شناسهٔ خبر: 44208536 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

مجلس در مسیر بستن دست دولت

براساس قانون اساسی قوای مقننه، مجریه و قضاییه سه قوه مستقل با کارکردهای مختص به خود هستند. قوه مقننه، قوه قانونگذاری و قوه مجریه یا دولت وظیفه اجرای قوانین مصوب مجلس را بر‌عهده دارد ولی گاهی به نظر می‌رسد قوه مقننه در دوره جدید فعالیت به بهانه در راس امور بودن، تمایل دارد به امور اجرایی کشور هم تنه‌ای بزند و به جای نظارت بر حسن اجرای قانون، اجرای قوانین مصوب خود را بر ‌عهده گیرد. مجلس فعلی به همین دلیل سعی دارد با تدوین طرح‌های الزام‌آور برای دولت، این قوه را مجبور به تمکین از خواسته‌های خود کند و در عمل دولت را از کار بیندازد؛ اقدامی که در مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم به وفور دیده شده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش جهان صنعت نیوز: مجلس یازدهمی‌ها در همین چند ماهه طرح‌های الزام‌آوری ازجمله «طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، طرح الزام دولت به استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی، طرح دوفوریتی الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم، طرح الزام دولت در تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت، طرح الزام دولت به فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و…» را در دستور کار خود قرار داده است.

نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در واکنش به ترور دانشمند هسته‌ای ایران طی توئیتی، از ارائه طرح الزام‌آور دیگری برای دولت در مجلس خبر داده و نوشته است: «فردا در مجلس دولت را ملزم می‌کنیم سطح بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای و نظامی را به صفر برساند.» اقدامی که اگرچه از نظر احساسی قابل درک و توجیه است ولی در مناسبات سیاسی و بین‌المللی تبعات زیادی از جمله تشدید تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجماع جهانی علیه کشورمان به ارمغان می‌آورد.

مجلس به امور دولت ورود نکند

علی ابراهیمی نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در نقد کارنامه مجلس برای ایجاد طرح‌های الزام‌آور برای دولت گفت: «عمده وظایفی که مجلس بر‌عهده دارد، قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون است ولی متاسفانه در مجلس کمتر به این موارد توجه می‌شود و نمایندگان بیشتر تمرکز خود را روی اقدامات اجرایی معطوف می‌کنند در حالی که شرح وظایف قوا مشخص شده و کارکردشان مستقل از یکدیگر است.»

این نماینده دوره دهم مجلس ادامه داد: «تصویب قوانین الزام‌آور از سوی مجلس برای دولت که قوه مجریه است و در روابط بین‌الملل این دولت‌ها هستند که مناسبات سیاسی را مدیریت می‌کنند، کار درستی نیست چرا که دولت را در برنامه‌ریزی دچار محدودیت می‌کند.»

ابراهیمی تصریح کرد: «در دیپلماسی بین‌الملل، معادلات جهانی بر پایه برنامه‌ریزی و کار محاسبات جدی و اقدام هوشمندانه دولت استوار است و مسیر دیپلماسی باید به نحوی طراحی شود که هم منافع ملی و عزت ملی را حفظ کند و هم کشور را دچار انفعال نکند. به همین دلیل مجلس باید اجازه دهد دولت به امور مربوط به خود بپردازد و با قوانین الزام‌آور دست و پای دولت را نبندد.»

او با اشاره به شرایط خاص کشور ادامه داد: «در شرایط ویژه‌ای که در آن گرفتار هستیم و دشمنی‌هایی که بسیار حساب‌شده علیه کشور ما اعمال می‌شود، تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های خارجی، طرح‌های الزام‌آور مجلس برای دولت به صلاح نیست.»

این نماینده ادوار مجلس نمایندگان را دارای اطلاعات دقیق و عمیق از موضوعات ندانست که حالا بخواهند برای دولت خط‌مشی و محدودیت و الزام تعیین کنند.

ابراهیمی درباره سخنان پژمانفر مبنی بر طرح الزام دولت به کاهش سطح نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی کشورمان توضیح داد: «یکی از دلایل مناقشات دنیا با ما همین موضوع هسته‌ای است و البته صحبت من صرفا درباره این طرح خاص نیست و همه طرح‌های الزام‌آور مجلس برای دولت را مدنظر دارم، ولی جدای از اختلافات و مناقشات سیاسی دنیا با ما، بحث هسته‌ای موضوع مهمی است که در قالب مذاکرات برجام بخش لاینحل آن مدیریت شده بود، ولی خروج ترامپ تعامل ما با دنیا را دچار خلل کرد.»

نماینده مردم شازند در مجلس دهم افزود: «البته آژانس بین‌المللی، سازمان ملل و جامعه جهانی به این نتیجه رسیده‌اند که ایران به همه تعهدات برجامی خود عمل کرده و به این توافق پایبند بوده است، ولی ورود مجلس به منظور ایجاد مانع برای بازرسی‌های آژانس دربحث هسته‌ای، امکان چانه‌زنی و اختیارات مذاکرات در قالب برجام را از دولت می‌گیرد. این کار محدود کردن دولت و به بن‌بست رساندن کوچکترین روزنه بازگشت آمریکا به برجام است و مجلس باید امور اجرایی را به دولت واگذار کند و اختیارات آن را به حدی کم نکند که دولت کارکرد خودش را از دست بدهد.»

بنابراین با توجه به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، منطق حکم می‌کند مجلس با طرح‌های الزام‌آور، دست و پای دولت را نبندد و به جای سنگ‌اندازی در مقابل دولت رو به اتمام و ایجاد محدودیت‌ها داخلی در کنار فشارهای خارجی، در این شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و مشکلاتی که هرروز دشمنان این سرزمین بر آن می‌افزایند با همراهی دولت و ملت، انسجامی ملی در مقابل دشمنان ایجاد کنند.

 

۰/۵ ( ۰ نظر )

نظر شما