اعلام رسمی بيانيه تفاهم ايران و 1+5 در تمامی بازارها شاهد واکنش‌ها و نیز شکل‌گیری انتظاراتی بودیم. در بازار خودرو هم این روزها شاهد رکود موقت و سنتی ایام پس از تعطیلات نوروزی پس از رونق شب عید این بازار هستیم که تأثیر کاهشی بر قیمت‌ها داشته و اعلام بیانیه تفاهم نیز در کاهش فاصله قیمتی نمایندگی و بازار خودروهای داخلی و نیز قیمت وارداتی‌ها مزید بر علت بوده است.
از سه سال پيش با افزايش ناگهانی و شدید نرخ ارز در پي تحريم‌هاي بين‌المللي قيمت خودرو افزايش يافت و حال با اعلام تفاهم ايران و 1+5 برای برداشته شدن تحريم‌ها پس از توافق نهایی انتظار كاهش قيمت خودرو در این بازار به‌وجود آمده است، چون به‌هرحال سه عامل كاهش قيمت ارز، بالا رفتن تيراژ توليد و حذف واسطه‌ها در تأمين قطعات وارداتي و پرداخت وجوه مربوط به آن هر يك مي‌توانند بر قيمت خودرو تاثير كاهشي داشته باشند.
اما تحقق هر یک از این عوامل پروسه‌ای تدریجی و زمان‌بر دارد. کاهش قیمت ارز وقتی می‌تواند روی هزینه‌های مربوط به ارزبری تولید در این صنعت تأثیر بگذارد که مقطی نباشد و قیمت ارز با یک روند کاهشی ادامه‌دار در نهایت روی یک قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی تثبیت شود.
بازگشت تیراژ تولید خودرو نیز به میزان قبل از تحریم‌ها و حذف واسطه‌ها در تأمين قطعات وارداتي و پرداخت وجوه مربوط به آن نیز مسلماً بر مقرون به صرفه‌تر شدن تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصول اثرگذار است و حرکت در این راستا نیز از سال 92 آغاز شده اما تحقق این هدف نیز زمان‌بر است.
علاوه بر فاصله‌ای که تا تحقق این عوامل کاهشی وجود دارد، با وجود عوامل افزایشی همچون افزایش قيمت مواد اوليه، دستمزدها، قطعات وارداتي، ماليات‌ها و عوارض، نرخ تورم كشور و نرخ تورم بخشي، بهره بانکی و... تحقق انتظار کاهش و یا حتی تثبیت قیمت بعید به نظر می‌رسد اما با این‌حال باید گفت كه این انتظار که قیمت خودرو در سال جدید کنترل شود و یا افزایش آن حداقلی باشد انتظاری به‌جا است.
همچنین اگر همزمان با حرکت در تحقق عوامل کاهشی برشمرده‌شده، شاهد کاهش انواع مالیات و عوارض پرداختی خاص این صنعت (مشروط به کاهش این مبلغ از بهای مصرف‌کننده) و رفع مشکلات عام این صنعت با کاهش بهره بانکی (پیرو کاهش سود بانکی) و پرداخت سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باشیم و هزینه‌های سربار این صنعت نیز با اصلاح رویکردهای مدیریتی و افزایش بهره‌وری کاهش یابد، این عوامل نیز می‌تواند به کنترل و تثبیت قیمت کمک کند.
∎
از سه سال پيش با افزايش ناگهانی و شدید نرخ ارز در پي تحريم‌هاي بين‌المللي قيمت خودرو افزايش يافت و حال با اعلام تفاهم ايران و 1+5 برای برداشته شدن تحريم‌ها پس از توافق نهایی انتظار كاهش قيمت خودرو در این بازار به‌وجود آمده است، چون به‌هرحال سه عامل كاهش قيمت ارز، بالا رفتن تيراژ توليد و حذف واسطه‌ها در تأمين قطعات وارداتي و پرداخت وجوه مربوط به آن هر يك مي‌توانند بر قيمت خودرو تاثير كاهشي داشته باشند.
اما تحقق هر یک از این عوامل پروسه‌ای تدریجی و زمان‌بر دارد. کاهش قیمت ارز وقتی می‌تواند روی هزینه‌های مربوط به ارزبری تولید در این صنعت تأثیر بگذارد که مقطی نباشد و قیمت ارز با یک روند کاهشی ادامه‌دار در نهایت روی یک قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی تثبیت شود.
بازگشت تیراژ تولید خودرو نیز به میزان قبل از تحریم‌ها و حذف واسطه‌ها در تأمين قطعات وارداتي و پرداخت وجوه مربوط به آن نیز مسلماً بر مقرون به صرفه‌تر شدن تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصول اثرگذار است و حرکت در این راستا نیز از سال 92 آغاز شده اما تحقق این هدف نیز زمان‌بر است.
علاوه بر فاصله‌ای که تا تحقق این عوامل کاهشی وجود دارد، با وجود عوامل افزایشی همچون افزایش قيمت مواد اوليه، دستمزدها، قطعات وارداتي، ماليات‌ها و عوارض، نرخ تورم كشور و نرخ تورم بخشي، بهره بانکی و... تحقق انتظار کاهش و یا حتی تثبیت قیمت بعید به نظر می‌رسد اما با این‌حال باید گفت كه این انتظار که قیمت خودرو در سال جدید کنترل شود و یا افزایش آن حداقلی باشد انتظاری به‌جا است.
همچنین اگر همزمان با حرکت در تحقق عوامل کاهشی برشمرده‌شده، شاهد کاهش انواع مالیات و عوارض پرداختی خاص این صنعت (مشروط به کاهش این مبلغ از بهای مصرف‌کننده) و رفع مشکلات عام این صنعت با کاهش بهره بانکی (پیرو کاهش سود بانکی) و پرداخت سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باشیم و هزینه‌های سربار این صنعت نیز با اصلاح رویکردهای مدیریتی و افزایش بهره‌وری کاهش یابد، این عوامل نیز می‌تواند به کنترل و تثبیت قیمت کمک کند.