قالب اوراق در نظر گرفته است. علاوه براین، براساس بند الف تبصره یک، سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی که باید براساس برنامه ششم توسعه ۳۸ درصد باشد، ۲۰ درصد تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده که سهم صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. براین اساس منابعی که دولت در سال اینده از محل نفت برای خود پیش بینی کرده جمعاً حدود ۳۰۰ هزار میلیاردتومان است. این در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال ۵.۵ برابر شده است. از آنجا که منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۵.۶ درصد است؛ این نسبت در قانون بودجه امسال ۱۰ درصد بوده است. در لایحه بودجه سال آینده کل کشور به گفته رئیس جمهور، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، افزایش معافیت مالیاتی حقوق کارمندان از ۳ به ۴ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق کارمندان از ۲.۸ به ۳.۵ میلیون تومان، پیش بینی ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش فقر مطلق و ۲ برابر شدن بودجه بخش سلامت در نظر گرفته شده است. نمایندگان به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به کمیسیون‌های تخصصی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. گفتنی است بر اساس ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی نیز موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند. همچنین کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. البته مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد. نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز ترجیحی حذف می‌شود مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه گفت: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور حذف شده و نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بر مبنای نرخ معاملات سامانه ETS حدود ۱۱ هزارتومان است. وی تاکید کرد: برای اینکه این افزایش نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی، بر معیشت مردم تأثیر منفی نگذارد، دولت تلاش دارد دولت مابه‌التفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۱۱ هزار تومانی را به گونه‌ای برای مردم جبران کند. وی گفت: همانگونه که در جز ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه آمده است، در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS (نرخ سامانه معاملات بین بانکی که مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت مردم کند. خانلو افزود: نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) متغیر و حدوداً بین نرخ ۴, ۲۰۰ تومان و نرخ نیما و در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تومان است. سخنگوی ستاد بودجه در پاسخ به این سوال که چه میزان ارز برای واردات کالای اساسی و دارو پیش بینی شده است، گفت: فعلاً تا زمانی که مجوزهای قانونی لازم گرفته نشود پیش بینی دقیقی وجود ندارد. وی خاطر نشان کرد: مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ و نرخ ETS صرف معیشت مردم و سلامت می‌شود. پس از آنکه اجازه آن در قانون بودجه دیده شد جزئیات آن مشخص می‌شود. قسمت مربوط به سلامت آن احتمالاً از طریق بیمه‌ها اقدام می‌شود و قسمت مربوط به تأمین معیشت مردم نیز یا به صورت مستقیم به مردم و یا به تولید کنندگان پرداخت می‌شود. خانلو خاطرنشان کرد: این مابه‌التفاوت برای مردم جبران خواهد شد بنابراین مردم نباید نگران افزایش قیمت کالا باشند.∎​